نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت اليوم الأربعاء بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، التأكيد على “دعم غامبيا للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء”، معربا مجددا عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية”.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي ب” التوافق الدولي المتنامي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه”، مذكرا بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير 2020″، وهي أول قنصلية عامة بالمدينة.

أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة بنسليمان، في حفل رسمي حضره عدد من الشخصيات القضائية والإدارية البارزة، في مقدمتهم السيد محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان.

 

كما شارك في مراسيم التدشين كل من الأستاذ مصطفى أكاشي، رئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان، والأستاذ أحمد واهروش، وكيل الملك لدى نفس المحكمة، إلى جانب النائبين البرلمانيين عن دائرة بنسليمان، السيد ياسين عكاشة والسيد أحمد الدهي، ورئيس المجلس الإقليمي السيد فتاح الزردي، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة العدل، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب حضور لافت لممثلين عن السلطات المحلية والإدارات العمومية.

 

ويأتي افتتاح هذا المرفق القضائي الجديد في إطار تنزيل برنامج وزارة العدل الرامي إلى تأهيل البنية التحتية للمحاكم بمختلف ربوع المملكة، وتعزيز جودة الخدمات القضائية وتقريب القضاء من المواطنين، وفق منظور يراعي شروط النجاعة القضائية وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم.

 

ويهدف إحداث قسم قضاء الأسرة ببنسليمان إلى تخفيف العبء عن المحكمة الابتدائية، وتحسين ظروف استقبال ومعالجة قضايا المواطنين، من خلال تجهيز المقر الجديد بتقنيات رقمية متطورة تلائم طبيعة قضايا الأسرة وتوفر بيئة عمل عصرية للعاملين به، من قضاة وموظفين ومهنيي قطاع العدالة.

 

ويغطي المقر الجديد مساحة إجمالية تبلغ 7650 مترًا مربعًا، منها أكثر من 4363 مترًا مربعًا مغطاة، بكلفة مالية إجمالية قدرها 26.974.148 درهم. ويتكون المبنى من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي يضم قاعتين للجلسات، وقاعة للصلح، ومكاتب استقبال، إضافة إلى حيز مخصص للفضاء الأزرق، مع طابقين علويين يحتويان على عدة مكاتب إدارية ومرافق صحية، فيما يضم الطابق الثاني مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين وكتابة الضبط.

 

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في سياق تطوير منظومة العدالة على المستوى المحلي، بما يضمن خدمات قضائية فعالة وميسرة لساكنة إقليم بنسليمان، في احترام تام لحقوق المرتفقين وتطلعاتهم نحو عدالة مواطنة.

 

قال اللورد هنري بيلينغهام، الوزير الأسبق بوزارة الخارجية البريطانية المكلف بالشؤون الإفريقية، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يقود بحكمة، مسيرة التنمية الديمقراطية والاقتصادية بالمملكة، مما جعل منها بلدا رائدا على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد اللورد بيلينغهام، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة عيد العرش، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، أنه “من الجدير الإشادة بصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبقيادة جلالته التي مكنت المغرب من إحراز تقدم ديمقراطي ملحوظ، مما كرس مكانة المملكة كبلد رائد في القارة الإفريقية”.

وسجل أن العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة تعرف تطورا واعدا، لاسيما بفضل الروابط الوثيقة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث.

وأوضح أنه بالنسبة للمبادلات التجارية، تمت إتاحة العديد من الفرص بين المملكة المتحدة والمغرب. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المسار الذي رسمه صاحب الجلالة، مشيرا إلى أن المملكتين تتقاسمان العديد من النقط المشتركة، من بينها شبكة علاقات متميزة مع كبريات اقتصادات العالم.

وذكر اللورد بيلينغهام أن هناك العديد من القطاعات التي تتناسب مع الشراكة الاستراتيجية رفيعة المستوى بين البلدين، مبرزا أهمية القرار الذي اتخذته الرباط ولندن لتعزيز هذه الشراكة.

واعتبر أن البعد الثقافي في العلاقات المغربية-البريطانية يُضفي من جهته مزيدا من العمق على هذه الروابط التاريخية التي تمتد لأزيد من 800 سنة من الصداقة، معتبرا أن تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيحتضنها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، يشكل كذلك فرصة للمضي قدما في التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة.

ومن جهة أخرى عبر الوزير البريطاني الأسبق عن ارتياحه لقرار المملكة المتحدة الأخير بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية نهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الوحد الترابية للمملكة، مضيفا أن هذا الدعم هو “قرار هام وحاسم في ذات الوقت”.

وأكد أن المملكة المتحدة، من خلال اعتبارها مخطط الحكم الذاتي “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع حول الصحراء”، تنضم إلى حلفائها الرئيسيين الذين يدعمون الوحدة الترابية للمغرب، من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

وقال اللورد بيلينغهام: “من المهم أيضا أن نُذكر أن عدة دول إفريقية فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة”، لافتا إلى أنه يتعين على خصوم الوحدة الترابية للمغرب أن يواجهوا الحقائق ويعترفوا بالتحول الجيوسياسي الذي حدث لصالح تكريس سيادة المغرب على صحرائه.

من جهة أخرى، أشاد اللورد بيلينغهام، وهو أيضا عضو في مجلس الشيوخ البريطاني، بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، والتي تهدف إلى تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم، دون شك، في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مع فتح الطريق للتنمية الاقتصادية وازدهار الساكنة.

وشدد السياسي البريطاني على أن هذه المبادرة التي أطلقها المغرب تكتسي في نظر الساسة البريطانيين أهمية بالغة، خاصة في ظل ما تواجهه منطقة الساحل من حالة عدم استقرار مقلقة للغاية.

وتابع أنه “إذا كان هناك بلد يمكن أن يُقدَّم كنموذج لديمقراطية تنعم بالاستقرار التام، وتتوافر فيه هياكل حداثية، وملكية تحظى باحترام كبير، فهو بلا شك المغرب”.

وخلص إلى أن جهود المغرب ومبادراته لفائدة الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، كلها عوامل تعزز مصداقية المملكة في قيادة التغيير بمنطقة الساحل وكذا على صعيد المنطقة برمتها.

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة بن سليمان نقاشًا خلال أطوار الدورة التاسعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان نقاشا واسعًا حول الإكراهات التي يعرفها قطاع التعمير، خاصة في المناطق القروية، حيث شدد عدد من المتدخلين على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتمكين المواطنين من حقهم في السكن والاستثمار.

 

وفي هذا السياق، أكد السيد الحسن بوكوطة، عامل إقليم بنسليمان، خلال مداخلته، أن قطاع السكن والتعمير يعد من الركائز الأساسية في الحياة العامة للمواطنين، ويلعب دورًا محوريًا في مجالات التعمير والاستثمار والتنمية المحلية. وأضاف أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتنزيل مشاريع عمرانية كبرى تستجيب لطموحات المواطنين وتواكب تطلعاتهم في الحصول على سكن لائق.

 

كما أشاد عامل الإقليم بمبادرات المملكة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هناك دينامية حقيقية تُروم تحقيق العدالة المجالية وتحفيز النمو الاقتصادي. ولم تفته المناسبة دون توجيه الشكر لكل الحاضرين، كل باسمه وصفته، على اهتمامهم ومساهمتهم في هذا الورش التنموي الهام.

 

من جهته، دافع البرلماني ياسين عكاشة عن الجماعات القروية بالإقليم، مؤكدا أن تعقيد إجراءات الحصول على تراخيص البناء يظل أحد أبرز العوائق التي تحول دون تقدم التنمية بهذه المناطق. وأوضح أن الساكنة تعاني من هذا الإشكال بشكل يومي، خصوصًا في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى 21%، مما يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

 

وفي ذات السياق، طالب خالد الإبراهيمي، البرلماني الاستقلالي عن إقليم برشيد، بتبسيط المساطر القانونية المرتبطة بالبناء في العالم القروي، واصفًا الشروط الحالية بالمجحفة في حق المواطنين، داعيًا إلى تدخل الوزارة الوصية من أجل وضع حلول عملية وفعالة.

 

أما مندوب السياحة بإقليم بنسليمان، فقد تطرق إلى إشكالية رفض منح التراخيص للمشاريع السياحية، معتبرًا أن الوكالة الحضرية تتعامل بصرامة مفرطة تُعيق الاستثمار السياحي بالإقليم، رغم ما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وموقع استراتيجي.

 

ويظل ملف التعمير والسكن من أبرز التحديات المطروحة على المستوى المحلي، مما يتطلب تكاثف الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل تيسير الإجراءات وتحقيق تنمية منصفة وشاملة لكافة مناطق إقليم بنسليمان.

شهدت مجموعة مدارس الجذور الخصوصية ببوزنيقة، زوال يوم الأحد، أجواء احتفالية مميزة بمناسبة تكريم تلاميذها المتفوقين الذين حصلوا على شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي الجاري، في حفل بهيج جمع بين الفرحة والاعتزاز بالمسار التعليمي الناجح لأبناء المؤسسة.

 

وقد ترأست الحفل الأستاذة والإعلامية عافية صابر مديرة المؤسسة، والتي أكدت في كلمتها أن هذا النجاح ليس وليد الصدفة، بل ثمرة اجتهاد متواصل من التلاميذ، ومجهودات جبارة يبذلها الطاقم التربوي والإداري، في إطار رؤية تعليمية صارمة ومنفتحة في الآن ذاته.

 

وتُعد مؤسسة الجذور الخصوصية من بين المؤسسات التعليمية الرائدة في الإقليم، حيث دأبت على تحقيق نسب نجاح عالية في امتحانات البكالوريا على مدى سنوات متتالية، ما يعكس جودة التكوين والحرص الشديد على توفير بيئة تعليمية محفزة.

 

كما تُعرف المؤسسة بانفتاحها على مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال مبادرات تضامنية تمتد لتشمل الدعم التربوي والمادي للتلاميذ المحتاجين، ما جعلها تحظى بثقة واحترام واسع داخل الأوساط التربوية والإعلامية.

 

هذا الحفل، الذي حضره آباء وأولياء أمور التلاميذ، إلى جانب عدد من الشخصيات التربوية والثقافية، تخللته لحظات مؤثرة من الفرح والفخر، وتوزيع شواهد تقديرية وهدايا رمزية على المتفوقين، في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح بتصفيقات الحضور.

 

وفي ختام الحفل، جددت السيدة عافية صابر التزامها بمواصلة مسار التميز والجدية، مؤكدة أن “النجاح لا يكون إلا بالعمل والمثابرة، وأن مدارس الجذور ستظل فضاءً للعلم والانفتاح والتفوق”.

 

دعا المشاركون في الدورة الثامنة لـ “منتدى المغرب اليوم”، اليوم الجمعة بالرباط، إلى جعل كأس العالم 2030 لكرة القدم، الذي سينظمه المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، دعامة هيكلية للتنمية المستدامة.

وأجمع المتدخلون، في الإعلان الختامي، الذي توج أشغال هذه الدورة التي نظمتها مجموعة “لو ماتان”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تحويل مونديال 2030 إلى دعامة للنمو، وجعل هذه التظاهرة الكبرى رافعة هيكلية للتنمية المستدامة، وليس مجرد حدث عابر.

وتمحورت النقاشات، خلال هذا الحدث الذي نظم تحت شعار “رؤية ملك – المغرب 2030.. ترسيخ أسس أمة عظيمة”، حول ثلاثة محاور أساسية، تناولت التحولات التي يتعين خوضها لجعل المغرب مجتمعا مدنيا وذي وكفؤا، يشكل فيه العنصر البشري محور المشروع التنموي، واقتصادا فعالا ومستداما، شاملا ومولدا لفرص الشغل، مدعوما بإرث كأس العالم، بالإضافة إلى بناء “أمة رقمية” ذات سيادة ومبتكرة، قادرة على رفع تحديات الاتصال ورقمنة الخدمات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأكد المشاركون، الذين توزعوا بين صناع قرار وباحثين وفاعلين من مجالات الرياضة والاقتصاد والرقمنة والإعلام، على ضرورة تقديم رؤية واضحة ومقروءة للمستثمرين، وذلك من خلال جعل البيئة الاقتصادية واضحة وجذابة ومتاحة أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وعند التطرق لموضوع الاستثمارات المبرمجة في أفق مونديال 2030، أوصى الإعلان الختامي بضرورة التفكير بمنطق النهج المتكامل، أي من خلال التكامل بين النقل والاستقبال والرقمنة، بدل التفكير في مشاريع معزولة، وذلك بهدف ضمان التناسق والتأثير الشامل لهذه الاستثمارات، عبر اعتماد مقاربة مندمجة وقطاعية.

ولدى إبرازه الدور المحوري للمقاولات في الدينامية التي أطلقتها هذه التظاهرة، شدد الإعلان على ضرورة اعتماد مقاربة ذكية في ما يخص تحويل وتمويل المقاولات، بهدف تحديث وملاءمة النسيج الاقتصادي مع الطموح الوطني الجديد، وعلى بناء منظومة اقتصادية قائمة على “أثر الامتداد”، بما يتيح لكل المقاولات، بما فيها الصغرى، الاستفادة من الفرص التي سيتيحها كأس العالم 2030.

كما أوصت الوثيقة بضرورة تنويع منتجات التمويل المستدام، بما يتلاءم مع خصوصية المجالات الترابية والفئات المستهدفة، من خلال اقتراح أدوات مالية شاملة وأخلاقية، تستجيب للاحتياجات المتباينة للسكان والجهات.

وفي قطاع الرقمنة، دعا المشاركون خصوصا إلى تشجيع بروز مقاولات مغربية ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتعلقة بتدبير الفعاليات، والأمن وتجربة المستخدم. كما أبرزوا ضرورة اعتماد رقمنة متدرجة وشاملة ومتعددة القطاعات ومجالية.

ولجعل الإنسان عاملا أساسيا في إنجاح استحقاق 2030، شدد المشاركون على أهمية رفع مستوى المواطنة وجعلها ترقى لمرتبة أولوية وطنية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تربوية تشاركية، وإعادة التفكير في دور المواطن بجعله شريكا في التغيير.

ويسعى “منتدى المغرب اليوم 2025” إلى مد الجسور بين صناع القرار والباحثين ورواد الأعمال والمواطنين حول التحديات ذات الصلة بكأس العالم 2030، الذي يعتبر أكثر من مجرد حدث رياضي، لكونه مدعوا للاضطلاع بدور هام في تسريع التنمية على المستوى الوطني.

وتسلط هذه الدورة أيضا الضوء على الرهانات والفرص التي يمكن أن تجعل من كأس العالم رافعة مستدامة للتحول الوطني بأثر قوي على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي، وفقا للرؤية الملكية المتبصرة

أكد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، إيلان بيرمان، أن المملكة المغربية عبأت استثمارات مهمة من أجل تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي بمنطقة الصحراء، مشيرا إلى أن هذه الجهود تحظى باعتراف دولي متزايد.

وأوضح بيرمان، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن “مقاربة المغرب في تدبير شؤون أقاليمه الجنوبية تعد نموذجا بارزا”، مشيدا بالدينامية التنموية التي تعرفها هذه الربوع من المملكة بفضل استثمارات استراتيجية شاملة.

وأضاف أن هذه المقاربة بدأت تؤتي ثمارها، حيث بات عدد متزايد من الدول يقر بأن النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية “واقعي وقابل للتنفيذ”، مشيرا إلى أن جهود المملكة تحظى بدعم متنام من مختلف الفاعلين الدوليين.

وفي هذا السياق، أكد بيرمان أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تظل “المبادرة الجادة الوحيدة المطروحة”، معتبرا أنه من الطبيعي أن تحظى بدعم واسع، وهو ما تجلى مؤخرا، من خلال الدعم الذي أعلنت عنه المملكة المتحدة لهذا المقترح.

من جهة أخرى، نوه المسؤول الأمريكي بالإصلاحات التي شهدها الحقل الديني في المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المملكة نموذجا إقليميا ودوليا في مجال إشاعة قيم الاعتدال والتسامح.

وأشار إلى أن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وتكوين أئمة من دول أخرى، إلى جانب نهج خطاب ديني معتدل في المحافل الدولية، كلها مبادرات ساهمت في تعزيز مكانة المغرب داخل العالم الإسلامي، وزادت من اهتمام الدول الغربية بالبدائل الفكرية المعتدلة في مواجهة نزعات التطرف.

وفي ما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية، أبرز بيرمان الطابع الاستراتيجي والدينامية التي تميز هذه العلاقات، مؤكدا أن المغرب ليس فقط “حليفا تاريخيا” للولايات المتحدة، بل أضحى “شريكا لا محيد عنه” في العديد من المجالات.

كما سلط الضوء على الدور الجيو-استراتيجي المحوري للمغرب في تنمية القارة الإفريقية، مبرزا أن المملكة جعلت من الانفتاح على إفريقيا خياراً سياديا وأولوية سياسية واقتصادية.

وأكد، بيرمان في هذا الصدد، أن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب يؤهله للاضطلاع بدور بوابة اقتصادية نحو القارة الإفريقية.

وبخصوص جهود المملكة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، شدد نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية على أن تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ موقع المغرب كفاعل رئيسي وقوة صاعدة على الساحة الدولية، يحظى بتقدير ودعم متزايد من قبل المجتمع الدولي.

شهد المغرب، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحولات كبرى على مستوى بنياته التحتية مكنته من التموقع كمنصة إقليمية محورية للربط والتبادلات والتنافسية.

فبفضل رؤية ملكية واضحة وطموحة، تضاعفت المشاريع المهيكلة التي تشمل قطاعات الموانئ، والمطارات، والطرق، والسكك الحديدية، واللوجستيك.

وتندرج هذه الدينامية ضمن إرادة لتمكين المملكة من بنيات تحتية حديثة وفعالة في خدمة النمو الاقتصادي، والاندماج الإقليمي والاجتماعي، مع تعزيز دور المغرب كصلة وصل استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا والعالم.

وفي هذا الصدد، اعتبرت رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، ناديا كالفينيو، أن هذه المبادرات تندرج في إطار نموذج أوسع، يقوم على التخطيط الاستراتيجي، والنمو الشامل، والانتقال البيئي، بقيادة جلالة الملك.

وجددت، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، دعم البنك الأوروبي للاستثمار لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز بنية تحتية خضراء ومرنة ومستدامة بالمغرب.

 
طنجة المتوسط.. قطب مينائي عالمي

تمكن المركب المينائي طنجة المتوسط، جوهرة الاستراتيجية الوطنية للموانئ، الذي افتتح في العام 2007 وتم تعزيزه بميناء طنجة المتوسط 2، من الارتقاء إلى مرتبة أول ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط من حيث قدرة معالجة الحاويات (أزيد من 10 ملايين حاوية تعادل عشرين قدما في العام 2024).

وتشكل هذه المنشأة، باعتبارها رافعة حقيقية لجذب المستثمرين الدوليين، حلقة مركزية في سلسلة الخدمات اللوجستية الوطنية وقطبا صناعيا مندمجا، يضم أزيد من 1100 مقاولة تنشط في مختلف القطاعات.

من جانبه، يهدف مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يجري تشييده، إلى تزويد الأقاليم الجنوبية بمرفق لوجستي استراتيجي لدعم تنميتها الاقتصادية. ويروم هذا الميناء، الذي صمم ليكون بنية تحتية متعددة الوظائف موجهة للصناعة والتجارة والصيد، تسهيل الاندماج الإقليمي، وتحفيز التبادل مع غرب إفريقيا، وتعزيز الدور البحري للمغرب على المحيط الأطلسي.

وبالموازاة مع ذلك، يعزز مشروع الناظور غرب المتوسط، الواقع على البحر الأبيض المتوسط، مرونة وقدرة استيعاب المنظومة المينائية الوطنية. ويهدف هذا المشروع، الذي يضم محطة في المياه العميقة، إلى تخفيف الازدحام في ميناء طنجة المتوسط ومواكبة التنمية الصناعية في منطقة الشرق، من خلال تشجيع بروز منصة لوجستية وطاقية جديدة، لا سيما بفضل منطقة صناعية حرة وبنية تحتية لتخزين المنتجات البترولية.

 

 
طرق سيارة وأخرى سريعة لتنقل أفضل

شهدت شبكة الطرق السيارة بالمغرب توسعا نوعيا، حيث انتقلت من أقل من 100 كيلومتر في العام 1999 إلى أكثر من 1850 كيلومترا اليوم، لتمكن بذلك من الربط بين الأقطاب الاقتصادية والحضرية الرئيسية للمملكة.

وتأتي مشاريع الطريق الالتفافي للدار البيضاء، وتوسيع محور الرباط-الدار البيضاء، والطريق السيار جرسيف-الناظور الذي يجري استكمال أشغاله، لتجسد هذه الدينامية المستمرة.

وبالموازاة مع ذلك، مكن برنامج الطرق القروية من فك العزلة عن آلاف القرى، مما أتاح تعزيز الاندماج الترابي وولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.

 

 
النقل الجوي.. تحديث المطارات وتوسعتها

استثمر المغرب أيضا بشكل كبير في البنية التحتية للمطارات. وهكذا، شهدت مطارات من قبيل مراكش-المنارة، وفاس-سايس، والرباط-سلا، وأكادير-المسيرة، والدار البيضاء محمد الخامس، عمليات توسعة وتحديث هامة للاستجابة لانتظارات المسافرين.

ويهدف إطلاق مشروع المحطة الجديدة بمطار محمد الخامس إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى أزيد من 20 مليون مسافر سنويا.

إلى جانب ذلك، تهدف الاستراتيجية الطموحة للمكتب الوطني للمطارات في أفق العام 2030، والتي أطلق عليها اسم “مطارات 2030″، إلى رفع طاقة البنيات التحتية للمطارات بنحو ثلاثة أضعاف لتنتقل من 30 إلى 80 مليون مسافر سنويا، بما يتماشى مع الدينامية السياحية، والاقتصادية واللوجستية للمملكة، وذلك في سياق الاستعداد لاستضافة المملكة لنهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

 

 
الخط فائق السرعة.. سابقة في إفريقيا

يشكل مشروع القطار فائق السرعة “البراق”، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطوة تاريخية بالنسبة للمغرب ومجموع القارة الإفريقية.

ويشكل تدشين هذا الخط فائق السرعة، الأول إفريقيا، في نونبر 2018، والذي يربط طنجة بالدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق مقابل نحو 5 ساعات في السابق، رمزا حقيقيا للحداثة الذي مكن من تطوير التنقل داخل المملكة.

وبعد نجاح هذه المرحلة الأولى، أعطى جلالة الملك دفعة استراتيجية جديدة لهذا الورش الوطني من خلال إطلاق مشروع تمديد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.

ومن خلال المزج بين الحداثة والتهيئة الترابية والتنافسية الاقتصادية، يجسد الخط فائق السرعة رؤية طموحة لمغرب مترابط ومندمج ومتطلع إلى المستقبل.

نموذج يحظى بإشادة دولية

بفضل الرؤية الملكية الاستشرافية في مجال البنيات التحتية، أضحى المغرب نموذجا يستشهد به باستمرار سواء في إفريقيا أو خارجها.

ويتجلى ذلك في التصنيفات الدولية التي تضع المملكة في مصاف الدول الإفريقية الرائدة من حيث الربط اللوجستي، وجودة الطرق، والأداء المينائي ونجاعة البنيات التحتية.

وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقدم المغرب على تحديث عميق لبنياته التحتية، التي تعد أساسا جوهريا لتنمية مستدامة، مندمجة وتنافسية.

وتعكس هذه الإنجازات، التي تحمل في طياتها فرصا للأجيال الحالية والمستقبلية، رؤية طويلة الأمد تتمحور حول الحداثة، والربط وترسيخ مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي.

على بعد حوالي أربعين كيلومترا شمال مدينة الداخلة، بين الصحراء والمحيط، يتراءى ميناء الداخلة الأطلسي بشكله المهيب والمتطلع نحو المستقبل. ويجسد هذا المشروع الملكي، الذي يعد من بين مشاريع البنية التحتية الأكثر طموحا التي يتم تنفيذها في الأقاليم الجنوبية الإرادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ المملكة ضمن دينامية قارية قائمة على الاندماج والازدهار المشترك والانفتاح الاستراتيجي.

مدعومًا بالاستراتيجية الوطنية للموانئ لعام 2030، يندرج هذا المشروع الهيكلي أيضا في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتباره رافعة للتحول الاقتصادي والاجتماعي واللوجستي. ويعكس تصميمه رؤية مستقبلية تتمثل في جعل المغرب قطبا بحريًا لا غنى عنه، مرتبطا بالطرق البحرية التجارية والطاقية العالمية الكبرى.

وأكدت نسرين إيوزي، مديرة تهئية ميناء الداخلة الأطلسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا المشروع الضخم ينسجم تماما مع الرؤية الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية للمملكة وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية”.

وأضافت أن نسبة التقدم الإجمالي تبلغ حاليا نحو 40 بالمائة، مسلطة الضوء على ركيزتين أساسيتين في المشروع، وهما الأشغال البحرية التي تشمل السدود والأرصفة والمنصات، بالإضافة إلى جسر بحري بطول 1.3 كيلومتر، يهدف، بشكل ناجع، إلى ربط الميناء بالساحل وقد تم إنجاز 85 بالمائة من أشغاله.

وأضافت أن المشروع يتقدم بخطى ثابتة، مشيرة إلى أنه تم إنتاج أكثر من 125 ألف من القوالب المكعبة، وهو ما يمثل أكثر من نصف العناصر المتوقعة لحماية السواحل. وتتم عمليات الردم وتجهيز كتل الأرصفة والتهيئة التقنية وفق جدول زمني محدد، تحت رقابة صارمة لنظام الجودة الذي يستجيب لأكثر المعايير الدولية صرامة.

باستثمار إجمالي يناهز 12,65 مليار درهم، تم تصميم ميناء الداخلة الأطلسي لاستيعاب حركة مرور سنوية تصل إلى 35 مليون طن، مع منصة قادرة على التعامل مع البضائع السائبة السائلة، والبضائع السائبة الصلبة والحاويات (ما يصل إلى مليون حاوية نمطية)، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالصيد وإصلاح السفن. ومن المتوقع أيضًا أن يلعب الميناء دورًا رائدًا في تصدير الهيدروجين الأخضر، وخاصة في شكل الأمونيا، بما يتماشى مع طموحات المملكة فيما يتعلق بالانتقال في مجال الطاقة.

فضلا عن البنية التحتية، يهدف المشروع الملكي إلى أن يكون بمثابة عامل تسريع للتنمية المحلية. و لقد تم بالفعل خلق أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة، وسيتم توفير عدة آلاف أخرى، وذلك بفضل المنظومة الاقتصادية الذي يتم إحداثها على مستوى الميناء. كما  يتم تهيئة منطقة صناعية ولوجستية مندمجة بمساحة 1650 هكتارًا، مخصصة لاستيعاب المشاريع المبتكرة في مجالات الفلاحة الصناعية والطاقات المتجددة وتحويل المنتجات السمكية ومواد البناء.

ملتزمًا بالاستدامة، يتبنى المشروع في كل مرحلة مقاربة بيئية مسؤولة، من خلال تحسين المسارات بين المقالع والموقع لتقليل البصمة الكربونية، واستخدام المعدات البحرية في التفريغ المستمر للكميات المجروفة وإنتاج الطاقة الشمسية للمنشآت، وإعادة استخدام المواد من السدود المؤقتة. ويتم أيضًا ضمان الإدارة الفعالة للموارد، وخاصة المياه، من خلال أنظمة المعالجة وإعادة التدوير.

في الوقت الذي يتواصل فيه العمل بكل جدية وطموح، يكرس ميناء الداخلة الأطلسي نفسه كبنية تحتية استراتيجية رائدة، مدعوة إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية لجنوب المملكة.

ويعد هذا المشروع رمزا لرؤية ملكية جريئة وشاملة، وهو يجسد التزام المغرب بالعمل من أجل مستقبل مترابط ومرن ومندمج بشكل كامل ضمن محيطه الأفريقي والدولي.

في إطار جهوده المتواصلة لاسترجاع هيبة القانون وتنظيم الفضاء العام، يواصل القائد محمد بنشيخ، قائد الملحقة الإدارية بشاطئ بوزنيقة، حملاته الميدانية لتحرير الأرصفة وواجهات المقاهي المحتلة بدون سند قانوني، وذلك في تجاوب مع مطالب الساكنة وتطبيقًا للتوجيهات الإدارية المتعلقة بتحرير الملك العمومي.

 

وقد شهدت عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة تدخلات حازمة استهدفت المقاهي التي عمد أصحابها إلى التوسع غير المشروع على حساب الأرصفة العمومية، مما يعيق مرور المواطنين ويشوّه جمالية المدينة. وقد تمت الحملة في أجواء قانونية منظمة، مع توجيه إنذارات للمخالفين وتحرير محاضر في حق من لم يلتزموا بالقوانين الجاري بها العمل.

 

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات النوعية التي دشنها القائد محمد بنشيخ منذ توليه المسؤولية، حيث عُرف بحزمه وصرامته في تطبيق القانون، وكذا بتواصله المستمر مع فعاليات المجتمع المدني للاستماع لمشاكل المواطنين والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها.

 

وقد خلفت هذه الحملة ارتياحًا كبيرًا لدى عدد من السكان الذين استحسنوا هذه الخطوة، معتبرين إياها رسالة واضحة بأن الفضاء العام ليس ملكًا خاصًا، بل حق مشترك ينبغي احترامه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتوازي مع عمليات سابقة استهدفت احتلال الشواطئ والأسواق العشوائية، ما يعكس رؤية شاملة لدى القائد بنشيخ تروم إعادة الاعتبار للنظام والنظافة والجمالية بمدينة بوزنيقة.

 

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper