"ورقة بلا ثمن وسومة مضاعفة: جدل حول خروقات في صفقة موقف سيارات شاطئ بوزنيقة"

أثار تدبير موقف السيارات بشاطئ بوزنيقة موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين والزوار، عقب تزايد الشكاوى حول تجاوزات جسيمة في تطبيق دفتر التحملات، وممارسات وُصفت بـ"الاستغلالية" من طرف الشركة المفوَّت لها تدبير المرفق.

 

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رُسّيت صفقة تدبير واستغلال الموقف على شركة خاصة، في إطار صفقة عمومية بلغت قيمتها نحو 95 مليون سنتيم، كان من المفترض أن تحترم شروط الشفافية والقوانين الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بتحديد تسعيرة الوقوف في مبلغ 5 دراهم فقط.

 

غير أن الواقع يكشف عن تجاوزات واضحة، حيث يُفرض على مرتادي الشاطئ دفع مبالغ تتراوح بين 10 و20 درهمًا مقابل ركن سياراتهم، دون أي توصيل قانوني أو إشعار رسمي بالتعرفة. ويُكتفى بتقديم ورقة لا تحمل تسعيرة واضحة، في خرق مباشر لبنود دفتر التحملات المعتمد.

 

هذا الوضع يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى احترام الشركة المكلّفة بالتدبير لالتزاماتها، وعن دور الجهات المسؤولة في مراقبة هذه الخروقات. فهل تسعى الشركة إلى تعويض قيمة الصفقة على حساب المواطنين؟ وهل ستتحرك الجهات الوصية لفرض احترام القانون ووضع حد لما يصفه البعض بـ"الابتزاز العلني"؟ أم سيظل تدبير مواقف السيارات أحد النقاط السوداء في الشواطئ المغربية، دون مراقبة أو محاسبة؟

 

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

www.alhoriyanews.com
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper