نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

افتتحت المجموعة الفرنسية “فاليو”، اليوم الجمعة بمنطقة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيتي” بطنجة، رسميا، مركزا صناعيا متخصصا في صناعة أجزاء السيارات باستثمار يصل إلى 130 مليون أورو.   ويندرج المركز الصناعي الجديد، الذي أشرف على افتتاحه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، والرئيس المدير العام لمجموعة “فاليو”، جاك أشانبروا، ضمن إقامة المنظومة الصناعية لمجموعة فاليو، والتي شكلت موضوع اتفاقية وقعت أمام أنظار جلالة الملك في دجنبر 2017.   ويضم المركز، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 137 ألف متر مربع ويجمع كافة الأنشطة الإنتاجية للمجموعة بالمغرب، وحدة صناعية أولى دخلت حيز العمل منذ عام 2017، وهي متخصصة في إنتاج أنظمة الإضاءة وماسحات الزجاج، بينما ينتظر أن تفتتح الوحدة الصناعية الثانية قبل متم ماي الجاري لإنتاج الأنظمة الحرارية (المشعات، والتهوية، وتبريد المحركات … إلخ) والأنظمة المساعدة على القيادة.   ومن المنتظر أن يوفر المركز الجديد لمجموعة فاليو، التي افتتحت أول مواقعها الصناعية بالمغرب عام 2012، حوالي 1000 منصب عمل مباشر قبل متم السنة الجارية، خاصة من التقنيين والمهندسين والأطر الإدارية، علما ان هذا المركز يضم وحدة للبحث والتطوير.   وأبرز العلمي، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن مجموعة “فاليو” بصدد رسم “قصة نجاح رائعة” بالمغرب، إذ تم افتتاح وحدتها الصناعية الأولى أشهرا قليلا بعد التوقيع على اتفاقية إقامة منظومتها الصناعية أواخر عام 2017، وسيجري تدشين وحدة ثانية خلال ماي الجاري، بينما تجري المفاوضات لإقامة وحدة ثالثة، موضحا أن منظومة “فاليو” تمكنت من جلب 5 مصانع أخرى، لا تنتمي للمجموعة، لتموينها ببعض الأجزاء التي تدخل في أنظمة السيارات التي تصنعها.   وأشار الوزير إلى أن المجموعة، التي تحقق حاليا رقم معاملات يصل إلى 76 مليون أورو، ستعمل على إدخال تخصصات جديدة في صناعة السيارات بالمغرب، وإغناء سلسلة القيمة في القطاع وصناعة أجزاء ذات تكنولوجيا دقيقة، موضحا أن معدل الاندماج المحلي للمنظومة يصل حاليا إلى 64 في المائة.   من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمجموعة فاليو، جاك أشانبروا، إن افتتاح مصنع طنجة يعتبر “حدثا كبيرا” بالنسبة لمجموعة، إذ يتعلق الأمر بمنظومة صناعية التزمنا من خلالها بجلب عدد من شركات المناولة المتعاملة مع المجموعة، موضحا أن المصنع الأول الذي دخل حيز العمل ينتج “تجهيزات دقيقة وحديثة، خاصة أنظمة الإضاءة، لفائدة عدد من مصنعي السيارات”.   وسجل أن نجاح المشروع يعزى إلى الدعم الكبير والمتواصل الذي قدمته السلطات المغربية، مؤكدا على عزم المجموعة “مواصلة تطوير استثمارها لرفع رقم المعاملات في المدى المتوسط (بين 4 و 5 سنوات) إلى 500 مليون أورو”.   كما أثنى بشكل خاص على جودة اليد العاملة المؤهلة بالمغرب، موضحا أن موقع طنجة يعتبر من المواقع الصناعية القليلة التابعة للمجموعة التي انطلقت بيد عاملة محلية تناهز 100 في المائة.   في السياق ذاته، اعتبر رئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، أن جودة الموارد البشرية وسرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية تعتبر من بين المؤهلات التي تدعم تنافسية المغرب في جلب الاستثمارات الأجنبية، معلنا عن أنه يجري حاليا بالمنطقة بناء 15 وحدة صناعية تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 300 ألف متر مربع وستوفر أزيد من 4300 منصب شغل.   يشار إلى مجموعة فاليو، التي اختيرت للسنة الثالثة على التوالي المقاولة الأكثر ابتكارا بفرنسا، حققت العام الماضي رقم معاملات يصل إلى 19,3 مليار أورو، وتشغل حاليا أزيد من 113 ألف شخص ب 186 موقعا صناعيا و 21 مركزا للبحث و38 مركزا للتطوير و 15 منصة للتوزيع ب 33 بلدا عبر العالم.

أكد الوزير المتنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على أن الجماعات الترابية يجب أن تتوفر على نظام ضريبي جيد وإمكانيات ملائمة للاقتراض، فضلا على إطار موسع للشراكة يمكنها من تعبئة مساهماتها من أجل تفعيل مختلف البرامج التي يتم تسطيرها. جاء ذلك في كلمة له، على هامش أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، صباح يوم الجمعة بالصخيرات، والتي تنظم على مدى يومين، تحت شعار "العدالة الجبائية". وسطر بوطيب، جملة من التحديات التي تواجه المشاركين في هذا الحدث، والتي تتمحور حول عدة قضايا، من ضمنها على الخصوص التقليص من الفوارق بين الطبقات الإجتماعية، والتقليص من الفوارق المجالية، والحد من البطالة وسط الشباب، وبلوغ الاهداف الاقتصادية المحددة مثل تشجيع الاستثمار وتوطيد الاقتصاد الوطني. كما تتمثل، في السعي لتحقيق توازن مالي واستدامة في الموازنة عبر عقلنة الخيارات المالية، مثل الحفاظ على هامش للمناورة المالية بشكل يكفي للوفاء بالتزامات المالية العمومية، مؤكدا على أهمية اعتماد ميثاق جديد للاتمركز بهدف تسهيل تنزيل خيار الجهوية الموسعة وتعميق اللامركزية وتحديد السياسات العمومية على مستوى المجال الترابي. ولفت الوزير، إلى أن المغرب "وضع إصلاح اللامركزية في صلب مختلف ديناميات الإصلاح والهيكلة وذلك بالخصوص من خلال النهوض بالموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية"، مشيرا إلى أن تعبئة الموارد بصفة عامة، والموارد الخاصة على وجه التحديد، تعتبر وسيلة مهمة في التغييرات القانوينة والمؤسساتية المتعلقة باللامركزية. وأضاف بوطيب، أن هذه التغييرات المؤسساتية كانت سببا في التوجهات والاختصاصات الجديدة للجماعات الترابيىة والتي أدت إلى سقف جديد للاحتياجات المالية وخاصة الاستثمارات ذات الطابع الحضري التي تتطلب نحو 320 مليار درهم بالنسبة للسنوات العشر المقبلة. وقال إن هذه الاستثمارات تهم البنيات التحيتية والتجهيزات العمومية (215 مليار درهم) والحركية (58 مليار درهم) والتطهير السائل (47 مليار درهم)، لافتا إلى أن كلفة برامج تتنمية الجهات تقدر ب 411 مليار درهم فيما تساهم الجماعات الترابية ب 20 مليار درهم في صناديق الحد من الكوارث والقضاء على الفوارق في العالم القروي والمناطق الجبلية. وأوضح بوطيب، أن تأمين هذه الاعتمادات يتم من خلال موارد متنوعة للتمويل خصوصا الموارد الجبائية والاقتراض ومساهمات الدولة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مسجلا أنه يتعين على الجماعات الترابية أن تتوفر على نظام ضريبي جيد ، وعلى إمكانيات ملائمة للاقتراض، فضلا على إطار موسع للشراكة يمكنها من تعبئىة مساهماتها من أجل تفعيل مختلف البرامج التي يتم تسطيرها. وقال المتحدث، إن النقاشات التي تتم بمناسبة هذه المناظرة أكدت على ضرورة بلورة رؤية واضحة بخصوص موضوع الإصلاح الجبائي المحلي ووضعها في إطار السياسات الإجتماعية والاقتصادية الشاملة. وأبرز بوطيب، أن "مختلف مقترحاتنا حددت بشكل واضح أولويات مختلف الشركاء فيما يخص توطيد العدالة الضريبية ، واعتبار النظام الضريبي بمثابة محرك للتنمية السوسيو اقتصادية الارادية والمستدامة، وتقوية علاقة الشراكة والثقة بين الادارة الضريبية ودافع الضريبة". وأشار إلى أن هذه اللقاءات مكنت كذلك من تحديد عدد من الأفكار والمقترحات الهامة الكفيلة ببلورة نظام ضريبي محلي جديد ومرن، يسمح بضمان مردود ضريبي يساهم في تمويل متطلبات التنمية المحلية، فضلا عن كونه يضمن تنافسية اقتصادية جيدة ويشكل دعامة حقيقية للمقاولات الوطنية وتشجيعا للاستثمار العمومي والخاص ويفضي إلى عدالة جبائية جيدة. ويتعلق الأمر كذلك يضيف الوزير، بصياغة نص قانوني بسيط ، والتحكم في العبء الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتوزيع العادل للضريبة وكذلك تنسيق النظام الضريبي مع الإطار المالي للدولة ومع البيئة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وخلص إلى أن إصلاح نظام الضريبة المحلية يهدف إلى إقرار ضريبة مبسطة، تكون قواعدها في المتناول وتمكن من إرساء مستوى من الثقة بين دافع الضريبة والادارة الضريبية

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي المقبل، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية. كما أشارت الوزارة إلى أنه ستتم، بعد نهاية شهر رمضان، إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 9 يونيو 2019

أنهت لجنة تقصي الحقائق حول تعثر التنمية في إقليم جرادة و"مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها"، أخيرا، أشغالها بشأن الأوضاع الكارثية التي شهدتها المنطقة عقب قرار إغلاق شركة مفاحم المغرب وتصفية ممتلكاتها. وحدد مكتب مجلس المستشارين موعد إيداع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية المتعلقة بتصفية مفاحم جرادة في أجل أقصاه يوم 21 ماي الجاري، وفقا لما جاء في محضر اجتماع أعضاء الغرفة الثانية برئاسة حكيم بنشماش. وجاء تأليف هذه اللجنة، التي رافق تشكيلها الكثير من الجدل السياسي بين فرق ومجموعات مجلس المستشارين، بعد أن طالب أزيد من أربعين مستشارا برلمانيا بتشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بجرادة، بعد اندلاع احتجاجات اجتماعية حاشدة خلفت عشرات المعتقلين والضحايا. ويرتقب أن تكشف اللجنة البرلمانية عن الأسباب التي كانت وراء إغلاق شركة مفاحم المغرب، والوقوف عن حيثيات الركود الاقتصادي الخطير الذي عاشته المنطقة وانتشار آبار الفحم غير القانونية ومافيات الفحم. وسبق لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن أكد أن الاتفاقية الجماعية، التي تم توقيعها سنة 1998، ترجمت إلى أزيد من خمس اتفاقيات مع كل من إدارة الأملاك المخزنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن التعويضات المرتبطة بإغلاق مناجم جرادة بلغ غلافها المالي 2.2 مليار درهم؛ منها مليار و300 مليون درهم لتعويض 4647 عاملا، إضافة إلى تفويت 1621 منزلا كانت مخصصة للسكن الوظيفي بـ10 في المائة من تكلفته، ومنح غير المستفيدين من السكن تعويضا يناهز 25 ألف درهم. وكانت الحكومة أعلنت عن عدد من القرارات؛ منها تخفيض كلفة الإنارة بالنسبة إلى الأسر المعوزة، وإلغاء غرامات التأخير، وجدولة التأخير في الأداء، إضافة إلى مساعدة مرضى "السيليكوز"، الذين أصيبوا به جراء العمل سنوات بشركة "مفاحم المغرب" قبل إغلاقها نهاية التسعينيات. كما أعلنت الحكومة عن تعبئة 2،5 ملايين درهم لفائدة صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات المرضى المتقاعدين من شركة "مفاحم المغرب"، إضافة إلى عملية تفويت المساكن لفائدة المستغلين من العمال، وسحبت سبع رخص استغلال للآبار، وإلغاء 17 رخصة بحث عن الفحم بعد عملية تحقيق قامت بها السلطات المحلية على ضوء قانون المناجم، إضافة إلى فتح تحقيق حول عملية تصفية شركة "مفاحم المغرب" وعقاراتها

أعلنت نقابة صيادلة الدارالبيضاء، يومه الجمعة، قرارها فتح نقاش جاد وحقيقي حول موضوع الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية، الذي تحيط به على حد تعبيرها: ”الكثير من علامات الاستفهام، ويتم تناوله في كثير من الأحيان من زوايا خاطئة، لغياب معطيات ومعلومات فعلية، مما يسهم في خلق حالة من اللبس، التي ترخي بظلالها على المواطنين وعلى الصيادلة”. وأوضحت نقابة صيادلة الدارالبيضاء، من خلال بلاغ لها أنها نظمت مؤخرا لقاء دراسيا استضافت له البروفسور ادريس الموساوي، رئيس الفدرالية الدولية للطب النفسي، الذي أكد على أنه يجب وقف وصف ونعت الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية والعصبية بالقرقوبي، لأن هذه الأدوية التي يتم وصفها للمرضى بناء على تشخيص طبي ووصفة طبية، ويقوم الصيدلي بصرفها، هي أدوية تساعد على التخفيف من الحدة المرضية التي يعاني منها، التي قد تؤدي به إما إلى الانتحار أو إلى تعريض الغير للأذى، الذي قد يصل إلى حدّ القتل، سواء تعلّق الأمر بمحيطه الأسري من أصول وإخوة وأقارب، أو غيرهم من المواطنين. وأكدت النقابة أن البروفسور الموساوي يحث على منح الدواء للمريض، واستحضار الدور الإنساني للصيدلاني، الموكول له المساهمة في تحقيق الأمن الدوائي، وتجنيب المرضى من مضاعفات وخيمة، لأنه في حال أحجم عن ذلك بسبب فهم خاطئ لطبيعة التركيبة والصناعة الدوائية فإنه يعرض حياة شخص للخطر المفتوح على كل الاحتمالات، مبرزة بأن البروفسور الموساوي، أكذ كذلك على ضرورة فتح ورش نقاش مجتمعي، يجمع الأطباء والصيادلة برجال القانون من قضاء ونيابة عامة ومحاماة وأمن، لأنه إذا كانت هناك ممارسات غير قانونية باعتماد تزوير وصفات طبية أو صرف دواء لمريض فإذا به يجد طريقه إلى يد منحرف أو مروج للمخدرات وغيره، فإن هذا لا يجب أن يلغي حق المريض الفعلي في العلاج، الذي قد يحرم عنه بسبب كثرة القيود وحالة اللبس والغموض التي تحيط بالموضوع. وأبرزت النقابة أن الدكتور وليد العمري، رئيس نقابة صيادلة الدارالبيضاء، أوضح أن ”الفراغ القانوني المرتبط بهذا الموضوع، الذي يجر الصيدلي للمساءلة، حين يقوم بصرف دواء لمريض جاء في وقت متأخر، خلال نهاية أسبوع أو عطلة، وهو يعلم حقا طبيعته المرضية حتى وإن لم يكن الوقت ملائما لعرض نفسه على طبيب والحصول على وصفة دواء، أو قام بصرف الدواء لمريض أدلى بوصفة طبية في حين أنها مزورة، يجعل الكثير من الصيادلة اليوم يمتنعون عن صرف هذا النوع من الأدوية لأنهم سيكونون عرضة للمحاسبة القانونية ولامتهان كرامتهم، ونعتهم بأقبح النعوت، حتى وإن تبيّنت براءتهم في نهاية المطاف”. وأشار الدكتور وليد العمري، تضيف النقابة، إلى أن عدم تصنيف الأدوية بناء على معيار علمي، يجعل الصيدلاني عرضة للمساءلة في كل وقت وحين، ويجد نفسه مدعوا لكي يكون صيدلانيا وخبيرا في الوصفات لضبط التزوير إن وُجد، ومحققا مطالبا بطرح الكثير من الأسئلة على الشخص الذي يدلي بالوصفة، والسعي في حالة الشك إلى ربط الاتصال بالطبيب الخاص أو بمصلحة الطب العمومية، وهو ما يعني دخوله في متاهة لن يخرج منها، وإذا لم يصرف الدواء من باب الشك، فإنه قد يكون أيضا متابعا بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وشددت النقابة على أن الدكتور وليد العمري، دعا وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بخصوص هذا الموضوع، والعمل على وضع نظام للوصفات الطبية بمسارات واضحة وشفافة تحول دون تزويرها، لتكون وصفات آمنة، والعمل على تعديل الظهير الذي يعود لسنة 1922 إلى عهد الحماية، الذي لم يعد مناسبا ومسايرا للمتغيرات والتطورات المجتمعية بشكل عام، والذي يرخي بظلاله القاتمة على يوميات الصيادلة. ودعت نقابة الصيادلة بالدارالبيضاء الرأي العام الصحفي، من نساء ورجال الإعلام، انطلاقا من مسؤوليتهم وأدوارهم التاريخية، إلى المساهمة الجادة والهادفة في فتح نقاش حقيقي حول هذا الموضوع، بعيدا عن بعض النعوت النمطية والصفات اللصيقة عنوة به، والتي تحبل بالإساءة، وتهيب بكافة المتدخلين من مختلف المستويات إلى الانخراط في هذا الورش القانوني والصحي، بما يمكن من تحقيق أمن دوائي للمرضى وحماية الصيادلة وضمان عدم استغلال تلك الأدوية استغلالا سيئا من طرف البعض

عثر عدد من المواطنين، يوم أمس الجمعة، على جثة مسن في عقده السادس داخل منزل بحي تبارين 1 بمركز آيت بها إقليم اشتوكة في درجة متقدمة من التحلل. وحسب مصدر اعلامي فإن الجثة المتحللة عثر عليها بعدما أثارت انتباه جيران الهالك رائحة كريهة تنبعث من المنزل الذي كان يقطن فيه، ليقوموا بإخطار السلطات المحلية التي بدورها ربطت الاتصال بمصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم استنفار مختلف الأجهزة الأمنية، وبأمر من النيابة العامة المختصة، تمت مداهمة المنزل موضوع الشكوك، حيث كانت المفاجأة جد صادمة بعدما وجدت داخله جثة مسن يبلغ من العمر 63سنة ، في حالة متحللة. وأضاف ذات المصدر أنه جرت معاينة الجثة من طرف الفرقة العلمية والتقنية، ومصلحة الطب الشرعي، قبل أن يتقرر نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية، فيما فتح تحقيق لكشف ملابسات وظروف الوفاة.

أحبطت البحرية الملكية المغربية بتنسيق مع السلطات المحلية وعناصر الدرك يوم الخميس، محاولة للهجرة السرية، وذلك بعد توقيف قارب محمل بنحو 19 مهاجرا يحملون الجنسية السينغالية قبالة السواحل الجنوبية لمدينة الداخلة، كانوا متجهين نحو جزر الكناري بإسبانيا. جاءت هذه العملية بعدما رصدت البحرية الملكية بسواحل مركز الصيد لبويردة «تشيكا»، المتواجدة جنوب مدينة الداخلة، قاربا للهجرة السرية يحمل 19 مهاجرا من جنسيات سينغالية، حيث تم اعتراضه من طرف دورية تابعة للبحرية الملكية، وجرى توقيف المرشحين الذين كانوا يتجهون نحو جزر "لاس بالماس". وأحيل الموقوفون على مركز الدرك الملكي للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات.

أصدرت وزارة الثقافة والاتصال تقريرا مفصلا حول مؤشرات حرية الصحافة، وشمل التقرير المؤشرات الدالة حول حرية الصحافة والإعلام ببلادنا، التي عرفت، خلال هذه السنة، تطورا مهما على مستوى الضمانات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساسا على مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية. وعلى مستوى الضمانات المؤسساتية، تم إخراج المجلس الوطني للصحافة كهيئة عهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة والسهر على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية. ومن مؤشرات هذا التحول الايجابي أيضا، التزايد الملحوظ في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، حيث انتقل العدد من 262 موقع رقمي سنة 2015 مصرح به لدى مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة، إلى 746 صحيفة إلكترونية مصرح بها نهاية 2018، ثم 892 إلى غاية متم أبريل 2019، ضمنها 365 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية. وعلى مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام الأجنبي، تم اعتماد 86 مراسلا ومصورا من مختلف الجنسيات والقارات يمثلون 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، كما تم استصدار 894 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، وذلك تأكيدا لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحفيين والمراسلين الأجانب، ويحرص على احترام استقلالية عملهم، وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف جهات المملكة. وأكدت الوزارة، بمناسية اليوم العالمي للصحافة، أنها عمل على تنزيل مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والتقارير الدورية المعروضة على مجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة بما يتلاءم وتنزيل المقتضيات الدستورية.

أفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث الجارية بخصوص الخلية الإرهابية الموالية لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” التي تم تفكيكها صباح اليوم الجمعة بمدينة طنجة، مكنت من إيقاف عنصر آخر بهذه المدينة، وذلك للاشتباه في علاقته بأفراد هذه الخلية. وذكر المكتب، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ بأنه تمكن في وقت سابق اليوم من إيقاف 8 متطرفين بمدينة طنجة موالين لـ”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.  وأضاف البلاغ أن البحث لا يزال جاريا مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة

تمكنت النيابة العامة رغم حداثة استقلالها عن السلطة التنفيذية، من أن تبرز مكانتها على المستوى الوطني وتعطي إشعاعا دوليا للتعريف بالتجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة. وثمن مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا، يوم أمس الخميس 2 ماي، حسب قرار المجلس، المجهودات المبذولة بالموافقة بالإجماع على طلب المغرب منحه صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وذلك بموجب القرار CM/Del/Dec(2019)1345/10.4. وكشف قرار مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا (أعلى هيئة تقريرية بمجلس أوروبا)، الذي تم لأول مرة، أن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية إطارا قانونيا بذات المجلس سيمكنها من الخبرات والآليات والآراء الاستشارية للمجلس. وتتجلى مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول المنضوية استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة. وقد سبق للمجلس أن أصدر 13 رأيا استشاريا في مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وعدالة الأحداث وآليات تدبير النيابة العامة ودور الوكلاء في التحقيقات الجنائية، وغيرها من المواضيع. وكان آخر رأي استشاري للمجلس بتاريخ 23 نونبر 2018 حول أهمية استقلال الوكلاء ومسؤولياتهم أثناء ممارستهم لمهامهم في حماية الحقوق والحريات، وقد شهد مشاركة رئاسة النيابة العامة بدعوة من ذات المجلس

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper