تعيش مدينة بنسليمان على وقع استياء واسع في صفوف ساكنتها، بعد أن تبيّن أن الشركة الجديدة المكلفة بتدبير قطاع النظافة لا تزال تعتمد على الحاويات المتقادمة التي خلفتها الشركة السابقة، في مخالفة واضحة لبنود دفتر التحملات الذي يُلزم المفوّض له بتوفير تجهيزات جديدة تواكب متطلبات النظافة والسلامة الصحية بالمدينة.

منذ بدء سريان عقد التدبير المفوّض الجديد، لم تسجّل أي مؤشرات على دخول معدات جديدة تخص الشركة المتعاقدة. فالحاويات الموضوعة في مختلف أحياء المدينة ما زالت تحمل شعارات الشركة السابقة، وتُظهر علامات التآكل والاهتراء، ما يطرح علامات تعجّب حول مدى احترام الشروط التقنية واللوجستيكية التي يفترض أن تكون أساسية في مثل هذه الصفقات.

رغم مرور أسابيع على استلام المهام من قبل الشركة الجديدة، لم تُسجّل أية عملية لتوزيع حاويات حديثة أو آليات نظافة متطورة، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة، خاصة مع تزايد كميات النفايات اليومية .

في المقابل، يسود صمت غير مبرّر من طرف الجهات المنتخبة والسلطات المحلية، التي تلتزم الحياد أمام هذا الخرق الواضح للالتزامات التعاقدية. ولم تُسجَّل إلى حدود الساعة أية إجراءات رقابية أو تواصلية لتوضيح أسباب استمرار اعتماد الشركة الحالية على أدوات قديمة، كان من المفترض أن تُستبدل مباشرة بعد تسلّمها لمهامها.

يأتي هذا الوضع ليعكس واقع التدبير المفوّض في عدد من الجماعات الترابية، حيث تُمنح الصفقات بمبالغ كبيرة دون تتبع دقيق لمراحل التنفيذ، ولا تقييم حقيقي لمستوى الأداء والخدمة المقدّمة للمواطنين. ويبدو أن بنسليمان ليست استثناءً في هذا السياق، حيث تتكرّر مظاهر التقصير نفسها، ويُعاد إنتاج نفس النماذج الفاشلة التي عطّلت فرص التنمية المحلية لعقود.

وفي غياب الشفافية والمحاسبة، يستمر هذا المشهد في تكريس ثقافة الاستهتار بالخدمة العمومية، وتبخيس قيمة العقود التي تُبرم باسم المواطنين دون أن تعود عليهم بأي أثر ملموس. وتظل ساكنة بنسليمان في انتظار ترجمة الالتزامات على أرض الواقع، في انتظار أن تتحرّك الجهات الوصية لتصحيح الوضع وضمان احترام مضامين دفتر التحملات كما تم الاتفاق عليه.