أعلنت الجريدة الرسمية أن حكومة سعد الدين العثماني قامت بتفويت فندق المامونية للقطاع الخاص، طبقا لقانون 91 .18 بتغيير وتتميم القانون رقم39 .89 المأذون بموجبه بتحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص، وقد فوتت الحكومة المغربية رسميا كل الاجهزة الادارية و الاقتصادية التابعة لفندق المامونية بمراكش إلى القطاع الخاص. وينتظر أن تقوم الحكومة بخوصصة مؤسسات اخرى و التي تم تأجيلها خلال المناقشات داخل البرلمان، و وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد و المالية محمد بنشعبون فهذا التفويت جاء قصد تقليص عجز الميزانية إلى 3.3 في المائةفي مشروع قانون المالية2019. و أفادت الجريدة الرسمية أيضا أن التفويت شمل كذلك الشركات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء؛ في حين تراجعت في نفس المرسوم عن لائحة مؤسسات عمومية اخرى مثل القرض العقاري والسياحي والتي يرتقب أن تدخلها حكومة العثماني، ضمن المقاولات المعنية خلال قانون المالية الخاص بسنة 2020. و يذكر أن المغرب شرع في برنامج الخوصصة مند سنة 1993، حيث تم تفويت ما مجموعه 51 شركة و26 وحدة فندقية إلى القطاع الخاص، سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك عن طريق 120 عملية تفويت، لتبلغ عائدات هذا التفويت أكثر من 103 مليار درهم عند متم 31 دجنبر 2017