يتجه مجلس النواب نحو تصفية نظام معاشات النواب. القرار محسوم، باستثناء الحركة المسرحية التي بدرت من جانب بعض مكونات مجلس النواب. ويبقى تعديل التفاصيل الفنية مع الصندوق الذي يدير النظام والحكومة بهدف تطوير مشروع قانون يجب اعتماده قبل الفحص التفصيلي للصندوق كما يأمل رئيس اللجنة المالية.
لم يعد إصلاح نظام التقاعد ممكنا. تصفية هذا النظام مطلوبة الآن كحل وحيد ليغلق أخيرا هذا الملف الشائك. على أي حال، هذا هو الاقتناع الذي أعرب عنه أمس العديد من أعضاء البرلمان خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
أعضاء مكتب هذه اللجنة الذين يمثلون جميع الفرق النيابية مجمعون على هذا الموضوع. لكن إذا وافقت غالبية مكونات مجلس النواب على إلغاء هذا التقاعد بسبب إفلاس الصندوق الذي يديره، فإن توقيت فحص هذا الملف ما زال يقسم البرلمانيين.
تعتقد بعض الفرق (البام، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية) أن هذا الموضوع لا يمثل أولوية في هذا السياق، الذي يتميز بتقلبات الأزمة الصحية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، بينما يدافع آخرون عن ضرورة حل هذه الإشكالية من أجل طي الصفحة نهائيا.
ومن المقرر اليوم عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورؤساء الفرق البرلمانية ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عبد الله بوانو ومسؤولي هذا النظام الذي يديره الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الذي يندرج تحت صندوق الإيداع والتدبير.
كما أوضح بوانو أمس في اللجنة، فإن الحبيب المالكي يؤيد إلغاء هذا النظام، لكن الجانب القانوني والمالي لم يتم البت فيه بعد مع الأمانة العامة للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
لنتذكر في هذا الصدد أن الحكومة لا تريد أن تضع يدها في جيبها لإنقاذ هذا النظام. وسيساعد اجتماع اليوم مع مسؤولي الصندوق على تمهيد الطريق لصياغة نص التصفية لنظام معاشات البرلمانيين.
يرغب العديد من النواب في معرفة تفاصيل هذا الملف والأصل الحقيقي لعجز الصندوق الذي كان من المقرر إصلاحه قبل فترة طويلة من إعلان إفلاسه في أكتوبر 2017 موعد توقف صرف المعاشات للبرلمانيين السابقين.
بشكل ملموس، تم اقتراح إنشاء لجنة فنية منبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لإعداد مشروع قانون يجب اعتماده خلال هذه الجلسة الخريفية، باستثناء حركات مسرحية، قبل الفحص التفصيلي لمشروع قانون المالية.
يريد بوانو حل هذه المشكلة خلال الأسبوعين المقبلين. لكن لم يتم الحصول على أي شيء بشكل كامل. لا بد من القول إن بعض النواب يقولون إنهم يؤيدون إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين لكن مع تحفظات.
مثلا، يرى رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال نور الدين مضيان أنه من الضروري مراعاة الحالات الاجتماعية للنواب السابقين، مع تحديد أن المعاشات التقاعدية يجب ألا يستفيد منها منذ البداية كل النواب، ولكن فقط من هم في حاجة إلى إطار نظام تضامني.
من جهة أخرى، يوصى بدراسة الملف في شموليته، لأنه ليس هناك فقط مسألة تقاعد نواب مجلس النواب، ولكن هناك أيضا مسألة تقاعد أعضاء مجلس المستشارين. حتى الآن، لم يعالج مجلس المستشارين هذه القضية بعد، مع أن العجز المالي في الصندوق أصبح وشيكا. كما طالب بعض النواب بتصفية تقاعد الوزراء الذين لا يساهمون من اجل الاستفادة منه، بخلاف البرلمانيين الذين تبلغ مساهمتهم 2900 درهم شهريا.
فبراير 26, 2020 وطنية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67