تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعا لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018. وستتم مناقشة التقرير في غياب رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، بعدما امتنع عن الحضور في البرلمان، معتبرا أن حضوره أثناء مناقشة التقرير، غير دستوري. واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل”. ومن المنتظر أن يقدم مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التقرير، ثم مناقشته من قبل أعضاء اللجنة