في ظل المشاكل العارمة التي يعرفها قطاع الصحة، صادقت الحكومة يوم الخميس، على تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي للرفع من التعويضات المالية المخصصة لمدراء هذه المؤسسات الصحية. ويهدف المرسوم الجديد إلى "تحفيز مدراء المراكز الجهوية والإقليمية والمستشفيات من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم، وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على الترشح لهذه المناصب، بما يتيح ضمان تقدم كفاءات للتباري حول المناصب التي يتم إعلانها". ولجأ وزير الصحة إلى إدخال تعديلات على القانون المنظم بعد رفض أطر الصحة تقديم ترشيحاتهم لمناصب مديري المستشفيات، وهو ما يجعل أغلب المباريات التي يتم إعلانها تظل شاغرة رغم فتح باب الترشيح بشأنها. ويرفع المرسوم الجديد مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية الممنوحة لمدراء المراكز الجهوية والإقليمية والمستشفيات لتصبح مماثلة للتعويضات التي يحصل عليها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية بالرباط. وبموجب هذا القرار سيستفيد رؤساء الأقطاب بالمراكز الاستشفائية من تعويض شهري قدره ألف درهم، فيما خصص 500 درهم شهريا لرؤساء أقطاب المستشفيات، و400 للأطباء رؤساء الأقسام والمصالح بالمستشفيات و300 درهم للممرضين الرئيسيين. الخطوة الحكومية الجديدة لتدعيم السياسية الصحية في البلاد جاءت بعد رفض مئات طلبة الطب الخريجين التقدم إلى إحدى مباريات الوظيفة العمومية .