فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لحارس أمن يعمل بكتابة إحدى المصالح المركزية، والذي يشتبه في تورطه في تزوير وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن حارس الأمن الموقوف يشتبه في تزويره لتوقيعات وأختام "أوامر القيام بمهمة" بغرض الحصول على مصاريف التنقل المترتبة عنها بشكل غير مستحق، كما يشتبه في تحريفه لتوقيعات الموظفين المستفيدين من هذه النفقات. وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي، وذلك ليتسنى لها ترتيب الجزاءات التأديبية من الناحية الإدارية

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساء يوم الأربعاء في لقاء مع عدد من الصحافيين بمقر إقامته بحي الأميرات، إمكانية إجراء التعديل الحكومي مستقبلا ، وان حكومات العالم دائما تكون في حاجة إلى تعديل حكومي، إلا أنه ألح على أنه يجب أن تجمع عناصره أولا قبل الإقدام عليه، وشدد على أن التعديل الحكومي فيه “كلام كثير”، اعتبره “أكثر من الحقائق”، مشيرا إلى أنه لم يناقش الموضوع مع أي طرف من مكونات الأغلبية الحكومية. وأوضح العثماني أنه بالفعل فكر سابقا في التعديل الحكومي ولمرة واحدة، بهدف تقليص عدد أعضاء الحكومة، ووضع سيناريو لذلك قبل أن يتراجع عنه حين أدرك أنه سيكون على حساب التمثيلية النسائية داخل الحكومة. واعتبر العثماني أن اشتغاله على ملفات أخرى (تقديم الحصيلة والحوار الاجتماعي)، حال دون التفكير في الموضوع من جديد، دون أن يستبعد العودة إليه مجددا، التعديل الحكومي يمكن أن يكون من بين العناصر التي ستفيد التجربة الحكومية بعد تقييم الحصيلة. ونفى العثماني أن يكون قد ناقش التعديل الحكومي مع أي حزب من الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن المفاوضات فقط ستتطلب شهرين أو ثلاثة، وتسائل، “فكيف سيكون التعديل الحكومي ونحن لم نتناقش في الموضوع بعد؟”. وحول ما إن كان التعديل الحكومي يمكن أن يكون جوابا للأزمة الحكومية، قال العثماني، أنه ليست هناك أزمة، مشيرا إلى أنه حتى إن كانت فحلها ليس بالضرورة عن طريق تعديل حكومي. وشدد العثماني على أن لا حزب من مكونات الأغلبية طلب التعديل الحكومي، مضيفا، “فقط خرجات نبيل بنعبد الله، والتي على إثرها اتصلت به لكننا لم نجلس أنا وإياه لنتحدث في الموضوع”.

أقر مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، بالأغلبية، مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، ليعوض القانون السابق المعمول به منذ سنة 2006. ونجحت المعارضة، ممثلةً في مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، في تمرير تعديلات على القانون؛ على الرغم من رفض الحكومة لها، على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. التعديل الأول شمل المادة الـ26 من مشروع القانون التي تتحدث عن تشكيلة مجلس بنك المغرب، وقد أصبحت بموجب التعديل تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة طبقاً للفصل الـ19 من الدستور. وفيما يخص التعديل الثاني، فيهم المادة الـ57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وتم إضافة فقرة إليه تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية في دستور 2011. ومن المقرر أن يُحَال مشروع القانون على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، وفي حالة ما رغبت الحكومة في حذف هذين التعديل فذلك ممكن لها على اعتبار الأغلبية العددية المتوفرة لها على مستوى الغرفة الأولى عكس الغرفة الثانية. ومشروع القانون 40.17 سيُمكن بنك المغرب من صلاحيات جديدة، كما ستُعطى له استقلالية كاملة من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار وتمكينه من نهج السياسة النقدية بكل استقلالية؛ لكن القانون سيجعل والي بنك المغرب يخضع للمراقبة البرلمانية، حيث يمكن استدعاؤه إلى اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بمجلسي البرلمان للحديث حول السياسة النقدية وأداء البنك، بعد انتهاء المسطرة التشريعية ودخوله حيز التنفيذ. ويُمكِّن المشروع الجديد توسيع مهام بنك المغرب لإتاحة المساهمة في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي، وسيكون بإمكانه اقتراح كل إجراء على الحكومة للحفاظ على هذا الاستقرار، وحيازة مساهمات في مؤسسات الائتمان. توسيع الصلاحيات يشمل مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات العملة الصعبة من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة. ومن أجل تعزيز استقلاليته، يكرس هذا القانون عدداً من الأحكام؛ أهمها منع البنك من التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، وتوسيع شرط التنافي إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية والخاصة بالنسبة إلى الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة. ومن أهم مضامين هذا المشروع ملء الفراغ القانوني المسجل في قطاع أنظمة ووسائل الأداء، بحيث يمكن بنك المغرب من مهمة الإشراف على هذا القطاع من خلال الترخيص والمراقبة، إضافة إلى إنشاء مجلس وطني لأنظمة الأداء

بعث الملك محمد السادس يومه الأربعاء، برقية تهنئة إلى الدكتورسالم بن محمد المالك بمناسبة تعيينه مديرا عاما للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية للمدير العام الجديد عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامه النبيلة معبرا عن يقينه في ذات البرقية : “بأنكم، بفضل ما حظيتم به من تقدير وثقة من لدن أعضاء المنظمة، سوف لن تذخروا جهدا لإعطاء نفس جديد لعمل هذه الهيئة المتميزة في عالمنا الإسلامي، والإسهام بكل التزام وفعالية في تحقيق ما تنشده من أهداف سامية”. وأكد الملك محمد السادس في ذات البرقية للدكتور السعودي سالم بن محمد المالك “دعم المملكة المغربية الموصول، وحرصها الدائم على الإسهام في جهود الإيسيسكو، من أجل مواصلة رسالتها الحضارية في الحفاظ على الهوية الإسلامية، والنهوض بالعمل الإسلامي المشترك في مختلف مجالات التربية والمعرفة والثقافة”. كما أشاد الملك بالمدير العام السابق للمنظمة، عبد العزيز التويجري، لما بذله من جهود معتبرة في سبيل الارتقاء بهذه المنظمة وتبويئها مكانة وازنة وفاعلة في الساحة الدولية، حيث أضحت إحدى المنظمات الإقليمية المتخصصة الأكثر إشعاعا ونجاحا”.

اعتقلت السلطات الجزائرية، مساء يوم الأربعاء، الصحافي المغربي عبد الله إيماسي، المقيم بواشنطن، والذي يشتغل بقناة الحرة الأمريكية الناطقة باللغة العربية. وحسب تدوينة نشرها خبير العلاقات العامة الدولي الحسين أولباز عبر حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، تم اعتقال إيماسي فور وصوله لمطار الهواري بومدين. ووفق نفس المصدر، فإن إيماسي الذي مازال قيد التحقيق، اعتقل بسبب تغطيته للاحتجاجات بالجزائر، مشيراً إلى أن هاتفه لازال خارج التغطية. يُذكر أن عبد الله إيماسي حاصل على بكالوريوس في الإعلام سنة 2007، بدأ محررا للأخبار بالقناة الثانية المغربية إلى أواخر 2009، لينتقل بعدها إلى الفضائية المغربية الثامنة، حيث ظل يمارس مهام رئيس تحرير نشرات الأخبار، إلى حين التحاقه بالفريق الرقمي لشبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN.

انطلقت، يوم أمس الأربعاء، في “جنيف”، أشغال المؤتمر الدولي “المنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث”، بمشاركة أكثر من 4000 متخصص، من حوالي 150 بلدا، من بينهم المغرب. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، ينظم هذا المؤتمر، الذي تتواصل أعماله إلى 17 ماي، من قبل الرئاسة المشتركة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، حول موضوع “عائد المقاومة: نحو مجتمعات مستدامة ومندمجة”. ويمثل اجتماع الدورة السادسة للمنصة العالمية فرصة للتفكير “في الكيفية التي يمكن بها لإدارة مخاطر الكوارث والاستثمارات في التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار المخاطر، أن تؤتي ثمارها في قطاعات متعددة ومناطق جغرافية، على جميع المستويات وفي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية”، وفق ما جاء في وثيقة للمنظمين. وحسب المصدر ذاته، فإن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي لتحفيز تنفيذ أهداف عام 2030 المتعلقة بإطار “سينداي”، وكذلك التزامات “اتفاق باريس للمناخ”. ويمثل المؤتمر “آخر تجمع عالمي لجميع الأطراف المعنية قبل الموعد النهائي، لتحقيق الهدف الإطاري لـ”سينداي” المتمثل في زيادة كبيرة في عدد البلدان، التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول 2020″. ويعد إطار “سينداي” للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 اتفاقا عالميا طوعيا وغير ملزم، تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث حول الحد من مخاطر الكوارث، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 69/283. وتعتبر “المنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث” منتدى متعدد الأطراف يعقد كل سنتين، وقد أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز وتقاسم المعرفة ومناقشة آخر التطورات والاتجاهات في الحد من مخاطر الكوارث. وسيتم خلال المؤتمر بالخصوص تقديم تقرير حصيلة الميزانية العمومية حول الحد من مخاطر الكوارث، وتنفيذ إطار “سينداي” واستعراض الجهود من أجل مكافحة التغير المناخي.

يخلد الشعب المغربي، غدا الخميس (عاشر رمضان)، ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس، وهي مناسبة يستحضر فيها المغاربة مسيرة بطل التحرير . توفي في العاشر من رمضان من سنة 1380 هجرية (الموافق ل26 فبراير 1961)، وذلك بعد سنوات قليلة من تخليص الوطن من ربقة الاستعمار ونيل استقلال المملكة. وشكلت وفاته رزءا فادحا للأمة، ولحركات المقاومة والتحرير، التي كانت ترى فيه، طيب الله ثراه، أحد أبرز أقطاب حركة التحرر الوطني ورمزا لكفاح الشعب من أجل الظفر بالاستقلال والكرامة والتقدم. ويشكل تخليد هذه الذكرى عربونا للوفاء والتشبث الثابث بذكرى ملك فضل التضحية بالغالي والنفيس، وتحمل مرارة المنفى على الخنوع والاستسلام في وجه المستعمر، فهو الذي اعترض باسم المبادئ المؤسسة للأمة اعتراضا قطعيا على التنازل عن السيادة الوطنية أو الدخول في أي نوع من المساومة مع سلطات الحماية. وطوال مسيرة كفاحه ضد الاستعمار، كان محمد الخامس يؤدي واجبه بتشاور دائم مع الحركة الوطنية، معبرا بذلك عن حرص ثابث على تدعيم ورص صفوف مختلف مكونات المقاومة، وذلك من منطلق الوعي بأن التحرير واستعادة السيادة رهين بالعمل الجماعي والمنسق، القائم على أساس التشبث بالإيمان وتحسيس وتعبئة الشعب المغربي. ولقد حاول الكيان الاستعماري، الذي جثم بثقله على المغرب لأزيد من أربعة عقود، تسخير كافة الوسائل وتوظيف جميع الأساليب المتاحة للمساس بالوحدة الوطنية والنيل من الرباط المتين الذي جمع بين جلالة المغفور له محمد الخامس وشعبه الوفي، مستهدفا من خلال ذلك طمس معالم آصرة قوية جسدتها رابطة البيعة وتشبث الشعب المغربي القوي بالعرش العلوي المجيد. وخدمة لهذا الغرض الدنيء، لم تتوان سلطات الحماية عن محاصرة القصر الملكي بواسطة قواتها يوم 20 غشت من سنة 1953، مطالبة جلالة المغفور له محمد الخامس بالتنازل عن العرش، فما كان منه طيب الله ثراه إلا أن آثر النفي على الرضوخ لإرادة المستعمر، مصرحا بكل ما أوتي من إيمان وثقة في الله أنه لن يضيع الأمانة التي وضعها شعبه الوفي على عاتقه، والمتمثلة في كونه سلطان الأمة الشرعي ورمز وحدتها وسيادتها الوطنية، وفاء منه لرابطة راسخة جسدتها البيعة الشرعية. وأمام المواقف الوطنية السامية التي أبان عنها بطل التحرير، وسعيا منها إلى النيل من تلاحم الشعب المغربي الوطيد بملكه الشرعي، في الشمال كما في الجنوب وفي الشرق كما في الغرب، أقدمت سلطات الاحتلال على تنفيذ جريمتها النكراء بنفيه ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة، إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر. وما أن عم الخبر ربوع المملكة وشاع في كل أرجائها حتى ثار الشعب المغربي في انتفاضة عارمة وتفجر غضبه في وجه الاحتلال الأجنبي، معلنا بداية العمل المسلح وانطلاق العمليات البطولية التواقة إلى ضرب غلاة الاستعمار ومختلف مصالحه وأهدافه. وما كانت هذه الأعمال البطولية الباسلة إلا أن تتوج بعودة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس من المنفى إلى أرض الوطن، معلنا انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، ومجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر، وانتصار ثورة الملك والشعب المجيدة التي جسدت ملحمة عظيمة في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاض غماره الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد، من أجل حرية الوطن وتحقيق الاستقلال والوحدة الترابية. وبذلك يكون الشعب المغربي قد برهن للعالم بأسره عن تعلقه الدائم وحبه العارم لوطنه وملكه، مبديا استعداده القوي واللامشروط لخوض أشد المعارك وتخطي أعتى الصعاب، ذوذا عن مقدساته وصونا لكرامته النابعة من إبائه وأصالته، وهو ما أشار إليه جلالة المغفور له الحسن الثاني، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لثورة الملك والشعب سنة 1963، واصفا هذه العلاقة المتينة بالرابطة التي « نسج التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المشتركة، والأهداف الموحدة التي قامت دائما على تقوى من الله ورضوانه ». هكذا، وبفضل هذه الجهود الدؤوبة كان من الممكن خوض المعركة السياسية، التي آتت أكلها بفضل المواقف البطولية لأب الأمة، الذي قرر مواجهة الأمر الواقع المفروض من طرف السلطات الاستعمارية، التي بلغت ذروة سطوتها من خلال التآمر ضد الشرعية التي يجسدها العرش، وذلك عندما قرر المحتل الغاشم إجبار عاهل البلاد وعائلته الكريمة على تكبد قساوة المنفى السحيق. لكن ما لبث أن خاب أمل المستعمر بفعل المقاومة الباسلة التي أبان عنها جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، وكذا نتيجة الدعم القوي الذي أظهره شعبه الأبي خلال هذه المحنة. فبفضل تجند الشعب المغربي من أجل عودة الملك الشرعي ورمز السيادة الوطنية من المنفى السحيق، أحبطت المؤامرة وعاد الملك المجاهد إلى بلاده، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية. وقد نجح المغرب بفضل المعركة التي خاضها الملك المجاهد محمد الخامس جنبا إلى جنب مع الحركة الوطنية، في جلب الاهتمام الدولي بقضيته، بما مكنه من انتزاع ربقة الاستعمار، لينكب على تشييد الصرح الوطني وبناء الدولة المغربية الحديثة. وبعد إسلام أب الأمة الروح إلى باريها، واصل رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ترسيخ هذه المكتسبات من خلال الالتزام بتنفيذ ورش ضخم لتنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا. ووفق نفس الرؤية السديدة، انكب، بكل عزم وتفاني، وارث سره، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على مواصلة تفعيل وتدعيم هذا المسار النير، عبر جعل المغرب ينخرط في مرحلة جديدة، هي مرحلة الحداثة والتنمية

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مداخيل الجمارك برسم 2018 زادت بنسبة 4ر6 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 ، بتجاوزها لسقف 100 مليار درهم. وأوضحت، في تقرير لها عن أنشطة 2018، أن هذه المداخيل تعزى إلى التطور الملموس للواردات، مسجلة أن المداخيل الجمركية للميزانية حققت بدورها ارتفاعا لتبلغ 5ر94 مليار درهم. وذكرت أن الرسوم والضرائب التي تغطيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت زيادة إيجابية، مشيرة إلى أن توزيع مداخيل الميزانية حسب الخانات يظهر هيمنة الضريبة على القيمة المضافة بحصة 58 في المائة ،متبوعة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك (30 في المائة) ورسوم الاستيراد (10 في المائة). وحسب التقرير ذاته، فقد ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 6ر54 مليار درهم في 2018، أي بنسبة نمو بلغت 3ر6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بشقيها (المنتجات الطاقية وباقي المنتجات)، فيما ارتفعت مداخيل رسوم الاستيراد بـ 8ر10 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك عرفت زيادة بـ 3 في المائة، بفعل النتائج الجيدة لهذه الضريبة على التبغ المصنع، التي ارتفعت بـ 900 مليون درهم. ومن جهة أخرى، أشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن المداخيل الجمركية للميزانية ساهمت بـ 39 في المائة من المداخيل الجبائية.

أورد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن المغرب يعتمد على واردات جميع أنواع الوقود الأحفوري، بما لذلك من تداعيات واضحة على الأمن الطاقي للمملكة، بل أيضا على الاقتصاد الوطني. وقال التقرير الأخير للوكالة، إن الوقود الأحفوري يحتل مكانة بارزة في حاجيات الطاقة بالمغرب، مع ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية وزهاء 80 في المائة من إمدادات الكهرباء. في 2017، يضيف التقرير الصادر قبل أيام، شكل البترول 62 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية، يليه الفحم بنسبة 22 في المائة والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 5 في المائة. وفي نفس السنة بلغت فاتورة واردات الطاقة 69.5 مليار درهم (7.3 مليار دولار أمريكي، أو 6.3 مليار يورو). وحتى الآن، لا يزال الإنتاج المحلي للنفط والغاز لا يكاد يذكر. وخصص التقرير حيزا مهما للحديث عن أزمة سامير، المصفاة الوحيدة للمملكة التي أنهت المحكمة نشاطها منذ سنة 2015، وكشف في هذا الصدد أنه بالإضافة إلى النفط الخام، يستورد المغرب الآن جميع احتياجاته من المنتجات البترولية. وقال معدو التقرير إن إغلاق سامير كانت له تداعيات واضحة على مخزون البترول وأثر ذلك على الأمن الطاقي للبلاد. وبسبب استمرار هذا الوضع، يتعرض المغرب بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بسلسلة التوريد العالمية للبترول، إضافة إلى تسجيل مخزون أقل من الأدنى قانونيا في جميع منتجاته. التقرير كشف أيضا أن مرافق تخزين المواد البترولية التابعة لمصفاة سامير غير مستعملة، كما لا تحترم شركات التوزيع التزاماتها المتعلقة بالتخزين منذ سنوات، وهو ما يستدعي العمل على تحسين أمن الإمدادات في هذا المجال. ليخلص إلى أن “الالتزامات التي فرضتها الحكومة على الشركات العاملة في قطاع التوزيع كانت من دون أثر يذكر”. إلى ذلك يقول التقرير، إنه يجب الإشادة بالحكومة نظير خططها لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية ولآلية مراقبة إمداد المنتجات البترولية، والتي تتحكم أيضا في كمية ونوعية المنتجات. ومن أجل تعزيز ترتيبات أمن إمدادات النفط، ستحتاج الحكومة إلى تحسين آليات جمع بيانات مخزون البترول، وضمان توافر صهاريج تخزين النفط في مصفاة سمير في المستقبل، وتحسين مرونة البنية التحتية للموانئ. وأوصت الوكالة السلطات المغربية بتعزيز وتحسين الأمن الطاقي من أجل التحكم بشكل أفضل في سلبيات الاعتماد بشكل كلي على الواردات من الخارج، فضلا عن دعوته إلى إعادة النظر في سياسة تخزين البترول التي ينهجها مع ضرورة تأمين واردات الغاز الطبيعي في المستقبل، وإعادة تنظيم المنظومة الطاقية لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات المتجددة.

أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أن العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي أودعت تصريحا بالإحداث بلغ 892 إلى غاية 09 ماي الجاري ، ضمنها 372 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر بمختلف جهات المملكة. وأوضحت الوزارة،في بلاغ لها،  أن 21 صحيفة إلكترونية تمكنت من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 10 صحف بجهة الشرق، و18 بجهة فاس مكناس، و51 صحيفة بجهة الرباط سلا القنيطرة . وأضافت أن جهة مراكش آسفي عرفت ملاءمة 32 صحيفة لوضعيتها القانونية مقابل 03 بجهة درعة تافيلالت، و 09 صحف بجهة بني ملال خنيفرة، و185 بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات. وبلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة لوضعيتها القانونية بجهة سوس ماسة 29 صحيفة، وبجهة كلميم واد نون (صحيفتان) ، وبجهة العيون الساقية الحمراء (11 صحيفة) ، في حين عرفت جهة الداخلة واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر. وذكرت الوزارة بإلزامية تنفيذ مقتضيات المادة 21 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته. وخلص البلاغ إلى أنه سعيا من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – إلى ضمان شروط الممارسة الصحفية وفق القواعد المتعلقة بقانون الصحافة والنشر، وتنزيلا لمقتضيات الباب الثالث منه القاضي بإلزامية التصريح المرتبط بالصحف الالكترونية، فإن مصالح الوزارة تحرص على تتبع المؤشرات المرتبطة بوضعية الصحف الالكترونية الملائمة منها وغير الملائمة