تفشي ظاهرة الغيابات في المجلس الإقليمي لبنسليمان يثير التساؤلات حول تفعيل القانون

تشهد دورات المجلس الإقليمي لبنسليمان تزايدًا مقلقًا في ظاهرة الغيابات في صفوف أعضائه، حيث سجلت حالات تجاوزت الحد القانوني المسموح به، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالقوانين التنظيمية، خاصة المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص صراحة على أن العضو الذي يتغيب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، دون مبرر مقبول، يعرض نفسه للعزل.

 

وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية مؤخرًا مذكرة إلى جميع الولاة والعمال تحثهم على تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بغيابات المنتخبين المحليين، ضمانًا لاحترام القانون وسير المؤسسات المنتخبة بشكل سليم.

 

وبالعودة إلى واقع المجلس الإقليمي لبنسليمان، تؤكد معطيات محلية وحقوقية أن بعض الأعضاء دأبوا على التغيب بشكل متكرر وبدون أعذار قانونية، بل هناك من يفضل قضاء وقته في المقاهي بدلاً من حضور الدورات، في مشهد اعتبره متتبعون محليون "استهتارًا بالمسؤولية" و"ضربًا لمصداقية المؤسسة التمثيلية".

 

وقد سجل خلال دورة الاثنين 8 شتنبر 2025، غياب ستة أعضاء (أربعة رجال وعضوتين من النساء)، وهو ما يعكس استفحال الظاهرة، حيث أصبح غياب خمسة أعضاء أو أكثر مشهدًا متكرّرًا في أغلب الدورات. الأمر الذي يدفع للتساؤل: هل يقدم جميع هؤلاء الأعضاء ما يثبت أعذارهم؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يمنع من تفعيل المساطر القانونية في حقهم؟

 

تتوجه هذه الرسالة بشكل صريح إلى عامل إقليم بنسليمان من أجل فتح تحقيق شفاف في هذا الملف، الذي تقول مصادر محلية إنه يخفي العديد من الحقائق، وسط اتهامات بـ"التستر" على بعض الأسماء المتورطة في الغيابات المتكررة.

 

ويبقى السؤال الجوهري: لماذا لم يتم تفعيل مسطرة العزل في حق من تجاوز الحد القانوني للغياب؟ هل هناك جهات تتخوف من تداعيات ذلك؟ أم أن الخوف من "إثارة الزوابع" أصبح مبررًا لتجميد تطبيق القانون؟

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

www.alhoriyanews.com
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper