نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار، وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأيده. شــــــــعارنا الخالد: اللــــــــــــه الوطــــــــــن المــــــــــلك ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها، فبقدر ما تحظى به الصحافة الوطنية من مصداقية، قاريا ودوليا. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القانون، وإرجاع كل الأمور إليه. وهو ما يجعل الصحافيين يشتكون من المسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم. والواجب يقتضي أن يتلقى الصحافيون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم ، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على الصحفي استكمال المساطر الجاري بها العمل. وأمام هذا الوضع، فمن حق الصحافي أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المجلس الوطني للصحافة، وإجراء الانتخابات، وتعيين المجلس، إذا كانوا هم في واد، والصحفي وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين بالمجلس، تدفع عددا من الصحافيين ، وخاصة الشباب خريج المعاهد، للعزوف عن الانخراط أو الاشتغال في العمل الصحفي. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون لا في المجلس الوطني للصحافة، ولا في النقابة الوطنية للصحافة التي تدعي تمثيل الجسم الصحافي، لأن بعض أعضاء الهيئتين أفسدوا المهنة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل خاصة في ظل المحاباة والولاء الحزبي المبلقن. فقد أصبحت العديد من الجهات، غير مقتنعة بالطريقة التي يمارس بها المجلس الوطني للصحافة مهامه، ولا تثق فيه، فماذا بق للجسم الصحفي؟ لكل هؤلاء أقول :" كفى، واتقوا الله في الحقل الإعلامي... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا. فالصحافة لها نساؤها ورجالها الصادقون..". و لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح صحافيين مواطنين بالدرجة الأولى.. إن مسؤولية وشرف خدمة الصحفي، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى العمل على حل مشاكله، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى. وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات الصحافيين؟ نحن لا نفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأن الصحافيين يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، لأنهم يعرفون أنهم لا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبتهم أو إقالتهن، إذا ثبت في حقهم تقصير أو إخلال في النهوض بمهامهم؟ ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مصلحة صحافي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح الصحافيين، ويحرمهم من أبسط حقوقهم المشروعة. فهل أصبح المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين أوصياء على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ ومما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين في المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من كان قد فشل في مهمات سابقة وتم تعيينه، ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق. فمثل هذه التصرفات، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ. و وجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة. إن هذا ينطبق على بعض المسؤولين بالمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لمهنة الصحافة والصحافيين، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام. لقد أبانت الأحداث، التي عرفتها عملية توزيع البطائق المهنية برسم موسم 2019، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية، فعوض أن يقوم المجلس الوطني للصحافة بواجبه المهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الصحافيين، انزلق الوضع بين مختلف أعضائه، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، والولاء لفلان..أو قلان، وغاب الضمير المهني، وضاعت مصالح الصحافيين. هل من المعقول أن يحصل أشخاص يشتغلون في قنوات اليتوب على البطاقة المهنية بمجرد الإدلاء بورقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان في غياب المؤهل العلمي، زيادة على ذلك مصورون لا مؤهل علمي لهم ولم يسبق لهم أن ولجوا لا مدرسة ولا معهد استفادوا من بطاقة القطار والبطاقة المهنية، هؤلاء صنع منهم المجلس صحافيين، ما نطالب به هو تطبيق القانون إن كنتم تردون تخليق المهنة.. إن نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية يا حسرة، تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمرها، واجتماع مكتبها ولجنتها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية، تزكي نفسها، وما اللقاء الذي عقدته في منتصف الشهر الجاري في المعهد العالي بالرباط و المواضيع التي نقشت فيه لخير دليل على دكتاتورية نقابة الصحافيين، هذا اللقاء يذكرنا أيام كان عدي نجم الرئيس العراقي صدام حسين نقيبا للصحافيين العراقيين. ومن منا لا يتذكر قصة صدام حسين مع الفن نقول حتى الصحافة لأنها أم الفنون.. عندما أعدم مطربا وأنتج فيلما بـ30 مليونا، هل سينسخ المجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية قصة صدام حسين يعدمون جرائد وطنية لها غيرة على مقدسات وثوابت الأمة المغربية وينتجون جرائد، تدين بالولاء لبعض الأحزاب التي فشلت فشلا ذريعا في تدبير الشأن العام، ها هم اليوم يريدون إنتاج وتمويل جرائد من أموال الدعم العمومي المخصص للصحافة، والهدف ،حسب بعض العارفين بخبايا الأمور، أنهم يراهنون عليها في معاركهم السياسية المقبلة، بعد موت الإعلام الحزبي في تمرير الخطاب الشعبوي، وهذه قصة أخرى .. هذه أشهر حكايات النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع أهل الإعلام، وبالطبع يوجد غيرها، ويوجد أكثر لم يُكشف بعد، وما بيان حركة صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية الذي أصدروه قبل انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة لخير دليل عما حدث وسيحدث، إليكم البيان الحركة التصحيحية بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية : "بدعوة من عبد الله البقالي عضو المجلس الوطني للصحافة ورئيس النقابة المنتهية ولايته، سينعقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة يوم السبت 20 أبريل بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط ، بدون احترام الآجال القانونية لدعوة المجلس،وسيحضر الأعضاء بصفتهم لجنة تحضيرية وأعضاء في ندوة تنظيمية مغلقة، بدون سابق علمهم بالموضوع، وسيتم حشرهم خلال يوم واحد في زاوية ضيقة من أجل أن يستخرج منهم البقالي ويونس قرارات متسرعة وغير قانونية تتعلق بتنظيم مؤتمر النقابة في الصيف القادم، بدون تجديد الهياكل من فروع وتنسيقيات، وهي من أبجديات الديمقراطية قبل انعقاد المؤتمرات النقابية . لقد داسوا على القوانين المنظمة للنقابة وتاريخها وأعرافها الديمقراطية، وسيتم توريط أعضاء المجلس الفيدرالي في قرارات عشوائية هدفها الوحيد هو الخروج من الأزمة التي وضعوا فيها النقابة نتيجة تصرفاتهم وتهورهم ، لقد سبق لهم أن قرروا عقد المؤتمر في يناير الماضي، تم أجلوه إلى مارس نتيجة التخبط وكذلك الاستهانة بمؤسسات النقابة من مجلس فيدرالي وأمانة عامة، علما بأن هذه الأخيرة هي المسؤولة قانونا عن دعوة المجلس الفيدرالي والإشراف مع المكتب التنفيذي على الإعداد لاجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر كما ينص القانون على ذلك . كيف سينعقد هذا المؤتمر ..؟ بعد تغييب أعضاء الأمانة العامة كلهم ..؟ وبعد تجاهل موقف نصف أعضاء المكتب التنفيذي من هذه الإجراءات المنافية لقواعد الشرعية والمشروعية .. ! كيف سينعقد هذا المؤتمر في ظل حالات التنافي الصارخة للرئيس الذي حول النقابة إلى ملحقة للمجلس وصندوق مراسلات ووكالة أسفار..؟ كيف سينعقد المؤتمر وأغلب الفروع تجاوزت سبع سنوات بدون تجديد..؟ والكثير من أعضاء المكاتب قدموا استقالاتهم ويعيشون صراعات وانقسامات ..! كيف سينعقد المؤتمر في غياب صحافيي الوكالة ومشاكل التنسيقات المعطلة ..؟ كيف سينعقد المؤتمر في ظل قانون أساسي متجاوز ويحتاج إلى تعديلات جوهرية وقانون داخلي في حكم المستور..؟ ربما لا يعرف الكثير من الزملاء أن الزميل يونس مجاهد مند تنصيبه رئيسا للمجلس الوطني للصحافة لا يزال هو الأمر بالصرف والمتصرف في ميزانية النقابة. رغم أن القانون واضح في هذا المجال، فرئيس النقابة هو المسؤول قانونا عن التدبير المالي مع أحد نوابه ومع أمين للمال ونائب له.ولا يعرف أعضاء المجلس الفيدرالي كيف تنازل عبد الله البقالي عن اختصاصاته ليونس مجاهد إضافة إلى عدم وجود نائب لأمين المال منذ المؤتمر السابق . ولن نفشي سرا إذا قلنا بأن يونس مجاهدً ألامين العام للنقابة كان يوقع ولا يزال على شيكات ووثائق النقابة المالية منذ سنة 1998، ومن المفروض أن يخضع للمساءلة عن طرق صرف أموال النقابة ، والواجب أن يخضع للمحاسبة بصفته أمينا عاما للنقابة منذ مؤتمر طنجة سنة 2014، الذي حدد مسؤولية الأمانة العامة في مراقبة صرف مالية النقابة وليس الأمر بصرفها. خلال السنة الماضية هرول الزميلان يونس والبقالي، من أجل أن يحضيا بامتيازات وتعويضات في المجلس الوطني للصحافة، وأهملا كليا تجديد هياكل النقابة في الآجال القانونية، مع تشبتهما الغريب باستمرار هيمنتهما المطلقة على النقابة. وهما مستعدان يوم السبت 20أبريل لخرق قوانين وأعراف العمل النقابي من أجل تنفيذ مخططهما لتنصيب البقالي رئيسا للنقابة وحارسا، وبقاء يونس من وراء ستار حرصا على تبيض مسارات هي محط شبهات في تاريخ النقابة". أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع الصحافيين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيئة مهمتها تمثيل وتكوين الصحفيين، وخدمة مصالحهم. ولم يخطر على البال، أن يصل الصراع الخفي/الظاهر، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح الصحافيين ومنعهم من ممارسة مهنتهم رغم أن النيابة العامة منحتهم تصاريح بإصدار جرائد وفق قانون مدونة الصحافة والنشر، لا يعقل النيابة العامة ترخص والمجلس يرفض وينصب نفسه فوق القانون، من هنا نوجه تحية للنيابة العامة لأنها كانت في مستوى جيد لأنها طبقت القانون بحذافيره من دون محاباة، فألف تحية لرجالها ونسائها الساهرين على تطبيق قانون الصحافة والنشر. فتدبير الشأن الصحافيين، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل الصحفي. إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب أعضاء النقابة، لمنطق الربح والخسارة، للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الصحفي، وتفاقم أوضاعه. إن تراجع النقابة وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة على المهنة أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم أوضاع الصحافيين المادية والمعنوية...الخ. وعلى كل مسؤول في المجلس الوطني للصحافة أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة " نحن في سنتنا الأولى.. أو يمنعونني من القيام بعملي"، فالأجدر بهم أن يقدموا استقالتهم، التي لا يمنعه منها أحد. فالصحافة يجب أن تبقى فوق الانتماء الحزبي، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب والامتيازات. نحن نعتز بخدمة وطننا وسندافع عن مقدسات الأمة المغربية ووحدتها في صف واحد وراء أمير المؤمنين ، ونتضرع للباري عز وجل بأن ينصر أمير المؤمنين نصرا عزيزا ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، لأننا تربيا على حب الوطن، وعلى احترام ثوابته ومقدساته. إلا أنه: - بدون تغيير العقليات التي تتحكم في نقابة الصحفيين والمجلس الوطني للصحافة، - وبدون اختيار لأحسن الأطر المؤهلة لتدبير الشأن الإعلامي، - وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع العاملين في الحقل الإعلامي الوطني، من كرامة.. حصل عدة صحافيين على البطاقة المهنية، محسوبين على بعض الجرائد متوقفة عن الإصدار منذ مدة طويلة، وهو خرق قانوني فظيع يستوجب المساءلة.. و لا نعرف لحد الآن من يكون مهندس هذه العملية العجيبة التي تبرهن أن المجلس الوطني للصحافة ولد ميتا. والعجيب أن اللوائح ضمت متقاعدين وآخرون لم تعد لهم صلة بالجسم الصحفي. لقد وزعت اللجنة البطائق على مقاس اللوبي المتحكم في الجسم الصحافي. وكرست عملية توزيع البطائق المهنية، هيمنة أحبار الصحافة والنشر على المشهد، لتزيده ظلامية وضبابية، وتغرقه في بحر الانتهازية والمصلحية والنفعية والابتزاز، على حساب المهني الذي يخدم الوطن والمواطن بجد وإخلاص. لقد شابت توزيع البطائق المهنية عدة عيوب، تجعل المجلس قابل للإسقاط، وتعتبره سبة تلاحق تاريخ مانحيها، الذين كرسوا ثقافة الإقصاء والتهميش لعدد من الصحافيين الذين يتميزون بالوطنية والدفاع عن الثوابت، فأبعدوهم وقربوا الغير دونهم.. قربوا المتقاعدين وأصحاب الدبلومات التي لم يسبق لأصحابها أن قرؤوا أو تعلموا أبجديات الصحافة حتى يوم واحد، والمنبطحين، وأبعدوا المهنيين، فعن أي مجلس تتحدثون؟ “واعتبارا لكل هذه العناصر، فإن قطاعا عريضا من الصحافيات والصحافيين يعبرون عن رفضهم المطلق للمسار الذي اعتمد لإخراج هذه البطاقة المهنية”.
لقي عسكريان مغربيان مصرعهما يوم الجمعة في حادث تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بمنطقة تيشلا جنوب المملكة، بحسب مصادر مطلعة. ووفق المصدر فان الضحيتين من طاقم المروحية، هما برتبة ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة. وأشار المصدر إلى أن إجراء تحقيق تقني لتحديد أسباب الحادث.
اقدم عشرات الأطباء بالقطاع العام بجهة الشرق يوم الجمعة على وضع استقالة جماعية من قطاع الصحة العمومية، كشكل احتجاجي على الأوضاعهم وظروف عملهم التي وصفوها بـالكارثية. وقدم الأطباء البالغ عددهم 63 طبيباً استقالتهم، كشكل من أشكال الاحتجاج على أوضاعهم وظروف عملهم، وبصفة عامة أوضاع قطاع الصحة بالمغرب التي تتسم بالعديد من التعثرات. وتأتي هذه الاستقالة، ساعات بعدما أقدام 123 طبيب صباح اليوم على الإستقالة بجهة بني ملال خنيفرة، وأيام قليلة على إقدام أكثر من 300 طبيب أخر ينتمون إلى القطاع العامة بجهة الشمال، على خطوة مماثلة. وعبر الأطباء بجهة بني ملال، في بيان لهم عن أسفهم لـتقديم استقالتهم بسبب الأوضاع الكارثية والمحيطة التي يعيشها قطاع الصحة ، معتبرين أنها لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها و لاقتناعهم بشكل تام أن هذا الوضع السيء لن يساعدهم على أداء مهامهم على أكمل وجه. هذا وقررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض مسيرة وطنية يوم الإثنين المقبل، أطلقت عليها إسم مسيرة الحداد لإجبار الوزارة على الاستجابة لمطالب الأطباء العاملين في القطاع العام
اعتبرت المندوبيةالعامة لادارة السجون واعادة الادماج العمل الذي قام به والد ناصر الزفزافي، تعد مناورة دنيئة تخفي أهدافا مشبوهة يسعى صاحبها إلى تحقيقها. وقالت المندوبية، أنه على الرغم من فك ابنه النزيل وباقي النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بكل من السجن المحلي رأس الما بفاس والسجن المحلي طنجة 2 لإضرابهم عن الطعام، ورغم علمه اليقين بذلك، فقد أمعن في تنفيذ مناورته، مما يبين أن الهدف من هذه المناورة الدنيئة ليس هو الاحتجاج على ظروف اعتقال النزلاء المعنيين كما يدعي كذبا، وإنما خدمة أجندات مشبوهة لا تخفى على أحد. وأكدت المندوبية، أنها تتعامل مع جميع النزلاء المذكورين وفقا للقانون كما مع باقي نزلاء المؤسسات السجنية، وأنه لم يصدر عن إدارات المؤسسات التي كانوا أو أصبحوا معتقلين بها أي سوء معاملة في حقهم، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب” ! وتذكر المندوبية العامة في هذا الصدد بأنها، وخلافا لهذه الاتهامات المجانية، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدة النزلاء المعنيين بكل من السجن المحلي رأس الما والسجن المحلي طنجة 2 لتحسين أكثر لظروف اعتقالهم، وهي الإجراءات التي فكوا على إثرها إضرابهم عن الطعام. وعلى خلاف ما ورد على لسان المعني بالأمر بخصوص المؤسسات السجنية التي تم ترحيل النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إليها بعد صدور قرارات استئنافية في حقهم، قاصدا الحط من قيمتها كمؤسسات، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن أربعة من هذه المؤسسات تم افتتاحها حديثا، وبنيت وفق معايير دولية ترمي إلى أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج بعد الإفراج.
أفادت السلطات المحلية بإقليم بركان أن 16 من الأشخاص المرشحين للهجرة السرية المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لقوا مصرعهم، صباح اليوم السبت، فيما أصيب 17 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر سقوط عربة من الحجم المتوسط كانت تقلهم في مجرى قناة للري متواجدة بالطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور على مستوى جماعة العثامنة، دائرة أحفير، إقليم بركان. وإثر إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جميع الأشخاص المصابين إلى المستشفى الإقليمي ببركان لتلقي العلاجات الضرورية. هذا وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وللكشف أيضا عن حيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هاته. كما تجري التحريات كذلك لتوقيف سائق العربة الذي يوجد حاليا في حالة فرار.
قامت وحدات تابعة للبحرية الملكية بإنقاذ سفينة صيد وعلى متنها 7 بحارة مغاربة، علقوا في عرض البحر بسواحل مدينة الجديدة. وأشار موقع “Far-Maroc “ يوم الجمعة، إلى أنه وفور التقاطه لإشارات استغاتة من طرف سفينة الصيد من نوع “palangrier” الحاملة لاسم “RIAD4″، وجه المركز الوطني للبحث والإنقاذ إشارة البحرية الملكية التي وجهت خافرة أعالي البحار ووحدتين من خفر السواحل التي انتقلت لعين المكان، حيث تم اقتياد السفينة والبحارة بسلام لميناء الدارالبيضاء. وأكد الموقع توفر البحرية الملكية على وحدات بحرية مكونة من 31 وحدة للخفر في أعالي البحار و 40 وحدة خفر السواحل، فرقاطتين للمراقبة، خافرة محيطية، إضافة إلى عدد مهم من الزوارق السريعة، تنضاف إلى شبكة من 50 محطة رادار على طول 3500كلم من سواحل المملكة، هدفها مراقبة السواحل ومراقبة الملاحة في المياه الوطنية ومكافحة الجريمة في المجالات البحرية وكذا التدخل في عمليات البحث
تم مساء يوم الجمعة بدار الشباب بنسليمان انتخاب الفاعلة الجمعوية السيدة رقية صحيح، بالإجماع رئيسة لجمعية بنسليمان لكرة الطاولة. هذا وعرف الجمع التأسيسي للجمعية حضور رئيس العصبة و ممثل الشبيبة و الرياضة و ممثل بلدية بن سليمان واعلاميين و مجموعة من المنخرطيين و الرياضيين .
أعلن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، على الموقع الرسمي للوزارة، أن الأخيرة شرعت في تنزيل المقتضيات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية للفنانين، وتسهر على تحقيق العديد من المكتسبات الأخرى لفائدة هذه الفئة، اعترافا بجهودها في الحفاظ على الهوية المغربية والقيم الثقافية والحضارية للمجتمع المغربي. وأكد الأعرج، في لقاء جمعه أمس الخميس 25 أبريل الجاري بالنقابة المغربية للفنون الدرامية، أن أهم مكتسب تحرص عليه الوزارة بشكل أساسي هو تنزيل مقتضيات قانون الفنان وتوفير الحماية الاجتماعية للفنانين، خاصة فئة الرواد الذين قدموا الكثير للساحة الفنية ولتمكين الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية من الاستفادة من مجموعة من الخدمات. وفي هذا السياق، استحضر الوزير العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، للفن والفنانين المغاربة، وبالحرص الملكي على ترسيخ المدرسة المغربية الفنية، وتعزيز ارتباطها بالجذور الثقافية للمجتمع المغربي. من جانبه، عبر مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها الوزارة، مضيفا أن النقابة سترفع إلى الوزير مجموعة من التوصيات حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون.
سلمت السلطات المغربية موسكو اليوم الجمعة مواطنا من سكان جمهورية داغستان الروسية، مطلوبا بتهمة الانتماء للجماعات المسلحة. وورد في بيان صدر عن النيابة العامة الروسية، أن رمضان سلاموف المولود في داغستان، قد انضم لإحدى الجماعات المسلحة عام 2016، وبعدما انفضح أمره تمكن من الإفلات من أجهزة الأمن، وصدرت بحقه مذكرة ضبط وإحضار دولية. وتم توقيف سلاموف في المغرب، حيث وجهت النيابة العامة الروسية في أغسطس 2018 طلبا لوزارة العدل المغربية بتسليمه للسلطات الروسية
أدى الملك محمد السادس، محفوفا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط. واستهل الخطيب خطبة الجمعة بالتذكير بأن الماء يعد من النعم العظمى، التي أنعم الله بها على عباده والتي تستوجب الشكر الدائم بالمحافظة عليها، مبرزا أن الماء يعد ينبوع الحياة وسر الوجود، وروح الحضارة وعاملا جوهريا لكل نشاط اقتصادي، ويشكل حجر الزاوية لكل تنمية اجتماعية واقتصادية للبلاد. ولاحظ أن لفظ "الماء" ورد في القرآن الكريم في 63 موضعا، مما يدلل على أهميته في جدل القرآن مع مخالفيه، مضيفا أن الفقه الإسلامي اعتنى أيما اعتناء بموضوع الماء، حيث تناول الفقهاء كثيرا من القضايا المتعلقة به، سواء ما تعلق بأنواع المياه والقواعد المتعلقة باستعمالها والانتفاع منها. وشدد الخطيب على أن من أهم الأمور في موضوع الماء أخلاق التعامل الفردي مع هذه المادة الحيوية، موضحا أن القاعدة الأساس في هذه الأخلاق تقوم على ضرورة تجنب التبذير، إذ أن المؤمن يتميز بضمير حي حاضر يحاسبه في كل وقت. وأضاف أن من فيض نعم الله على هذا البلد الأمين أن ملأ سهوله وجباله ووهاده أودية وأنهارا، مما جعله بلدا فلاحيا بامتياز، وجعل اهتمام مسؤوليه ينصرف إلى العناية بهذه الثروة الطبيعية الهامة، مذكرا بالعناية الخاصة التي أولاها الملكان الراحلان محمد الخامس والحسن الثاني لبناء السدود، وبكل التدابير والإجراءات في المجال الفلاحي التي رافقت هذه السياسة. وأكد أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس واصل تطوير هذه السياسة الرشيدة، حيث أمر بوضع قانون جديد للماء صدر سنة 2016، أعاد تنظيم كل ما يتعلق بالماء، حتى يتمكن المغرب من تأمين الموارد المائية للأجيال الحاضرة والمقبلة. وأوضح أنه إلى جانب مواصلة بناء السدود الكبرى، ما فتئ الملك يولي عنايته لبناء السدود المتوسطة والصغرى، حتى يستفيد الناس على مستوى كل جماعة وقرية من التساقطات المطرية، كما أنه يعد أحرص الناس على دراسة قضايا الماء حاضرا ومستقبلا، توقعا لندرته وما تحتمه من إجراءات وتدابير استباقية لمواجهة آثارها وعواقبها المحتملة. وخلص الخطيب إلى أن الاقتصاد في الماء أهم من الاقتصاد في غيره، إذ عليه يتوقف كل شئ في الحياة، والناس عاجزون عن صنعه، بل وحتى عن استيراد كفايتهم منه، ولذلك يتوعد الله من لا يقدرون قيمته بقوله تعالى "قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
فبراير 14, 2019 فيديو
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67