تمكنت مصالح ولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في أقراص الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بالسد القضائي بمدخل مدينة القنيطرة، وذلك أثناء وصوله على متن حافلة للنقل الطرقي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1800 قرص إكستازي، بالإضافة إلى 840 قرص طبي مخدر من أنواع « فاليوم » و »ريفوتريل »، ليصل مجموع المواد المخدرة المحجوزة إلى 2640 قرص مخدر. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة

تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم الاربعاء ، الذكرى السادسة عشرة لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن (8 ماي). هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.   و بهذا يتقدم طاقم جريدة الحرية نيوز، برفع أسمى عبارات التهاني وأغلى الأماني لولي العهد مولاي الحسن مع تقديم آيات الولاء و الإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله و نصره سائلين الله الباري تعالى أن يحفظ جلالته بما حفظ به الذكر الحكيم وسائر أفراد الأسرة الشريفة.

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، أمس الثلاثاء على الساعة الحادية عشرة صباحا بعرض ساحل المهدية، لقارب مطاطي كان يقل على متنه 27 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ضمنهم 9 نساء اثنتان منهن في وضعية حمل.  وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية نقلوا سالمين إلى ميناء الدار البيضاء

قامت المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مواصلة مسار تحديث وعصرنة آليات العمل الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني على المستويين الجهوي والمركزي، بتزويد المجموعات المكلفة بالمحافظة على النظام العام بمطابخ وتجهيزات مطعمية متنقلة، وذلك في سياق تمكين هذه الوحدات من اكتفاء ذاتي ومعدات محمولة للإعاشة، لاسيما وأن مهمتها المتمثلة في صون الأمن والنظام العام تتطلب حركية دائمة في مجموع التراب الوطني. وتتكون هذه التجهيزات الجديدة الخاصة بالأمن الوطني من مجموعة من الشاحنات التي تضم مطابخ متنقلة، تتوفر على المعدات الأساسية لصناعة وجبات غذائية متكاملة، فضلا عن شاحنات تضم مخابز متنقلة ووحدات للتبريد وحفظ المواد الغذائية الأولية، بالإضافة إلى وحدات مساندة خاصة بمعالجة المخلفات من زيوت ومواد قابلة للاشتعال، علاوة على وحدات خاصة بالاستحمام ومراحيض قابلة للنقل. وتمكن كل وحدة من بين التجهيزات الجديدة من توفير 500 وجبة غذائية خلال كل دورة عمل، أي ما مجموعه 1500 وجبة في اليوم الواحد، مما يرفع القدرة الإنتاجية لهذه الوحدات مجتمعة إلى أكثر من ستة آلاف وجبة غذائية متكاملة في اليوم، ستمكن خلال مرحلة أولى من توفير التغذية خلال الأعمال النظامية والمهام الأمنية لأكثر من 2000 شرطي في اليوم. وتهدف هذه التجهيزات الجديدة إلى تمكين الفرق المتنقلة المكلفة بتنفيذ الأعمال النظامية الكبرى من قدرة كبيرة على الحركية الميدانية والقدرة على العمل في مناطق جغرافية متنوعة، فضلا عن تمكينها من مستوى متقدم من اللوجيستيك المستقل فيما يتعلق بالتغذية لفائدة موظفيها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم معايير السلامة المتعلقة بتأمين أفراد الوحدات المستفيدة من هذه التجهيزات

توعد رشيد الطالبي العلمي بتطبيق القانون على الجامعات الرياضية، التي ترفض الانخراط في مسلسل التأهيل، مؤكدا أن سنة 2019 ستكون لتطبيق القانون بعدما منحت مهلة سنة (2018) للجامعات قصد الالتزام بالمقتضيات القانونية. وكشف الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، بعد أمس الثلاثاء، أن “مصالح الوزارة أحالت 25 ملفا، يتعلق بافتحاص 25 جامعة رياضية على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منها 17 ملفا تم فيه التحفظ، و8 ملفات تعرف مشاكل كبيرة”. وشدد العلمي على أن استراتيجية الوزارة لتعزيز حكامة الجامعات الرياضية تتمثل في تطبيق القانون، بعدم تم إصدار جميع النصوص التطبيقية المرتبطة بقانون التربية البدنية. ويرى المسؤول الحكومي أن “الرياضة مرفق عام، وخصها الدستور، والقانون وصنفاها في إطار المرفق العام، الذي يتم تفويضه بشروط إلى الجامعات الرياضية، التي كانت لا تحترم الشروط سابقا، والآن بدأت الوزارة تفحص 25 جامعة للوقوف على مكامن الضعف، والقوة”. وتحدث الوزير عن اشتغال وزارته مع الجامعات، التي حصلت على التأهيل، بهدف “بناء الرياضة المغربية، واسترجاع الأمجاد، التي كانت سابقا”، بينما يتم إخضاع الجامعات، التي ترفض الدخول في هذا المسلسل للقانون، “أي لجنة مسيرة قبل العودة إلى النظام الانتخابي”، يؤكد المتحدث

نددت جمعية أصدقاء المملكة المغربية في الأرجنتين يوم الاثنين، بالقمع الوحشي الممارس من قبل البوليساريو ضد المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يتعرضون بشكل يومي لمختلف أصناف التعذيب والحرمان من حقوقهم الأساسية. وأبرزت الجمعية الأرجنتينية، في بيان، أن المجتمع الدولي برمته مطالب بالتحرك من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان بتندوف وفرض تطبيق الآليات المناسبة التي تمكن من إحصاء الساكنة بهذه المخيمات، داعية إلى وضع حد نهائي للصمت المتواطئ للمجتمع الدولي، وهو ما مكن، في تقديرها، البوليساريو و على مدى أزيد من أربعة عقود من احتجاز الصحراويين بمخيمات تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة. كما اعتبرت الجمعية، التي تضم في عضويتها العديد من الأكاديميين و الباحثين و السياسيين و الإعلاميين و الاقتصاديين و الخبراء بالإضافة إلى حقوقيين ونواب برلمانيين، أن البوليساريو تعمل على إبقاء النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية قائما لتبرير وجودها كمجموعة مسلحة تستغل المساعدات الانسانية الدولية لتحقيق الاغتناء لقادتها على حساب معاناة المحتجزين. وأشارت الجمعية إلى أنه يتعين تمكين هؤلاء المواطنين المغاربة من العودة إلى وطنهم الأم، المغرب ليعيشوا بكرامة في الأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة من أجل طي نهائي لهذا النزاع الاقليمي الذي عمر طويلا. كما طالبت الجمعية الأرجنتينية الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالحرية وحقوق الانسان بوضع حد للقمع الذي تنهجه البوليساريو بمخيمات تندوف وضمان ممارسة الحقوق الأساسية من قبل الساكنة المحتجزة بدون موجب حق.  وخلص البيان الى أن “النضال من أجل السلام والعدالة وحقوق الانسان يفرض علينا عدم التموقع في موقف المتفرج حينما تقمع ساكنة ما بشكل غير عادل وتنتهك حقوقها ويفرض عليها أن تبقى محتجزة لعقود من الزمن وسط الرمال والحجارة

أعلنت المعارضة السودانية، مساء الثلاثاء، عن تسلمها الرد من المجلس العسكري بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية، فيما قال المجلس العسكري الانتقالي إن “هناك الكثير من النقاط التي نلتقي فيها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وإن الوثيقة يمكن البناء عليها”، مشيراً إلى أنه سيتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة إذا “وصلنا إلى طريق مسدود”. وأكد أمجد فريد، ممثل “تجمع المهنيين”، الذي يقود الحراك الشعبي، في ندوة صحفية، حسب ما ذكرته وكالة “الأناضول”، إن “المجلس العسكري سلمهم، مساء الثلاثاء، الرد على “الوثيقة الدستورية”، التي تقدموا بها”. وأضاف فريد، أن قوى “إعلان الحرية والتغيير ستدرس الرد في اجتماع يعقد الثلاثاء، وستطلع الجميع عليه، وعلى رأي قوى التغيير بشأنه”. وأبرز ذات المتحدث: “تفاوضنا ليس لأجل النسب في الحكومة القادمة، والأحزاب في قوى التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحكومة القادمة”، متابعاً “هي ليست حكومة محاصصة، بل حكومة كفاءات”. من جانبه، قال محمد ناجي الأصم، عضو وفد قوى التغيير، الذي يفاوض المجلس العسكري، يضيف ذات المصدر، إن “النظام السابق ما يزال موجوداً، ويتحكم في كل البلاد، وهو يخلق الأزمات التي تشهدها البلاد”. وأضاف الأصم، خلال الندوة الصحفية، أن “مدير جهاز الأمن (المقال)، صلاح قوش، ما يزال طليقا، ولم يتم اعتقاله وكذلك العناصر التي قتلت 90 من المتظاهرين”. وشدد على أنه “لا حل لأزمات البلاد إلا بقيام الدولة المدنية”، مؤكدا أن “المعركة مستمرة لإزالة أذيال النظام وأي قوى تريد فرض رؤيتها على السودان”.

عدّد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي نحو 10 مشاكل تعيق تنافسية الشركات الوطنية، منها مشكل العقار، وعائق التمويل، وإكراهات التكنولوجيا، وفاتورة الطاقة، وتعقد التجارة الدولية، واستحالة دعم كل المستثمرين، ومشكل النقل، وغيرها. العلمي، خلال جوابه عن أسئلة برلمانية حول "الاكراهات التي تعیق تنافسیة المقاولة المغربیة، ومواكبة الصناعة الوطنیة لمخطط المغرب الأخضر"، في جلسة الأسئلة الشفهية، يوم الثلاثاء 07 ماي 2019 بمجلس المستشارين، أكد أنه رغم تلك المشاكل إلا أن تنافسية المغرب في العالم معترف بها. وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة حل مشاكل الشركات المغربية عبر إعانة الشركات لتجاوز صعوباتها، مشددا على أن الاستثمار في المغرب مربح، لكنه أكد على استحالة دعم جميع المستثمرين بسبب قلة إمكانيات المغرب، معتبرا التجارة الدولية "صعبة" و"مربحة" بالنسبة للدول الكبرى مقارنة بالدول الصغرى. وكشف العلمي عن وجود 1900 معمل في مجال صناعة المواد الغذائية، موضحا أنها تشغل 165 ألف عامل، بقيمة تبلغ 15 مليار درهم، مشيرا إلى تخصيص 4 ملايير درهم للصناعة الغذائية، لدعم 7 مشاريع كبرى تستهدف تثمين الفواكه والحليب والشكوطو والكسكس. وأرجع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سبب ضعف تنافسية المقاولات المغربية إلى المنافسة الدولية، والعبء الضريبي، ومنافسة الاقتصاد غير المهيكل، موضحا أن الشركات لا تعاني من أزمة نصوص وقوانين وإنما من قلة الدعم وضآلة التمويل. وأشار الفريق إلى أن 93 في المائة من الشركات الوطنية تعد شركات متوسطة وصغيرة، وتعاني من مشكل التمويل، وارتفاع المخاطر، إلى جانب عدم وضوح السياسات المعتمدة من لدن الحكومة في دعم المقاولة

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد بالرباط عبد الله بن سعد الغريري على مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون القائم بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشورى السعودي. وتباحث الجانبان، خلال استقبال بن شماش للدبلوماسي السعودي، يوم الاثنين، بمقر مجلس المستشارين حول ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين برلمانيي البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل المبادرات التي من شأنها الدفاع عن القضايا العليا والثوابت الوطنية، وتعميق وتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ووفق وسائل الاعلام، فقد أشاد بن شماش والغريري بعمق العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي تســتـمد قوتها من الروابط الأخوية القوية والوثيقة بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبين الشعبين الشقيقين المغربي والسعودي.

انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC التابع لهيئة الأمم المتحدة، المملكة المغربية كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إذ تم إعادة انتخاب الدكتور جلال التوفيق، مدير مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، كعضو في اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات. وجرى انتخاب المملكة المغربية، ممثلة في الدكتور جلال توفيق، في جلسة صباح يوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة منذ فعاليات الدور الأول، وذلك بعدما تقدم ممثل المغرب على ثلاثة مرشحين أفارقة ممن كان يدعمهم الاتحاد الإفريقي. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاغ أنه تم انتخاب جلال توفيق، الذي كان مرشحا إلى جانب 17 مرشحا آخر من أجل شغل المقاعد الخمس الشاغرة داخل تلك الهيئة، خلال الجولة الأولى من التصويت بنتيجة جد مشرفة بـ 32 صوتا من 54 ناخبا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. ويشكل انتخاب المغرب وممثله في أعلى لجنة دولية لمكافحة المخدرات اعترافا أمميا بدور المملكة المغربية في الجهود الدولية لمكافحة زراعة المخدرات وترويجها على المستوى الدولي، كما أن اختيار بروفيسور مغربي لعضوية هذه اللجنة يؤشر على أهمية قضايا الصحة بشكل عام، والصحة العقلية والنفسية على وجه التحديد، في المقاربة الشاملة لمكافحة ظاهرة المخدرات وتأثيراتها على الصحة العامة. وحظي المغرب بالإجماع الأممي لشغل عضوية اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات، بعد الجهود التي بذلتها السلطات الأمنية المغربية في السنوات الأخيرة، والتي حققت فيها ضبطيات مهمة وقياسية في مجال مكافحة المخدرات، ناهزت ثلاثة ملايين قرص مهلوس وأكثر من ستة أطنان من الكوكايين في ثلاث سنوات فقط، وهو ما قطع الطريق على كارتيلات الكوكايين لتغيير المسالك الدولية للمخدرات عبر المراهنة على مسار غرب إفريقيا. ومن شأن اختيار المغرب في عضوية هذه اللجنة الدولية أن يدعم مواقفه على الصعيد الدولي، وأن يضمن تسليط الضوء على جهوده الجبارة في مجال مكافحة مخدر "الحشيش"، وكذا دق ناقوس الخطر بخصوص التهديدات التي تواجهها بلادنا جراء تهريب مخدر الإكستازي القادم من هولندا. يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تتكون من 13 خبيرا مكلفا بمراقبة التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الأممية حول المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يعهد لهذه الهيئة مهمة بلورة التقارير السنوية حول الاتجاهات الدولية لإنتاج واستهلاك المخدرات.