من بين 15 جماعة بإقليم بنسليمان.....جماعة شراط تحصل على دعم و تنويه من وزارة الداخلية

14 جماعة ترابية، بإقليم بنسليمان، يستنزفون الملايير، من ميزانية الدولة، و من جيوب المواطنين، و يستخلصون ملايير أخرى، من جيوب المستثمرين، و يرسمون لوحات وردية في أيام الحملات الانتخابية، قصد الوصول لمراكز القرار، و فيهم من يصرف الملايين، من أجل الحصول على الصفة التي تخول له التنافس على منصب الرئيس، و للأسف، و نحن على مشارف نهاية الولاية التدبيرية الحالية، تأتي جماعاتنا، بالاقليم، خارج تصنيف وزارة الداخلية، و لا يحصلون على أي سنتيم تشجيعا لهم.

ما يهمنا من تصنيف الحكامة الجيدة، ليس دراهم المنحة، و لا استعراض العضلات، بل الاعتراف بكفاءة سياسيين بالاقليم، و للأسف برهنوا مرة أخرى على علو كعبهم، في التسيير العشوائي، الذي تتخبط فيه جماعاتنا الترابية، مند عقود من الزمن .

اقليم بنسليمان، يتكون من 15 جماعة ترابية، و للأسف، لم تحصل على الاشادة، في ما يتعلق بالحكامة الجيدة، إلا جماعة صغيرة تقع في منطقة تفتقر لكل ضوريات الحياة، هذه الجماعة، تقع في شمال الاقليم، بين مدينتي بوزنيقة، و الصخيرات، انها جماعة الشراط، او كما يسميها القداما بسراط.

المكتب المسير لجماعة شراط، برئاسة سعيد الزيدي، ابن القامة السياسية، الراحل اليساري، أحمد الزيدي، الذي حفظ ماء وجه الاقليم، و حصل على الإشادة، و التنويه .

فبفضل المجهودات، والعمل المهني الرفيع الذي يقوم به السيد سعيد الزيدي، رئيس المجلس القروي لجماعة شراط، تمكنت الجماعة، بتظافر جهود جميع مكوناتها أن تتميز وتستجيب للشروط الإلزامية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى مجموعة من مؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني المقرر في برنامج نجاعة أداء الجماعات، الذي ترعاه المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بشراكة مع البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

حيث استطاعت الجماعة أن تحصل على دعم مالي استثنائي من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية برسم سنة 2020، وذلك مكافأة لها على الاستجابة للشروط الإلزامية من جهة وتحفيزا لها على الاستمرار في المزيد من العمل والاجتهاد لبلوغ هدف تحقيق باقي المعايير والمؤشرات في السنة المقبلة والسنوات التي تليها من جهة أخرى.

هذه المكافأة التي تمنحها وزارة الداخلية بناء على مجموعة من المعايير التي ترتكز أساسا على النجاعة والفعالية في التنفيذ، والتي تهدف إلى تقييم أداء الجماعات الترابية في خمس مجالات أساسية تهم حكامة التدبير المالي والمحاسباتي للجماعات الترابية من أجل إنجاز تقييمات سنوية لمدى تنزيل برامج عمل الجماعات الترابية، وخلق هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص بالجماعة وتحقيق ديناميتها فيما يخص الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في التنمية وصناعة القرار المحلي ، إضافة إلى تحديد مؤشرات أداء أخرى يجب تحقيقها بالكامل كي تكون مؤهلة للحصول على منح تحفيزية إضافية .

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper