قال وزير العدل محمد أوجار يوم الاثنين بمراكش، إنه "بفضل عبقرية الملك محمد السادس، استطاعت المملكة أن تشق الطريق باستمرار وانتظام لتخطو خطوات حثيثة على درب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جعلت من المغرب استثناء فريدا على مستوى شمال إفريقيا". وأوضح الوزير أن المغرب عرف في ظل قيادة الملك تطورا ملموسا مكنه من الحصول على مكتسبات عدة على جميع الأصعدة ما جعله يحتل مكانة مرموقة بين صفوف الأمم على الصعيدين الدولي والعربي والإفريقي"، وفق تعبيره. جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشاره خالد الشرقاوي السموني خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية على مدى يومين حول موضوع "1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد جلالة الملك محمد السادس". وأضاف أوجار أن "العشرين سنة من حكم صاحب محمد السادس تميزت بتنمية شاملة، مضت خلالها المملكة نحو الحداثة وتعزيز دولة القانون، حيث مثلت ريادة الملك نموذجا في المنطقة وركيزة للشعب المغربي، مكنت البلاد من تكريس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي وتحقيق منجزات ملموسة في مختلف الميادين السياسية والاقتصلادية والاجتماعية من أجل الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية والمتقدمة". واستعرض الوزير ما اعتبرها "إصلاحات هيكلية عميقة  شهدتها المملكة في عهد الملك محمد السادس، تجلت في الاصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، ومن ضمنها تخليق الحياة السياسية، والنهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وفي مجالات حقوق المرأة، والاصلاح الدستوري، وإصلاح منظومة العدالة، والهجرة وحقوق المهاجرين، ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، ومحاربة التطرف والارهاب". وعلى مستوى السياسة الخارجية على الصعيد الإفريقي، قال أوجار إن "هذه القارة أصبحت تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي. وتابه قوله إن المغرب "استعاد، بفضل جهود الملك، ثقة الدول الإفريقية في قدرة هذا البلد على توظيف امكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة". ويرى الوزير أن المغرب "اختار على مستوى الإدارة الترابية، الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي الوطني"، معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي "مبادرة تحظى بتعامل إيجابي على المستوى الدولي، وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا والعديد من الدول والمنظمات من بينها منظمة عدم الانحياز، حيث تشكل أساسا لأي حل لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية".