أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً يمنحه ممارسة مزيد من الصلاحيات على الجهاز القضائي في البلاد، من بينها إمكانية إصدار قرار رئاسي بإعفاء القضاة، والاعتراض على تسميتهم، وهو ما من شأنه أن يزيد من غضب معارضيه في البلاد
خلّ بواجباته المهنية”، كما يحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
إضافة إلى ذلك، يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم.
وكانت الرئاسة التونسية قد قالت السبت 12 فبراير 2022، في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على فيسبوك، إن سعيد وقّع المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام، أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
قرار الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء أثار غضب معارضيه، الذين وصفوا خطوته بأنها محاولة لتعزيز سلطاته الواسعة منذ سيطرته على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالبلاد في يوليوز 2021.
ماي 07, 2020 مجتمع
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67