نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

صادق اليوم الخميس 17 رمضان الأبرك 1440 (23 ماي 2019)، مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله امام انظار اعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب. ولعل المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، يعد لحظة فاصلة و موشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الامنية التي تواجه المؤسسات الامنية على عدة مستويات. هذا و تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد مشروع مرسوم جديد ينسخ ويعوض المرسوم الجاري به العمل، يهدف هدا المشروع بصفة أساسية إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية بهدف تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة، وكدا تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه. وتتمثل أهم مستجدات مشروع هدا المرسوم في ما يلي: - تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة. - تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي. - إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية. - إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة. - تحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.

صادق اليوم الخميس 17 رمضان الأبرك 1440 (23 ماي 2019)، مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله امام انظار اعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب. ولعل المصادقة من طرف مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، يعد لحظة فاصلة و موشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الامنية التي تواجه المؤسسات الامنية على عدة مستويات.

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الأربعاء عن اعتقال مصالح الأمن بمدينة ( هويلبا ) جنوب إسبانيا أحد المشتبه بهم الذي يعتقد أنه يتزعم واحدة من أخطر المنظمات الإجرامية في أوربا والذي حصل على مبالغ مالية مهمة تقدر بحوالي 600 مليون أورو من أنشطته الإجرامية خلال الفترة ما بين 2017 و 2019. وقال بيان لوزارة الداخلية الإسبانية إن عملية اعتقال المشتبه به ( 48 سنة ) جاءت في إطار عملية أمنية تم تنفيذها في وقت متزامن بعدة دول أوربية ضد أنشطة وتحركات هذه الشبكة الإجرامية التي يقودها الشخص المعتقل . وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية التي تم تنفيذها بتنسيق مع ( الأوروبول ) مكنت من إلقاء القبض على 22 شخصا يشتبه في انتمائهم لهذه الشبكة الإجرامية وذلك بكل من إسبانيا وبولونيا وليتوانيا مشيرا إلى أنه تم في هذه البلدان الثلاثة حجز ومصادرة مبلغا ماليا يقدر بثمانية ملايين أورو نقدا ومجموعة من الأحجار الكريمة والمجوهرات وسبائك الذهب والسيارات الفارهة . وحسب البيان فإن الأموال التي تحصلت عليها هذه المنظمة الإجرامية من خلال أنشطتها المشبوهة وعملياتها في مجال النصب والاحتيال التي قامت بها خلال الفترة ما بين 2017 و 2019 قدرت بحوالي 600 مليون أورو مضيفا أن هذه المبالغ المالية خضعت لعمليات غسيل عبر مجموعة من مكاتب الصرف قبل أن يتم استثمارها في اقتناء العديد من العقارات في إسبانيا وببلدان أخرى . وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن أعضاء هذه المنظمة الإجرامية التي تم تفكيكها ” كانوا يعملون باحترافية عالية ويقومون بتهريب والاتجار في المخدرات والسجائر المهربة على نطاق واسع فضلا عن تنفيذهم لعمليات قتل منظمة وغسيل الأموال ” .  وأكد المصدر ذاته أن عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاءت نتيجة ” تحقيقات وتحريات واسعة ومعقدة تعد الأكبر من نوعها التي تم القيام بها حتى الآن في أوربا ضد شبكات الجريمة المنظمة ” .

اعتقلت الشرطة الفرنسية، صباح اليوم الخميس، رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وذلك على خلفية استضافة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى   وجاء اعتقال الخليفي في إطار التحقيق في ادعاءات بالفساد في ملف استضافة الدوحة لمونديال ألعاب القوى، والتحقيق في ظروف منح ريو دي جانيرو حق تنظيم أولمبياد 2016 وطوكيو لاستضافة أولمبياد 2020. وكشفت وسائل إعلام فرنسية أنه لم توجه أي تهم إلى ناصر الخليفي، الذي مثل في السابق بصفة شاهد مساعد. وينظر القضاء الفرنسي خلال التحقيق في دفعتين قيمتهما 3,5 ملايين دولار أمريكي دفعتهما شركة أوريكس قطر في خريف عام 2011 إلى شركة للتسويق الرياضي قبل إجراء عملية التصويت. وسبق للقضاء الفرنسي شهر مارس الماضي في باريس ان استمع للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان في قضية حول ادعاءات فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصدر قريب من الملف. وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3,5 ملايين دولار أمريكي في خريف عام 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد الخليفي إلى شركة للاستثمارات الرياضية يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة. ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية "فساد نشط" تهدف أيضا إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.  ونفى الخليفي في السابق أمام القضاء أي علاقة له بالفساد مؤكدا أنه علم بالحوالتين أخيرا، وفقا لعناصر من استجوابه اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

قدمت الصين اليومه الخميس، احتجاجا إلى الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاطيها مع شركة هواوي العملاقة للاتصالات، وشددت على أن بكين ستكون قادرة على حماية حقوق الشركات الصينية. ووفق وكالة فرانس بريس، فقد قال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ في مؤتمر صحافي “بالنسبة للخطوات الاستقوائية التي تقوم بها الولايات المتحدة، فإن أفضل رد هو أن تواصل الشركات الصينية نموها” مضيفا أن بكين تقدمت ب”احتجاج شديد” لواشنطن.

حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط خلال الربع الأول من سنة 2019 ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة، حيث بلغ حجم المبيعات ما قيمته 52ر12 مليار درهم. وأوضحت المجموعة، الرائدة عالميا في إنتاج الفوسفاط عبر موقعها على شبكة الانترنيت، أن هذه الحصيلة الإيجابية كانت مدعومة من جهة بارتفاع حجم صادرات الأحماض والأسمدة، والزيادة في الأسعار المتعلقة بالصخور والأحماض والأسمدة من جهة ثانية، مما ساهم في تعويض الانخفاض المسجل في حجم الصادرات الصخرية. وأضاف المصدر ذاته أن هامش الربح الإجمالي استفاد من الزيادة في رقم المعاملات وكذا تثمين المنتجات، محققا نسبة ارتفاع بلغت 42 في المائة، ومسجلا ما قيمته 9 مليار درهم (942 مليون دولار) مقابل 6 ملايير درهم في الربع الأول من سنة 2018. وقالت المجموعة إن أسعار المواد الأولية ظلت مستقرة نسبيا بالنسبة للكبريت، مع انخفاض بالنسبة للأمونياك. وفي ما يخص الربح الخام، فقد سجلت المجموعة في الربع الأول من السنة الجارية ارتفاعا بقيمة تزيد عن 36ر4 مليار درهم، أي بزيادة تقدر بنحو 73 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة، ويرجع ذلك أساسا إلى الكفاءة التشغيلية المستمرة، وكذا لارتفاع أحجام و أسعار المبيعات خلال الفترة. ونتيجة لذلك، فقد بلغت نتيجة الاستغلال لدى المجموعة حوالي 54ر2 مليار درهم ، وهو تحسن ملموس مقارنة مع الربع الأول من السنة الماضية. ومن ناحية أخرى، فقد بلغت النفقات الاستثمارية ما يربو عن 25ر2 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2019، مقابل 91ر2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية

تمكنت عناصر الشرطة بالمحطة الطرقية بمدينة تطوان، مساء يوم الأربعاء، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 24 سنة متلبسا بحيازة المخدرات. وأوضحت مصادر اعلامية أنه في إطار الحملات الأمنية التي تباشرها مصالح أمن تطوان بالمحطة الطرقية خلال شهر رمضان، تمكنت من إيقاف الشاب وبحوزته أكثر من 300 قرص مهلوس من نوع إكستازي و 14 صفيحة من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية بحقيبة ظهر في ملكية المعني الذي كان على متن حافلة متوجهة إلى مدينة مراكش. وأشار ذات المصدر إلى أنه تمت إحالة المعني بالأمر والمحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من أجل تعميق الأبحاث وكشف باقي ملابسات القضية ووضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن المؤسسة العسكرية ليست لها طموحات سياسية، لكنها تهدف فقط إلى خدمة البلاد طبقا للدستور. وأضاف صالح في تصريحات نقلها تلفزيون « النهار »، الأربعاء: « ليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا ». ومنذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، الشهر الماضي، يمثل أمام القضاء قائمة من رموز السلطة ورجال أعمال، إلا أن البعض يشكك في الهدف من وراء هذه التحقيقات. لكن قائد الجيش الجزائري اتهم في كلمته من وصفهم بـ »أبواق العصابة »، بـ »محاولة تمييع محاربة الفساد بمغالطة الرأي العام ». وتابع: « إلا أن جهود الجيش الوطني الشعبي وقيادته النوفمبرية، كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها ». وتنحى بوتفليقة، الذي قضى نحو 20 عاما في السلطة، الشهر الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم. وهزت الاحتجاجات، التي كان أغلب المشاركين فيها من الشباب، الجزائر، وطالب المتظاهرون بإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة التي تدير شؤون البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1962. ويقول محللون إن الجيش تساوره المخاوف من أن تستمر الأزمة، وألا تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الرابع من يوليو المقبل. وتجمع محتجون، الجمعة الماضية، للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لائحة جديدة للقناصلة ضمت  15 قنصلا عاما جديدا تم تعيينهم يوم الأربعاء، في 9 دول. وشملت التعيينات الجديدة، والتي تدخل في إطار إعطاء دينامية للديبلوماسية المغربية كل من الجزائر وإسبانيا وألمانيا، وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وهولندا. وعرفت اللائحة الجديدة تعيين كل من عمر الخياري قنصلا عاما في دوتردام، وعبد القادر الجموسي قنصلا عاما في نيويورك، ونزهة الريكي قنصلا عاما في ليل، وفؤاد القدميري قنصلا عاما في موريال، ومحمد خليل قنصلا عاما في بولونيا،  وعبد الملك اشرقي قنصلا عاما في تورين، وابراهيم رزقي قنصلا عاما في أنفير. كما تم تعيين سعيد هال قنصلا عاما في الجزائر، وخالد رفاوي قنصلا عاما بالجزيرة الخضراء، وعبد الرحيم فلوس قنصلا عاما في مدريد، وعبد الله بيدود قنصلا عاما في برشلونة. وتم تعيين أيضا  كل من شريف شرقاوي بإشبيلية، ولبنى آيت باسيد بدوسلدورف، وبثينة القردودي  في فرانكفورت، وعبد الشكور كنبور  في أوتريخت

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن أسف المملكة المغربية، بعد أخذها علماً باستقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر. ونوهت المملكة المغربية، حسب بلاغ للوزارة صدر أمس الأربعاء، بكوهلر إزاء الجهود التي بذلها، منذ تعيينه في غشت 2017، مشيدة بالثبات والاستعداد والمهنية التي تحلى بها المبعوث الأممي، في تأديته لمهامه. وجددت المملكة المغربية، في نفس البلاغ، دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد البلاغ التزام المملكة بالتوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وذلك في إطار مبادرة الحكم الذاتي

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper