يتواصل الجدل في الجزائر، بشأن قضية "الصلاة في المدارس"، عقب تأييد وزيرة التعليم نورية بن غبريط، لقرار مديرة مدرسة الجزائر الدولية في باريس،"منع جميع الموظفين والتلاميذ من أداء الصلاة داخل هذه المؤسسة التربوية" واشارت مصادر إعلامية جزائرية إلى أن تصريحات وزيرة التربية بشأن حادثة توقيف تلميذة في الثانوية الجزائرية الدولية بباريس، بسبب أدائها الصلاة، أثارت ردود فعل مستنكرة وسط أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الجزائري، وجرتها إلى مساءلة برلمانية. وأكدت المصادر ذاتها أن وزيرة التربية الوطنية رفضت التراجع عن موقفها المؤيد لقرار حظر الصلاة في المدارس الوطنية، قائلة: “قرار المنع جاء من أجل المحافظة على رزنامة العمل المحدد بالمدارس الجزائرية”، مضيفة في ردها على الأسئلة بمجلس النواب: “إن الصلاة تؤدى في المساجد التي تسمح بتحقيق كل الضوابط اللازمة للقيام بالواجبات”. وأبرزت ذات المصادر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، رفض التعليق على قرار منع وزيرة التربية الصلاة داخل المدارس، في المقابل أدانت أحزاب ومنظمات جزائرية تصريحات بن غبريط، حيث وصفوا ذلك بـ”التضييق والتصرّف الذي ينافي مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية”.