تحوّل الحي الصناعي بمدينة بنسليمان، الذي كان يُعوَّل عليه ليكون رافعة للتنمية المحلية وفضاءً لخلق فرص الشغل، إلى مشروع مشلول وواجهة أخرى لفشل السياسات العمومية في تحقيق العدالة المجالية. فبدل أن يستفيد أبناء المدينة من هذا الورش الاقتصادي، وجدوا أنفسهم خارج المعادلة، ضحايا فوضى توزيع غير شفافة وإقصاء ممنهج.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عدداً كبيراً من البقع الصناعية تم توزيعها على مستفيدين من خارج المدينة، في حين تم تجاهل أبناء بنسليمان، بمن فيهم شباب حاملون لشواهد وتكوينات مهنية، يمتلكون مشاريع قابلة للتنفيذ وفق المعايير المطلوبة.
والأدهى من ذلك، أن عدداً من المستفيدين حولوا هذه البقع إلى مصدر للربح السريع، من خلال كراء المحلات للغير، في مخالفة صريحة لدفتر التحملات، وسط صمت وتواطؤ غريب من الجهات المعنية بتتبع ومراقبة المشروع.
النتيجة اليوم واضحة: حي صناعي شبه مهجور، محلات مغلقة أو مؤجّرة خارج القانون، وشباب محلي غارق في البطالة والإحباط. فبدلاً من أن يكون المشروع أداة لتمكين الشباب، أصبح مثالاً حياً على فشل التدبير وغياب الرؤية التنموية الواضحة.
أمام هذا الوضع، تتعالى أصوات الفاعلين المحليين مطالبين عامل الإقليم بفتح تحقيق نزيه وشامل حول ظروف الاستفادة، وإعادة النظر في المعايير، مع إعطاء الأولوية لأبناء المدينة الذين يملكون الكفاءة والطموح، لكن افتقدوا للفرصة في ظل منظومة لا تعترف إلا بالمحسوبية والزبونية.
إن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المشروع، يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وقرارات جريئة تعيد الاعتبار لشباب بنسليمان، وتمنحهم الحق المشروع في التنمية والعيش الكريم فوق تراب مدينتهم.
أبريل 27, 2019 وطنية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67