نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في كلمة له، يوم الإثنين خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب بمراكش حول موضوع “المملكة المغربية و التعاون الأورو –إفريقي : التوثيق قوة اقتراحية”، أن هذا الملتقى الواعد، سيساهم بلا شك في بناء روابط قوية ومتينة بين الموثقين من الدول المشاركة، ويساعد على انتقال الممارسات الحميدة والتجارب الفضلى للمهنة بين الأقطار والدول، و فرصةَ للمرة الثانية للتفكير المشترك، وتبادل الآراء في أمور مهنة التوثيق، و التي تعبر عن صحوة فكرية نادرة المثال لدى المنتسبين للمهنة بهذا البلد الأمين. واعتبر محمد عبد النباوي، أن اختيار موضوع التوثيق قوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي كمحور لهذا اللقاء، ينسجم لا محالة مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى الملك محمد السادس، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا القارة التي ننتمي إليها وتمتد جذور المغرب بعيداً في أعماقها، وما تعكسه السياسة الملكية الحكيمة، عبر مساهمة المملكة في بناء وتطوير الاقتصاد الإفريقي، وتحسين أحوال السكان، ونقل التجارب المفيدة في مجال التنمية البشرية، والتي يسهر عليها الملك شخصياً، من خلال عدد الرحلات التي قام بها لدول إفريقيا والتي تجاوزت خمسين زيارة، ووفاء لمقولة والده الملك الراحل الحسن الثاني “إن المغرب شجرة، جذورها في إفريقيا، وأغصانها في أوروبا”. وأوضح رئيس النيابة العامة، أن العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها، ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة، وهو ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية، بالنظر للدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقار ي للأطراف. مضيفا أن مهنة التوثيق تعتبر حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو -إفريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، و المساهمة إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل. وشدد رئيس النيابة العامة ،على أن مهنة التوثيق لعبت على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس “لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة” لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود، مضيفا أن مهنة التوثيق في عالم تعرف فيه تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، وهي مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة. وختم محمد عبد النباوي، على أن النيابة العامة تصطف إلى جانب المهنيين وستضرب بشدة على كل الاعتداءات على أمن وسلامة الوثيقة التوثيقية أو المساس بمصداقيتها، وأن أعضاء النيابة العامة رهن الإشارة لبذل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغايات، في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون، وسيجدون جهازها دائماً إلى جانب المهنيين في كل المساعي التي يودون بذلها لتطوير المهنة والحفاظ على قيمها النبيلة.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت زوال اليوم الاثنين، من توقيف مواطن إيطالي يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في كونه أحد قادة الشبكة الإجرامية الإيطالية المعروفة باسم "مازاريلا" التابعة للتنظيم الإجرامي العالمي "كومورا". وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه تم توقيف المشتبه فيه بمنطقة أوريكة بضواحي مدينة مراكش، وذلك تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة في حقه من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بتاريخ 7 يناير 2019، بناء على طلب من السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد وحيازة أسلحة نارية بدون سند مشروع. وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الإيطالية المختصة بقرار التوقيف للتعجيل بإرسال ملف التسليم. ويأتي توقيف المواطن الإيطالي المذكور، في إطار تفعيل علاقات التعاون الثنائي مع السلطات الإيطالية في المجالات الأمنية، وكذا في سياق تعزيز آليات البحث وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي، حسب المصدر ذاته.
أعلنت وزارة الثقافة والاتصال والمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، صباح الثلاثاء، من أجل تنويع خدمات النقل السككي لفائدة حاملي البطاقة المهنية للفنان وحاملي البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي المهن الفنية. وأوضحت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ لها، أنه بموجب هذه الاتفاقية يمنح المكتب الوطني للسكك الحديدية تخفيضات تفضيلية لفائدة الفئة المذكورة، للسفر على متن القطارات التابعة للمكتب عبر التراب الوطني. وأشار البلاغ إلى أن الفنان الحامل للبطاقة المهنية وتقنيي وإداريي المهن الفنية، سيستفيد من بطاقات سير بأثمنة تفضيلية في جميع القطارات
نجحت المديرية العامة للامن الوطني في الآونة الأخيرة توقيف عدد من العناصر الامنية في قضايا الارتشاء، من خلال البلاغات المتكررة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تكشف عن ملابسات وظروف كل واقعة، وتبلغ الرأي العام بنتائج التحقيقات. هذا وتواصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني جهودها لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد آليات التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية، حتى يضطلع المرفق الأمني بالمهام الموكلة إليه، وفق الأخلاق والضوابط المتعارف عليها، وبعيدا عن كل الشبهات كما عرفت مديرية الامن الوطني في عهد عبد اللطيف حموشي، والمنسق العام المنصوري، التعامل الصارم مع أي حالة شاذة، تسيء لسمعة رجال الأمن، وتأتي بممارسة لا يقبلها القانون ولا الأخلاق وتتعارض مع مسلسل التحديث والإصلاح والعقلنة، الذي تمضي فيه المملكة المغربية قدما وبطول نفس مستمد من دعم وتحفيز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله٠ وشكل تعيين جلالة الملك لعبد اللطيف حموشي على رأس المديرية، نقطة انطلاقة حقيقية لهذا المسار الإصلاحي الهام، وفتح ورشا للتحديث داخل المؤسسة الأمنية المغربية، مرتكزا على التكوين الجيد والتتبع المتواصل، وإحداث آليات للرقابة تتعامل بصرامة مع كل المفسدين في جهاز الشرطة، وغير الشرطة٠
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الأحد أن وحدات عسكرية تواصل تعقب جماعة ارهابية في عمق غابات جندوبة غرب تونس. وأوضح المتحدث برتبة رائد محمد زكري أن وحدات مشتركة بين الجيش والحرس اطلقت النار مساء أمس السبت على مجموعة ارهابية في منطقة غابية تابعة لمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية غربا. كما أفاد المتحدث ، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية ، بأن إطلاق النار الكثيف أجبر المجموعة على الإنسحاب في عمق الغابة كما لم تسجل خسائر وأن العملية متواصلة. وتتحصن عناصر مسلحة موالية لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامية وتنظيم داعش المتطرف، في الغابات والمرتفعات على الحدود مع الجزائر بولايات جندوبة والكاف والقصرين. وتشن هذه العناصر من حين لآخر عمليات مداهمة وخطف في المناطق السكنية القريبة من الجبال. وكانت وراء عمليات ذبح ضد رعاة ومدنيين اتهمتهم بالتخابر ضدهم
تجمهر العشرات من الصحراويين المغاربة، أمس السبت، بساحة الأمم المتحدة، وسط جنيف من أجل التنديد بالجرائم التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو في مخيمات تندوف على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها رابطة الصحراويين المغاربة في أوروبا للتنمية والتضامن، أثارت الانتباه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب" إلى مأساة أطفال يتم تجنيدهم من قبل ميلشيات البوليساريو في مخيمات تندوف. وقال المحتجون إن هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة، يتم انتزاعهم من أسرهم وإبعادهم إلى بلدان مختلفة من أجل الخضوع لتدريبات حول كيفية التعامل مع الأسلحة النارية والمتفجرات. وندد الشمراكون في هذه الوقفة بمقتل العديد من الأطفال جراء إجبارهم على التدريب على استخدام قنابل متفجرة ، قبل أن يتم دفنهم في سرية، فيما يتم تجنيد الناجين داخل ميليشيات أو عصابات مسلحة أو جماعات إرهابية. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للرابطة، علي جدو، إن هذه الوقفة تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف ودعوة القوى التواقة للسلام والديمقراطية والحرية للتدخل والضغط أكثر لإنهاء محنة الأطفال الذين تم تجنيدهم ضمن قوات و جماعات مسلحة. وأوضح في تصريح للصحافة أن المشاركين في هذا التجمع دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الى التدخل العاجل لوضع حد للوضعية المأساوية للأسر المحتجزة في مخيمات تندوف تحت السيطرة المحك
ارسلت وزارة الداخلية الوالي خالد الزروالي، مدير الهجر ومراقبة الحدود، إلى مدريد، من أجل دراسة سبل ترحيل نحو 6000 طفل مغربي وصلوا إلى إسبانيا، عن طريق قوارب الموت مخبئين في شاحنات كبيرة. وكان الوالي المكلف بالهجرة ومراقبة حدود المملكة،عقد اجتماعا مطولا بشعبية كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا، مع مسؤولين اسبان،لتدارس فيه كيفية ترحيل آلاف القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المقيمين في مراكز إيواء القاصرين باسبانيا، أو الذين يمتهنون السعاية في شوارع. وسبق لصحيفة “الباييس” الإسبانية، أن كشفت أن الحكومة المغربية وافقت على مقترح إسبانيا القاضي بترحيل آلاف القاصرين المغاربة إلى بلدهم الأم. وتجري الرباط ومدريد مفاوضات من أجل ترحيل آلاف القاصرين المغاربة، الذين استطاعوا الوصول إلى إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط
خرجت مظاهرات مليونية الجمعة، في الجزائر العاصمة وغالبية المدن الجزائرية الأخرى، رافضة لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة الذي تنقضي ولايته الرابعة رسميا في 28 أبريل المقبل. وقال حزب طلائع الحريات، الذي يقوده علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، إن "الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية والقوى غير الدستورية مثلما يطالب به الشعب يمثل شرطا لحل الأزمة". واعتبر الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم، المسيرات الحاشدة التي عرفتها الجزائر أمس الجمعة دليل على رفض الشعب الجزائري لما وصفها " مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي". كما ندد الحزب بـ"المناورات البائسة للقوى غير الدستورية التي تحاول التمرير بالقوة عملية تمديد للعهدة الرابعة لفترة غير محددة، وذلك باغتصاب فاضح وبين واستفزازي للدستور، ودون إعارة أي اهتمام للإرادة الشعبية ومطالب الشعب الجزائري السيد". وأضاف البيان " إن القوى غير الدستورية التي كانت وراء الرسائل الموجهة إلى الأمة والمنسوبة إلى الرئيس المريض، انتهجت الخداع المكشوف والتلاعبات المفضوحة التي بلغت ذروتها، خاصة إذا صدقنا مضمون الرسالة المعلنة عن ترشيح الرئيس الغائب إلى أعلى منصب في الدولة دون علمه". ولفت البيان إلى أن "الندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد غير شرعية، وهو الدستور الذي لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب". من جهتها، دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، إلى احترام الإرادة الشعبية عبر" انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة". وقالت حنون، في اجتماع لحزبها اليوم السبت، إن "السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية، يكمن في تشكيل لجان شعبية تضم جميع فئات المجتمع من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية، والتي بدورها تقوم بتوحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي". واقترح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، " تشكيل لجنة وطنية تتكون من ممثلين يختارهم الشعب في كل الولايات تتولى تسيير فترة انتقالية وتشرف على تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأكد تواتي، في مؤتمر صحفي، أن الشعب الجزائري فقد الثقة في النظام السياسي وفي الأحزاب بمختلف توجهاتها كونها لم تستطع التكفل بانشغالاته، داعيا إلى "ضرورة التفكير بهدوء وعقلانية والاستماع إلى الشعب الذي يعد مصدر السلطة"، وإلى" تفادي الانزلاقات حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين". كما أعلن رفض حزبه " القاطع لأي محاولة تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد". وكذب حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، تلقيه أي اتصال للمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى تنظيمها. وندد الحزب في بيان ما سماه "مناورة التضليل هذه، والتي تهدف مرة أخرى إلى تشويه سمعة الحزب وزعزعة استقراره". وأضاف الحزب " على أرض الواقع، أظهرنا التزامنا بالبقاء مع الشعب حتى رحيل النظام الاستبدادي وإنشاء الجمهورية الثانية. لا حيل السلطة ولا محاولات كسب الوقت تجعلنا نبتعد عن المبادئ". من جهته، اعترف، سعيد سعدي، الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، بمقابلته للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي، المرشح لقيادة الندوة الوطنية (أو مؤتمر الحوار الوطني). وكشف سعدي، أن الإبراهيمي، قابل الوزير الأسبق المعارض، عبد العزيز رحابي، إضافة إلى الكاتب كمال داود. كما أوضح للإبراهيمي، أن النظام لا يقدر حقيقة خطورة الوضع، وأن رحيل بوتفليقة واستقالة الحكومة هو شرط لكل مبادرة جدية. إلى ذلك، قال اللواء المتقاعد علي غديري، المترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تقام في 18نيسان/أبريل المقبل، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " مثلنا مثل ملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مكان في الجزائر وفي الخارج، فإننا نطعن في هذا القرار غير الدستوري (تأجيل الانتخابات)، كما حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر الخروج عن الإطار القانوني وناضلنا من أجل إقامة انتخابات حرة وديمقراطية". وأضاف غديري " ما زلنا مقتنعين أنه من الممكن دائمًا العودة إلى العقل وتنظيم هذه الانتخابات مع التأخير الفني الذي يفرضه قرار تأجيلها". وفشل مسؤولون في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان في عقد اجتماعين بولايتي سيدي بلعباس، والمسيلة، بسبب رفض المواطنين لتواجد وجوه محسوبة على السلطة بينهم. يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا غير مسبوق، للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد إضرابها للأسبوع الثالث على التوالي، حتى “إسقاط التعاقد”، واصفةً أسلوب الحكومة في التعاطي مع “أزمة التعاقد”، بأسلوب “التضليل والترهيب”. وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية في بيان له، عن تفاصيل الأسبوع الإحتجاجي الذي سيخوضه الأساتذة المتعاقدون ابتداءً من يوم الإثنين 17 مارس، إلى يوم 24 مارس المقبل. ومن المنتظر حسب البيان أن يعتصم الأساتذة السبت المقبل أمام مقر البرلمان والمبيت، تزامناً مع ذكرى احتجاجات 23 مارس التلاميذية.

الف مبروك للسيد عزيز البدراوي الرئيس المدير العام للشركة اوزون الحاصل أولا على جائزة ثامن أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2018 من بين أفضل 100 رؤساء تنفيذيين من كافة الدول العربية.
و الحاصل كذلك على جائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي لعام 2018 في فئة الخدمات العامة. و ثالث جائزة تعود لشركة أوزون التي شرفت المملكة المغربية كأفضل شركة عربية لعام 2018 في فئة الخدمات العامة متفوقة على شركات إماراتية، سعودية، أردنية، وغيرها.وجدير بالذكر أن “عزيز البدراوي” حاصل على شهادة الماجستير التطبيقية في إعداد التراب من جامعة محمد الخامس بالرباط، كما أنه حاصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في إعداد التراب، وعلى شهادة الإجازة في الجغرافيا، له تجارب مهنية تشهد له بالكفاءة، وحسن الادارة منها : 4 سنوات كمسؤول عن مكتب الدراسات المتخصصة في البيئة (شركت البيئة والتهيئة الحضرية)، وايضا مدير استغلال بالمجموعة الفرنسية violia (الرباط فاس وجدة وآسفي) وغيرها من المناصب في مجال الادارة والتدبير في المغرب وفرنسا وألمانيا، آخرها رئيس مدير عام مجموعة أوزون للبيئة والخدمات
يوليوز 17, 2019 مجتمع

فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67