نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أدانت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، أمس الخميس، رئيس جماعة لقطيطر التابعة لإقليم تاوريرت، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها خمسة آلاف درهم، مع منعه من الترشح لثلاث سنوات، فيما أدين المشتكي بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية الارتشاء. وتعود وقائع هذه القضية الى مارس الماضي، حين قامت عناصر الشرطة القضائية بتاوريرت باعتقال رئيس الجماعة المعني بالأمر، بناء على خطة مدروسة بإحكام، وتحت إشراف النيابة العامة، وهو يتسلم مبلغا ماليا قدرت قيمته 500 درهم، عبارة عن رشوة من مواطن يقطن بالجماعة القروية، مقابل تسهيل عملية تصحيح الإمضاء لإحدى الوثائق. المواطن المعني بالقضية  تقدم بشكاية يتهم فيها رئيس جماعة لقطيطر بعرقلة عملية إنجاز وثيقة تخصه، معرضا إياه للابتزاز والمساومة، وبموجب ذلك تم توقيف رئيس الجماعة بمحيط منزله بحي المسيرة، متلبسا بحيازة المبلغ المتفق عليه، ليتم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية أمس حكمها

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية دمنات من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من ستة أشخاص، بينهم فتاتان، تنشط بين أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، أزيلال، مراكش، تمارة وقلعة السراغنة، متخصصة في تزوير عقود زواج القاصرات والنصب والاحتيال. وقد تمت هذه العملية، بعدما تبين أن عقد زواج تقدم به زوجان إلى أحد العدول بمدينة دمنات غير قانوني شكلا ومضمونا، ليتم فتح بحث في الموضوع تم على ضوئه التأكد من عدم صحة هذا العقد والتوصل إلى أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي كانت وراء تزويره. وأفاد الخبر بأن "سلسلة التحريات المنجزة من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمدينة أسفرت عن توقيف الأشخاص الستة المشتبه فيهم بكل من دمنات، العطاوية وقلعة السراغنة، كما أظهرت الأبحاث التي تمت مباشرتها أن الموقوفين لهم العديد من الضحايا وأنهم يتقاسمون الأدوار فيما بينهم انطلاقا من تحديد الراغبين في تحرير عقود زواج القاصرات ثم كتابتها وطباعتها ونسخها وتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، وذلك مقابل مبالغ مالية". وقد أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة عن حجز عدة عقود زواج مزورة، ومجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، بالإضافة إلى بعض المعدات الإلكترونية والهواتف المحمولة ومبالغ مالية متحصلة من هذه العمليات الإجرامية. هذا وتم تقديم المعنيين أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف ببني ملال

استفاقت مدينة “لندنديري” بإيرلندا الشمالية على وقع حادث إرهابي دام، وذلك بعد إقدام ملثمين مجهولين على إثارة أعمال شغب كبيرة بالمنطقة من خلال إطلاقهم النار على سيدة والتسبب في وفاتها، ورمي القنابل الحارقة والألعاب النارية على عدد من سيارات الشرطة، ما خلف احتراق مجموعة من السيارات، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة غير معلومة. ووفق ما كشفت عنه الشرطة بإيرلندا الشمالية، فهذه الجريمة تعد عملا إرهابيا، وتم فتح تحقيقات معمقة فيه بغية الوصول لهوية منفذيه. واستنفر الحادث مختلف أجهزة الشرطة والاستخبارات الإيرلندية التي هرعت لمكان وقوع الحادث، إذ شوهدت مختلف الفرق الأمنية بمدينة “لندنديري” تقوم بإنزالات لعناصرها بالشوارع الرئيسية وتعمل على تطويق المكان، وتميشطه بغية العثور على منفذي الجريمة، وفق ما بثته عدد من القنوات التلفزيونية. وتأتي هذه الجريمة قبل أيام فقط من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطاني في إيرلندا الشمالية ذكرى انتفاضة عام 1961 ضد الحكم البريطاني

تمكنت العناصر الامنية التابعة للشرطة القضائية ببن سليمان من فك لغز سرقة 3 سيارات من نوع رونو R19 باحياء مختلفة داخل المدينة وتعود تفاصيل الواقعة بعد توصل العناصر الامنية بشكايتين حول سرقة سيارتين من نفس النوع الاولى تعود ملكيتها لاستاذ و الثانية لدركي مدة شهر ونصف وبعد تحريات دقيقة ثم العثور على الاولى بطريق العيون التابعة لجماعة عين التيزغة و الثانية بطريق بوزنيقة و بعد رفع بصمات الاصابع و البصمات الجينية وعرضها على المختبر تبين انها تعود لشخص ينحدر من جماعة الزيايدة سبق و ان اشتغل بمدينة بن سليمان وهو الوحيد المختص في هذا النوع من السيارات كما تبين ان هناك شخص ثاني وهو ابن عمه الذي ثم القبض عليه و الاعتراف بالمنسوب اليه و تقديمه امام استئنافية البيضاء في حين ان المتهم الاول ظل في حالة فرار قبل ان تتوصل العناصر مرة اخرى ليلة الثلاثاء الاربعاء بسرقة نفس نوع السيارة من حي القدس لتسرع عناصر الامن بقيادة العميد المركزي الى مسقط راس المتهم الرئيسي بدوار ولاد سعادة و القاء القبض عيه نائم داخل السيارة المسروقة واقتياده الى المنطقة الامنية حيث جرى الاستماع اليه وتقديمه امام العدالة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون من إيقاف عصابة إجرامية مكونة من تسعة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 16و29 سنة، من بينهم أربع فتيات ثلاثة منهن قاصرات، وذلك من أجل تكوين عصابة اجرامية، جناية الاختطاف والاحتجاز، السرقة الموصوفة، الابتزاز مع طلب فدية. وأكد مصدر اعلامي أن إيقاف المشتبه بهم تم في وقت وجيز، بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى مصلحة المداومة، كونه عمل على نقل قاصرتين من ضمن الموقوفين على متن سيارته بطلب منهما انطلاقا من ساحة المشور في اتجاه زقاق بحي القسم، وهناك وجد بعض أفراد العصابة بانتظاره، وتحت التهديد بأسلحة بيضاء رافقوه إلى إحدى الشقق وقاموا بتكبيله وتعنيفه، ليتمكنوا من ابتزازه عن طريق تلفيق تهم له باغتصاب وتعنيف إحدى القاصرات الموقوفات، بعدما قام أحد أفراد العصابة بتوجيه ضربة لها على مستوى الرأس بواسطة سكين لتأكيد الإعتداء، وبكونه يقوم بترويج المخدرات الصلبة، ليقوموا بتوثيق تلك التهم بأخذ مقاطع فيديو له، مما مكنهم من سحب مبلغ مالي من حسابه الشخصي بعد تسليمهم بطاقة السحب الأوتوماتيكي، كما تمكنوا من تسلم مبلغ مالي آخر من أحد معارفه، إضافة إلى توجههم إلى مصلحة لتصحيح الإمضاءات وإبرام وكالة بيع سيارته لفائدة أحدهم. وأكد المصدر ذاته ان العناصر الأمنية تمكنت من حجز السيارة المذكورة ووثائقها من بينها الوكالة المبرمة، كما تم القيام بتفتيش بداخل مسكن المشتبه بهم أسفر عن حجز سكينين كبيري الحجم، ثمانية هواتف نقالة، بالإضافة إلى لوحة إلكترونية، ومبلغ مالي، وبناء عليه تم إخضاع الموقوفين الراشدين لتدابير الحراسة النظرية، فيما احتفظ بالقاصرات بالجناح المخصص للأحداث لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف

عقد مجلس النواب يوم الخميس، جلسة عمومية خصصت للإعلان عن تشكيل الفرق والمجموعة النيابية وانتخاب أعضاء مكتب المجلس للسنة الثالثة، ولما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادتين 28 و29 من مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية. وهكذا، فقد أعلن في افتتاح هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، عن أسماء رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وهم إدريس الأزمي الإدريسي (العدالة والتنمية) ومحمد أبودرار (الأصالة والمعاصرة)، وتوفيق كميل (التجمع الدستوري)، ونور الدين مضيان (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، ومحمد مبديع (الفريق الحركي)، وشقران أمام (الفريق الاشتراكي)، وعائشة لبلق (المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية). أما بخصوص عضوية مكتب مجلس النواب فقد تم انتخاب، وفقا للائحة الوحيدة التي تقدمت وحازت على 176 من أصل 188 صوتا، كل من سليمان العمراني عن فريق العدالة والتنمية نائبا أول لرئيس المجلس، ومحمد التويمي بنجلون عن فريق الأصالة والمعاصرة نائب ثانيا، ومحمد جودار عن التجمع الدستوري نائبا ثالثا، وعبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا رابعا، ومحمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا خامسا، وإدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا سادسا، ومريمة بوجمعة عن فريق العدالة والتنمية نائبة سابعة، وحياة المشفوع عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبة ثامنة. كما تم انتخاب خالد البوقرعي عن فريق العدالة والتنمية، ومحمد أشرورو عن فريق الأصالة والمعاصرة محاسبين للمجلس، فيما انتخبت كل من عزوها العراك عن فريق العدالة والتنمية، وأسماء اغلالو عن التجمع الدستوري، والسالك بولون عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمناء المجلس. وفي كلمة بالمناسبة، عبر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عن متمنياته لكل مكونات المكتب الجديد بالتوفيق في مهامهم قصد مواصلة العمل بنفس الروح والإرادة والمنهجية. كما لم يفت المالكي التنويه بعمل أعضاء المكتب المؤقت الذين دبروا الشؤون الداخلية للمجلس، ولمساهمتهم في حسن سير عملية الانتخاب. وكان مجلس النواب قد عقد، يوم الجمعة الماضي، جلسة عمومية تم خلالها إعادة انتخاب الحبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا للمجلس لما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021

أقدم 300 طبيب على تقديم استقالتهم من القطاع العام بوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة احتجاجا على "تردي المنظومة الصحية بجهة طنجة، وانعدام شروط العمل في المستشفيات العمومية". وحسب العريضة الموجهة إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة بالجهة سالفة الذكر، فإن "خطوة التصعيد جاءت نظرا للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، كما أنها لا ترقى لطموحات وتطلعات المواطنين لضمان حقهم في العلاج كحق دستوري تكفله جميع المواثيق الدولية، فضلا عن غياب الحوار الاجتماعي من قبل المسؤولين". أحمد القايدي، الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للأطباء بتطوان، قال لهسبريس إن "القطاع الصحي بالجهة يكاد يصاب بالسكتة القلبية، وهذا صار ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة إلى المرضى"، واصفا ظروف اشتغال الأطر الطبية والصحية بـ"القاسية والصعبة". وأضاف القايدي أن "الاستقالة الجماعية تأتي تنفيذا لقرارات المكتب الوطني للنقابة المستقلة للأطباء، نتيجة ضعف الميزانية العامة لقطاع الصحة، التي لا تكفي لتلبية احتياجات السكان في قطاع اجتماعي حساس". وأوضح أن هذه الخطوة تعبير عن حالة الاحتقان والتذمر والاكتئاب التي وصل إليها الأطباء، منددا بما أسماه استهتار الوزارة بمطالب فئات تشتغل وتضحي بالغالي والنفيس، ومحملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.

أفاد بلاغ لسفارة المغرب بفرنسا، أن سفير الملك بباريس، شكيب بنموسى، أجرى يوم الخميس، محادثات مع المطران ميشيل أوبيتي، رئيس أساقفة باريس. وأوضح البلاغ أن بنموسى جدد خلال هذه المحادثات، لرئيس أساقفة باريس التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس، وتاريخ فرنسا، ومحج الملايين من المؤمنين. وأكد المصدر أن "السفير أبلغ رئيس أساقفة باريس بأنه، وبتعليمات سامية من جلالة الملك، أمير المؤمنين، قررت المملكة المغربية تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام دوباري". وأضاف البلاغ أن "المطران أوبيتي كلف السفير بنقل عبارات الشكر لجلالة الملك على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التي قام بها قداسة البابا بدعوة من جلالة الملك واللحظات القوية التي ميزت هذا الحدث".

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء. وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على مسألة التزود بالماء في المناطق التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة. وهكذا، فإن حاجيات هذه المناطق من الماء تتزايد خلال فصل الصيف، بأكثر من الضعف، وحاليا طوال السنة، نظرا لتطور السياحة وللدينامية الملحوظة الناجمة عن المشاريع الصناعية المهمة القائمة أو المشاريع ومناصب الشغل التي تم إحداثها من طرف هذه القطاعات. وعلى غرار منظومة إنتاج سيارات رونو أو مشروع مدينة محمد السادس “طنجة -تيك”، الذي يتم إنجازه بشراكة مع فاعلين صينيين، تتطلب هذه المشاريع السوسيو اقتصادية تعزيز قدرة التزود بالماء. وستتم تلبية هذه الحاجيات بفضل تصاميم للربط والسدود الثلاثة الكبرى الجديدة التي سيتم تشييدها بهذه المنطقة، بما في ذلك سد بني منصور، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية أزيد من مليار متر مكعب. ومن جهة أخرى، أعطى جلالة الملك، حفظه الله، توجيهاته السامية للحكومة قصد استكمال البرنامج الوطني الأولوي المتعلق بالماء وتدبيره، والذي سيشكل موضوع اجتماعات يترأسها جلالة الملك، والذي يتعين أن يولي اهتماما خاصا لتأمين تزويد المراكز التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء. حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافيظي”.  

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بتحديد شروط منح رخص الصيد البحري والثاني بإحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس، أن الأخير تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه إلى تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية. ويتجلى هذا التقنين في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى: “الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة”. وأبرز الخلفي أن المجلس تدارس أيضا، وأجل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper