بمناسبة عيد الوحدة، نظمت جمعية لاكوميدي، بشراكة مع مؤسسة أولاد الشاوية، سهرة فنية كبرى تتخللها عروض تراثية وفنية متنوعة، في مبادرة تروم الاحتفاء بالموروث الثقافي المغربي الأصيل، وإبراز غنى وتنوع الفنون الشعبية التي تشكل جزءاً من الهوية الوطنية.

هذا و يشكل هذا الموعد الفني مناسبة للاحتفاء بالتراث المغربي، وتعزيز قيم الوحدة والتلاحم، من خلال فقرات فنية وتراثية تسلط الضوء على أصالة الثقافة المغربية وامتدادها التاريخي، فضلاً عن المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وخلق فضاء للتواصل بين مختلف مكونات المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى صون التراث اللامادي والتعريف به لدى الأجيال الصاعدة، مع تثمين دور الجمعيات والمؤسسات الثقافية في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بالموروث المغربي الأصيل.

هذا و  تحظى هذه السهرة باهتمام عشاق الفن والتراث، باعتبارها محطة للاحتفاء بالإبداع المغربي واستحضار القيم الوطنية التي يجسدها عيد الوحدة.

تتجدد معاناة ساكنة جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان مع حركة الشاحنات الثقيلة المرتبطة بالمقالع، في ظل شكاوى بشأن عدم احترام بعض الشاحنات للحمولات المسموح بها، وما يرافق ذلك من مخاطر على مستعملي الطريق، فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية والإزعاج اليومي الذي تعاني منه الساكنة المجاورة.

وتثير هذه الوضعية تساؤلات جدية حول مدى التزام مستغلي المقالع بمقتضيات دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بالحمولة القانونية للشاحنات وشروط نقل المواد المستخرجة، واحترام قانون السير والتدابير الرامية إلى ضمان سلامة المواطنين.

ولا تقتصر تداعيات هذه الوضعية على مخاطر حوادث السير، التي قد تكون عواقبها خطيرة ومميتة، بل تمتد إلى معاناة بيئية متواصلة بسبب الغبار المتطاير، والضجيج الناتج عن مرور الشاحنات الثقيلة، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على جودة الحياة وصحة السكان، لاسيما القاطنين بالقرب من المقالع والمسالك الطرقية التي تسلكها هذه الشاحنات بشكل متكرر.

وأمام هذه المعطيات، تبرز مسؤولية مستغلي المقالع في الالتزام الصارم بدفاتر التحملات، وضمان عدم تجاوز الحمولات القانونية، وتأمين نقل المواد المستخرجة وفق الشروط المحددة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الغبار والضجيج والأضرار التي قد تلحق بالساكنة والبيئة. كما أن أي إخلال بهذه الالتزامات يستوجب التحقق منه وترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق المسؤولين عنه، بدل ترك المواطنين يواجهون وحدهم تداعيات أنشطة اقتصادية تستفيد من الثروات الطبيعية للمنطقة.

وفي المقابل، تظل مسؤولية الجهات المختصة أساسية في ضمان المراقبة المنتظمة للمقالع والشاحنات المرتبطة بها، كل بحسب اختصاصه، من خلال التحقق من احترام دفاتر التحملات، ومراقبة الحمولات والوثائق القانونية للشاحنات، والتصدي لمخالفات السير، فضلاً عن مراقبة الآثار البيئية لهذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت التجاوزات.

وفي هذا السياق، يطرح عدد من التساؤلات نفسه بإلحاح: ما مدى استفادة جماعة الزيايدة وساكنتها من استغلال هذه المقالع؟ وهل تنعكس العائدات المرتبطة بها على تحسين البنية التحتية والخدمات المحلية، بما يتناسب مع حجم استغلال الثروات الطبيعية وما قد ينجم عنه من أضرار؟ وما التدابير المتخذة لضمان احترام مستغلي المقالع لالتزاماتهم وحماية حق الساكنة في بيئة سليمة وطرق آمنة؟

وأمام استمرار هذه المخاوف، تبقى المطالبة بتدخل الجهات المختصة لإجراء مراقبة ميدانية دقيقة للمقالع بجماعة الزيايدة، والتحقق من مدى احترام الشاحنات للحمولات القانونية وقواعد السير، والوقوف على الأضرار البيئية المحتملة، مطلباً ملحاً تفرضه حماية الأرواح وصيانة كرامة المواطنين.

فالساكنة لا تطالب سوى بحقها في طرق آمنة، وبيئة سليمة، ومحيط خالٍ من مصادر الخطر والإزعاج، وبأن تتحمل الجهات المستغلة للمقالع مسؤولياتها كاملة، في إطار القانون وتحت رقابة فعالة تضمن عدم الإفلات من المحاسبة عند ثبوت المخالفات.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

" استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال هذا الاستقبال، أَطْلعت السيدة رئيسة الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، على مُختلَف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك، حفظه الله، للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة، وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات، وفي مختلف المستويات.

ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي، في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته، وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية./".

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل "منعطفا حاسما" في معالجة الأمم المتحدة لملف الصحراء المغربية، "عبر الانتقال من منطق تدبير القضية إلى منطق تسويتها".

وأوضح السيد هلال، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا القرار، الذي حظي بإشادة جميع الأطراف، يمثل "نقطة تحول غير قابلة للتراجع مقارنة بجميع قرارات مجلس الأمن السابقة"، مشيرا إلى أن هذا القرار "كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، واضعا إياها في قلب المسار السياسي للتفاوض".

وأبرز أن القرار قام أيضا، وللمرة الأولى، بـ "إدراج وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية"، مضيفا أن الوثيقة الأممية جددت التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و"البوليساريو"، والتي دعاها المجلس إلى الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في البحث عن حل سياسي نهائي.

كما أتاح القرار 2797 إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة، خلال ثلاثة لقاءات عقدت في واشنطن ومدريد، برئاسة مشتركة بين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ما مكن المغرب من تقديم وضع الحكم الذاتي المتقدم، مستعرضا بالتفصيل اختصاصات وسلطات وصلاحيات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وشدد السيد هلال على أن هذا الحكم الذاتي "يوفق بين الواقعية السياسية، والحكامة الديمقراطية، وتطلعات الساكنة".

وبعدما أشار إلى أن هذا "الزخم السياسي غير المسبوق يتطلب من كل طرف تحمل مسؤوليته التاريخية في تنفيذ هذا القرار"، شدد السيد هلال على أن ضرورة "تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومباشرة المناقشات دون شروط مسبقة، وترجمة حسن النية إلى أفعال، واحترام الالتزامات المتخذة، وإعادة إرساء وقف إطلاق النار والالتزام به".

من جانب آخر، أشار السفير هلال إلى أنه بغض النظر عن البعد السياسي، فإن القرار 2797 ودينامية المفاوضات التي أحدثها يحملان قبل كل شيء وعدا إنسانيا، مؤكدا أنه "وراء كل قرار، هناك نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف".

وأعرب السيد هلال عن أسفه لأن "مجرد التدبير الإنساني لهذا الوضع، الذي يعد ثاني أطول أزمة محتجزين في العالم، لا يمكن أن يستمر لنصف قرن إضافي"، مؤكدا أنه لهذا السبب، يدعو المغرب إلى تمكين ساكنة مخيمات تندوف من الحلول المستدامة التي ينص عليها القانون الدولي، وعقيدة وعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح أن هذه الحلول المستدامة تتمثل في العودة الطوعية، حيث سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أن وجه نداء في هذا الصدد - أو إعادة التوطين في بلد ثالث، أو الاندماج في البلد المضيف، وذلك وفقا للاختيار الحر والطوعي لهؤلاء السكان.

وأكد أن "أي تماطل أو اشتراط سيكون غير قانوني حقوقيا، وغير أخلاقي سياسيا، ومرفوضا إنسانيا".

من جهة أخرى، وفي معرض تذكيره بالمغالطات التاريخية، والتحريفات القانونية، وإنكار الحقائق التي أثيرت حول القرار 2797 خلال الأسابيع الأخيرة، حرص السيد هلال على تصحيح بعض الادعاءات وتوضيح عدد من المفاهيم.

وفي ما يتعلق بتصفية الاستعمار في الصحراء، ذكر الدبلوماسي بأن هذا الملف "تم حسمه بشكل نهائي منذ نصف قرن، بعودة الصحراء إلى وطنها الأم، المملكة المغربية، بفضل المسيرة الخضراء المظفرة واتفاق مدريد"، مسجلا أن القرار 2797 جاء ليعزز هذا الاندماج، من خلال تكريس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وبخصوص مبدأ تقرير المصير، أشار السيد هلال إلى أن عقيدة الأمم المتحدة في هذا المجال لا تقتصر على القرار 1514 وحده، موضحا أن "الثغرات والنقائص المتعددة" التي شابت هذا القرار دفعت الدول الأعضاء إلى استكماله بالقرار 1541، الذي كرس عدم توافق مبدأ تقرير المصير مع أي مساس بالوحدة الوطنية والترابية للبلدان، والقرار 2625، الذي ينص على أن "اكتساب أي وضع سياسي آخر يقرره شعب بحرية يشكل وسيلة لهذا الشعب لممارسة حقه في تقرير المصير".

وفي ما يتعلق بحسن النية، أكد السفير هلال أنها ليست "شعارا أجوفا"، بل "تعبير عن الصدق والتزام سياسي وأخلاقيات دبلوماسية" يتعين أن تكون "متبادلة"، مشددا على أن تقديم المغرب بواشنطن لوضع الحكم الذاتي المفصل على نطاق واسع "يشكل أسمى تعبير عن حسن نية المملكة".

وبالعودة إلى تحديد الأطراف المشاركة في العملية السياسية، أكد السيد هلال أن الأطراف الأربعة لهذا النزاع "جرى تحديدها كما ينبغي في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة". وأوضح أن المفاوضات التي انعقدت بواشنطن ومدريد شاركت فيها، بطبيعة الحال، "الأطراف الأربعة التي حددها مجلس الأمن، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ دون أي تمييز أو تفريق بينها".

كما توقف السفير هلال عند الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي جرى التطرق إليه مرارا خلال اجتماعات اللجنة الرابعة. وفي هذا الصدد، ذكر بأن رأي المحكمة أقر حقيقتين سياسيتين وتاريخيتين: 1) المغرب كان موجودا في صحرائه قبل الاستعمار الإسباني بوقت طويل. 2) وجود روابط البيعة بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية.

وفي ما يخص وصف الصحراء المغربية بأنها "آخر مستعمرة في إفريقيا"، أشار السيد هلال إلى أن استخدام هذا الوصف عند الحديث عن الصحراء المغربية يسيء إلى مصداقية من يروجون له، مؤكدا أن "ما جرى التفاوض بشأنه في واشنطن ومدريد ليس هو تصفية الاستعمار في الصحراء ولا مسألة آخر مستعمرة في إفريقيا، بل وضع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي".

وبشأن مفهوم التمثيلية، أكد السفير أن إعلان جماعة "البوليساريو" المسلحة من جانب واحد تمثيل ساكنة مخيمات تندوف "ليس سوى انتهاك مخجل لحقوقهم السياسية ومصادرة صارخة لإرادتهم الديمقراطية".

وقال إن "الممثلين الحقيقيين للصحراء المغربية هم أولئك الذين يتم انتخابهم بشكل ديمقراطي، كما حدث خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي"، مذكرا بأن المنتخبين في المنطقة ينحدرون جميعهم، منذ سنة 1975، من الصحراء ومن قبائلها الأصيلة.

كما انتقد السيد هلال الخطابات التي تروج لفكرة إجراء استفتاء، معتبرا أنها "تشهد على إنكار مبطن لقرارات مجلس الأمن". وذكر، في هذا الصدد، من وصفهم بـ"المتناسين" بأن "مجلس الأمن أقبر نهائيا فكرة الاستفتاء منذ ربع قرن"، شأنه في ذلك شأن اللجنة الرابعة، التي لا تتضمن قراراتها المعتمدة بانتظام منذ عشرين عاما أي إشارة إلى الاستفتاء.

وأكد السيد هلال أن التفاؤل الذي أفرزه القرار 2797 والمفاوضات التي جرت بواشنطن ومدريد "يبشران بتسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية"، لافتا إلى أن الأثر الحقيقي لهذا التطور "سيكون أكبر من ذلك، إذ يحمل طموحا بإرساء عهد إقليمي جديد".

وأوضح أن هذا الطموح هو ما عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه ليوم 31 أكتوبر الماضي، والذي جدد فيه جلالته "التزامنا بمواصلة العمل، من أجل إحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس".

وخلص إلى أن الأمر يتعلق بطموح يرمي إلى جعل جنوب البحر الأبيض المتوسط أكثر انفتاحا على التعاون والشراكات، ومنطقة الساحل أكثر أمنا وفكا للعزلة واندماجا واستفادة من المبادلات، والفضاء الأطلسي الإفريقي أكثر ترابطا وانفتاحا على العالم، وإفريقيا أكثر استقرارا ووحدة، تُسخر فيها الطاقات لخدمة التنمية والازدهار المشترك.

تم، اليوم الثلاثاء، انتخاب السيد أحمد التويزي، من حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لمجلس النواب.

وحصل السيد التويزي على 220 من مجموع 369 صوتا، مقابل 59 صوتا لمنافسه السيد إدريس الأزمي الإدريسي، من حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتا.

وجرت هذه العملية، التي أشرف عليها رئيس المكتب المؤقت للمجلس، عبد العزيز أبا، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي كلمة عقب انتخابه، أعرب السيد التويزي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أن الولاية التشريعية الثانية عشرة " تنطلق في ظرفية استثنائية تضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية مواكبة طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، والإسهام في تحويل الأوراش الكبرى للمملكة إلى تقدم ملموس في حياة المواطنين، يتلازم فيه النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ".

وشدد، في هذا الصدد، على أن التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي في افتتاح الولاية التشريعية تشكل مرجعية أساسية لاستيعاب رهان المرحلة وترتيب أولويات عمل المجلس، وهو ما يقتضي ترجمتها، في نطاق اختصاصاته، إلى عمل مؤسسي تتكامل فيه الجهود وتنصرف فيه الطاقات إلى تحقيق النتائج المرجوة.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس مجلس النواب الجديد أهمية تعبئة مختلف الإمكانيات الدبلوماسية لتحصين المكتسبات التي حققتها المملكة وتعزيزها، لاسيما في ضوء الزخم الذي أتاحه قرار مجلس الأمن رقم 2797، مبرزا دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافعة أساسية لإسناد الجهود الدبلوماسية الرسمية وخدمة المصالح الاستراتيجية للمملكة، ومواكبة انفتاحها على محيطها الإقليمي والدولي.

وعلى صعيد آخر، شدد السيد التويزي، الذي ترأس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، على ضرورة الارتقاء بجودة التشريع من خلال حسن استثمار المبادرة التشريعية سواء كانت برلمانية أو حكومية، بما يجعل من العمل التشريعي أداة فعالة لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة الاختيارات الكبرى للمملكة إلى قواعد قانونية تستجيب لمتطلبات التنمية وتطلعات المواطنين.

يذكر أن الفصل 62 من الدستور ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الصحفي والنقابي عز الدين البرقادي، الذي انتقل إلى جوار ربه، مخلفاً وراءه حزناً عميقاً في نفوس زملائه وكل من عرفه.

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرته الصغيرة والكبيرة، وإلى زملائه في الجسم الصحفي والنقابي، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من عطاء في مساره المهني والنقابي.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم ارحمه واغفر له، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، وارزق أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

جددت مملكة البحرين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية.

   وقالت ممثلة البحرين، أمام اللجنة الرابعة، إن "مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية".

   وأضافت أن البحرين تجدد أيضا دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل "سياسي وواقعي وعملي ودائم" لهذا النزاع الإقليمي، "على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2797"

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :

" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول اللّٰه وآله وصحبه .
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ،
نغتنم مناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية الجديدة، لنقدم التهاني لأعضاء مجلس النواب، على ثقة الناخبين .

وتأتي هذه الولاية في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات.

وإننا ننتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة، منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب، كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
حضرات السيدات والسادة،
لقد قلت من هذا المنبر، سنة 2014 : " إن أغلى إحساس عندي في حياتي، هو اعتزازي بمغربيتي" ...

وهو نفس الإحساس اليوم، ولا تزيده السنوات إلا قوة ورسوخا.

فالمغرب أمة من أعرق الأمم في العالم، تحت راية ملكية عريقة، من أقدم الملكيات في التاريخ.

ومن حق المغاربة أن يعتزوا بهويتنا الدينية الأصيلة، في ظل إمارة المؤمنين، وبالهوية الحضارية المتميزة، الغنية بتعدد مكوناتها.

ونعتز أيضا بما حققناه من مكاسب سياسية ودبلوماسية، ومن إنجازات تنموية واقتصادية واجتماعية، غيرت وجه المغرب.

إن الاعتزاز بالوطن هنا، ليس من أجل التباهي، والتعبير عن الرضى عن النفس؛ بل هو الحافز الذي يحول الانتماء إلى مسؤولية، والثقة إلى واجب وطني.
حضرات السيدات والسادة،
في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الجيو - اقتصادية، انخرطت بلادنا، برؤية واضحة، في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى.

واليوم، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

كما ندعو من جديد، إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة، في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية.

وفي هذا السياق، نهيب بالقطاع الخاص الوطني، للارتقاء إلى فاعل استراتيجي، في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكثر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير.

كما يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل، يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي.

وذلك بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي، وفي مؤسسات وطنهم، وفي الفرص التي يوفرها لهم، لبناء مستقبل أفضل، في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.
حضرات السيدات والسادة،
إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة، هو العمل الميداني، على المستوى الترابي، بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.

فالنهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري.

غير أن التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللا تمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.

لذا، نشدد على أنه لم يعد من المقبول أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من نقل للصلاحيات، والموارد البشرية والمالية الضرورية، من المركز إلى الأقاليم والجهات.

كما ينبغي وضع حد للعراقيل، التي لا تزال تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية.

فقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد، لتمكين الجهات، من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
حضرات السيدات والسادة،
لقد تمكنت المملكة من ترسيخ مكانتها، على الصعيد الدولي، كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه نفس التعامل.

وقد أسفرت المقاربة المتوازنة، التي اعتمدتها بلادنا في تدبير ظاهرة الهجرة، عن نتائج ملموسة.

لكن، يجب أن نعترف، بكل شجاعة وموضوعية، بأن النموذج الحالي للتعاون، في هذا المجال أصبح متجاوزا، والأزمات المتكررة خير شاهد على ذلك.

ونفس الأمر ينطبق على جارتنا إسبانيا، حيث عرفت شراكتنا تطورات مهمة، في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية.

غير أن هذا التعاون يواجه اليوم، تحديات كبيرة، مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية المتجاوزة، والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع، التي تحول، مع الأسف، دون ترحيل الأطفال القاصرين، والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية.

وأمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.

وفي هذا الإطار، سيقدم المغرب لشركائه، وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية، واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد، يعزز التنمية المشتركة، والتنافسية الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
كما تعلمون، فالانتداب البرلماني هو التزام سياسي، وتعاقد أخلاقي، يربطكم بالمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية التي تتحملونها، أمام الله، وأمام المواطنين، وأمام التاريخ ؛ مصداقا لقوله تعالى : "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها". صدق اللّٰه العظيم.
والسلام عليكم ورحمة اللّٰه تعالى وبركاته".

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.

وفي ما يلي نص البلاغ:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 27 ربيع الثاني 1448 هـ موافق 09 أكتوبر 2026 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و45 دقيقة من عصر يوم غد”.

ندد العديد من المتدخلين، الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بتجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف، الخاضعة لسيطرة ميليشيات "البوليساريو"، محذرين في الوقت ذاته من انسداد الأفق أمام الشباب في هذه المخيمات، وما يترتب عن ذلك من مخاطر الاستغلال والتطرف.

   وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت شيري إرب، من منظمة "Oasis Ministries" بأنه تمت إثارة مسألة استقطاب الأطفال وإخضاعهم للتدريب العسكري في مخيمات تندوف في مناسبات عديدة داخل الهيئات الأممية ومن طرف منظمات غير حكومية دولية.

   وذكرت، في هذا السياق، تحقيقا نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في أبريل 2025، كشف أن "السلطات الجديدة في سوريا أوقفت، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، مئات من عناصر البوليساريو والأطفال المجندين".

   وأوضحت أن عددا من الأشخاص الذين تم توقيفهم قدموا من مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد "كيف أن عقودا من التطرف أفرزت حالة كبيرة من عدم الاستقرار".

   وذكرت المتدخلة، في هذا الصدد، بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو طفل جندي سابق خضع للتجنيد في مخيمات تندوف، وأصبح "زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى".

   وأعربت عن أسفها لكون "مساره، من وضع شاب خضع للتعبئة الإيديولوجية إلى زعيم إرهابي، يجسد العواقب الخطيرة لإخضاع الأطفال للتدريب العسكري".

   كما لفتت السيدة إرب انتباه اللجنة إلى تدهور ظروف العيش في المخيمات، والذي تفاقم بفعل انعدام الأمن واستفحال الجريمة وغياب الفرص الاقتصادية، وهو وضع يؤثر بشكل خاص على الأجيال الشابة.

   من جانبها، أكدت جويس فلين، من منظمة "Safety and Security Instructional Services" أن الأطفال الصحراويين ينشؤون منذ عقود في بيئة تتسم بالعزلة، وتقييد حرية التنقل، وغموض مستقبلهم.

   واستنادا إلى تحليلات منظمات إنسانية مستقلة، أشارت المتدخلة إلى أن المنظومة التعليمية في المخيمات تعاني من أوجه قصور متعددة، ما يعمق انسداد الأفق التربوي والمهني ويقوض فرص الأجيال الجديدة في تحقيق تطلعاتها.

   وشددت المتدخلة على أن الاستقرار والتطور والظروف اللازمة لتوفير تعليم جيد لا يمكن أن تتحقق تحت وطأة جماعة "البوليساريو" المسلحة.

   من جهتها، أثارت نانسي هوف، من منظمة "Teach the Children International" المخاوف التي تم التعبير عنها في مناسبات عديدة بشأن التلقين الإيديولوجي للشباب في مخيمات تندوف، مذكرة بشهادات تتحدث عن نقل أطفال إلى الخارج وإخضاعهم لتكوينات ذات طابع عسكري.

   وأشارت السيدة هوف إلى أن الحياة في هذه المخيمات تخضع لـ"رقابة إيديولوجية صارمة"، موضحة أن "عائلات صحراوية تروي قصص أطفال تم اختطافهم من منازلهم وإرسالهم إلى كوبا لتلقي +تعليم+، يتمثل، في حقيقة الأمر، في العمل بالحقول، والذهاب إلى المدرسة، وتلقي تكوين عسكري، بما في ذلك التدريب على التعامل مع المتفجرات".

وأضافت أنه "يتم قمع المعارضة داخل المخيمات، في وقت جرى فيه تلقين أجيال من الأطفال خطابا عنيفا معاديا للمغرب."

   كما شددت المتدخلة على أن غياب إحصاء شامل لسكان مخيمات تندوف لا يزال يعرقل جهود التخطيط والمساعدة الإنسانية، ما يفاقم الهشاشة في صفوف الشباب ويحد من آفاق تنميتهم.