نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
جدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على الالتزام “القوي والواضح والحازم” للمغرب بالعمل إلى جانب جميع الدول والحكومات الأعضاء في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكفونية، من أجل وضع وتنفيذ سياسات طموحة وشاملة لفائدة الشباب، تتلاءم مع واقع وخصوصيات كل واحدة من هذه الدول.
وقال السيد بنسعيد، في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الـ 40 لوزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية “لدينا واجب أخلاقي وسياسي يتمثل في تقديم إجابات ملموسة وجريئة للتحديات التي يواجهها شبابنا، وخلق بيئة مواتية لتطورهم، تضمن تكافؤ الفرص، وتحفز روح المبادرة والإبداع، وتؤمّن حماية الحقوق الأساسية، وتعزز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة العامة وفي تنمية مجتمعاتنا”.
وشهد حفل افتتاح هذا الحدث، الذي حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تسليم رئاسة المؤتمر إلى المغرب ممثلا في شخص السيد بنسعيد، الذي أبرز بهذه المناسبة الدينامية الوطنية القوية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع الشباب في صلب أولويات العمل العمومي، ويؤكد على ضرورة تمكين الشباب المغربي من الأدوات اللازمة لتحقيق تطوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها المغرب والتي وُضعت فيه لتولي رئاسة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية اعتبارا من هذه الدورة.
وأشار إلى أن هذا الحدث الدولي الهام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي سيسهر خلال ولايته على إطلاق عدة مبادرات وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لضمان نجاح الشباب “باعتبارهم قلب مستقبلنا”.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة بجمهورية الكونغو، هوغيس نغويلينديل، وهو الرئيس المنتهية ولايته لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكفونية، على ضرورة العمل من أجل ضمان مستقبل مستقر، عادل وواعد للشباب، من خلال توفير الفرص الكفيلة بتحقيق تطورهم الكامل.
وفي هذا السياق، أوضح أن مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكفونية يطمح إلى تطوير الرياضة كرافعة لتمكين الشباب، باعتبارهم قوة حية حقيقية داخل المجتمعات، وهو ما يبرز أهمية العمل الجماعي المنسق.
وقال الوزير الكونغولي “وعيا منا بالتحديات التي نواجهها، خصوصا ما يتعلق بالولوج إلى التعليم، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنوع الثقافي، وبناء مجتمعات سلمية وشاملة، فإن دورنا اليوم يتمثل في العمل معا من أجل توفير مستقبل أفضل لشبابنا”.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للمؤتمر الوزاري، لويزيت-رينيه ثوبي إيتام نديدي، على ضرورة تعزيز الشراكات العمومية في خدمة الشباب، وتقاسم التجارب الفضلى في هذا المجال، مع الحرص على ضمان التقائية السياسات العمومية داخل الفضاء الفرنكفوني.
كما أشارت إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برامج مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية ، وتحديد التوجهات الاستراتيجية الكبرى للسنوات القادمة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالي الشباب والرياضة.
جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الجمعة، التأكيد على أن “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.
جاء هذا التصريح ردا على سؤال بشأن الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المزمع عقده الأربعاء المقبل في بروكسيل.
وبعد أن ذكّر بأن “الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن أي حضور محتمل لهذا الكيان يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي، نافيا بذلك أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة “للجمهورية الصحراوية” المزعومة لحضور هذا الاجتماع الوزاري.
وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن “موقف الاتحاد الأوروبي معروف جيدا: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون ب ‘الجمهورية الصحراوية’ المزعومة”، مشددا على أن “أي حضور محتمل لهذا الكيان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.
ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المسرح الملكي الرباط، مرفوقة بالسيدة بريجيت ماكرون، اليوم الخميس بالمسرح الملكي الرباط، الدورة الأولى للمجلس الإداري لهذه المؤسسة.
ويعد المسرح الملكي الرباط، الذي يعتبر ثمرة للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسيدا للعناية الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الفن والثقافة.
وسيعمل المجلس الإداري لمؤسسة المسرح الملكي الرباط، الذي يضم شخصيات مرموقة من آفاق مختلفة، في إطار التوجيهات الملكية السامية، على تحديد وإغناء إطار استراتيجي لهذه المؤسسة.
ويتألف هذا المجلس من :
– الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر؛
– السيدة بريجيت ماكرون حرم رئيس الجمهورية الفرنسية؛
– السيد عثمان بنجلون؛
– السيد مايكل زاوي؛
– السيد مختار ديوب؛
– السيدة هدى الخميس – كانو؛
– السيد جاد المالح؛
– السيد ميشيل كانيزي؛
– السيدة هيلين ميرسيي-أرنو؛
– السيد فريد بن سعيد؛
– السيد محمد اليعقوبي
تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن.
ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن.
فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي.
ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا.
وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين.
على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة.
وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.
واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية.
وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024.
وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا.
وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الارتقاء بمهنة التوثيق يعد رهانا أساسيا لضمان استقرار المعاملات وصون الحقوق.
وقال السيد وهبي، خلال لقاء وطني ينظمه على مدى يومين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، احتفاء بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق بالمغرب، إنه “إذا كنا قد نجحنا في إرساء أسس مهنة التوثيق لقرن من الزمن وتمكينها من آليات الاشتغال القانونية والتنظيمية، فإن الرهان اليوم هو الارتقاء بها وتعزيز دورها في استقرار المعاملات وصون الحقوق”.
وأكد أن مهنة التوثيق كانت دائما في صلب اهتمام الوزارة، “من خلال الانكباب على دراسة كافة المشاكل المرتبطة بممارستها وإيجاد حلول لها وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي الهيئة الوطنية للموثقين، قوامها الحوار الجاد والمسؤول، وهدفها الأسمى خدمة المصلحة العامة”، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم العمل على إعادة النظر في طريقة اشتغال صندوق ضمان الموثقين، باعتباره أداة لتحقيق الأمن التعاقدي ونشر الثقة لدى المواطنين.
كما أكد السيد وهبي أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لتخليق مهنة التوثيق، من خلال التعامل بحزم مع السلوكيات الضارة بالحقوق، لا سيما عبر تطبيق الجزاءات التأديبية اللازمة وفض النزاعات، منوها في هذا الإطار بمجهودات الموثقين الذي أبانوا عن انخراط جاد في عملية تخليق المهنة وحفظ صورتها وسمعتها.
وأشار في ذات السياق إلى أن الوزارة عملت على إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر سنة 2011، مبرزا أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يروم الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة شروط الولوج وإحداث معهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر.
من جانبه، شدد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، هشام صابري، على أن “الموثق يعد ركيزة مهمة في مجال الاستثمار وحماية الملكية والحقوق ومؤطرا للمعاملات العقارية”، مبرزا أن مهنة التوثيق ساهمت بأكثر من 10 مليارات درهم في مداخيل الضرائب، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل مهم في مداخيل المحافظة العقارية.
كما تطرق كاتب الدولة إلى التحديات التي تشهدها مهنة التوثيق والمتعلقة بالرقمنة وتعزيز التعاون المؤسساتي ومكافحة غسيل الأموال وباقي الممارسات غير القانونية، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحديث المهنة وصون قيمتها داخل المجتمع باعتبارها رافعة للتنمية.
من جهته، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن “مهنة التوثيق تعد شريكا استراتيجيا للوزارة، سواء في تأمين عقود البيع أو في تأمين المعاملات العقارية”.
وأبرز السيد بن ابراهيم أن هذه المهنة تعد جوهرا للاستقرار القانوني للمعاملات ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أما الأمين العام للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، منير المنتصر بالله، فأكد أن “مهنة التوثيق تقف اليوم على عتبة قرن من الإنجاز كتب فصوله نساء ورجال بإخلاصهم ومثابرتهم ووعيهم بدقة المسؤولية المنوطة بهم”، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يتم توثيق أكثر من 425 ألف عقد سنويا من قبل 1838 موثق وموثقة، ومساهمة سنوية تفوق 10 مليارات لخزينة الدولة، دون إغفال الدور الحيوي في دمقرطة الولوج إلى الخدمات القانونية بفضل التوزيع المتوازن لمكاتب التوثيق على كافة جهات وأقاليم المملكة.
وسجل أن مهنة التوثيق تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة طموحة تنسجم مع التحولات الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسريع التنمية وتحقيق مناخ أعمال يتميز بالنجاعة والشفافية.
من جانبها، نوهت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، بالمجهودات التي تبذلها الهيئة الوطنية للموثقين من أجل تطوير المهنة والرقي بها، من خلال الدفاع عن مبادئها وقيمها في كل المحافل الوطنية والدولية، “حيث تبوأت أعلى المراتب وسهرت على تعزيز قدرات المنتسبين إليها، فضلا عن جعلها مواكبة للمتطلبات الحديثة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات القانونية والتوثيقية”.
وأكدت أن مهنة التوثيق تحظى بمكانة خاصة ومحورية داخل النسيج الوطني، بالنظر لدورها الهام في تحقيق الأمن التعاقدي وصون الحقوق وتوثيقها وحفظ أموال الأفراد واستقرار المعاملات وضمان مصداقيتها.
من جهتها، استحضرت نائبة رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، كنزة لمسفر، “التاريخ المشرف والمسار الطويل لمهنة التوثيق بالمغرب، التي قطعت مراحل تاريخية برصانة ومسؤولية جيلا بعد جيل”، مشددة على أن “رجال ونساء المهنة ساهموا على مر الأجيال في بناء هذا الصرح، بكل تفان وإخلاص”.
وأضافت أن التطورات التي شهدها المغرب من توسع عمراني وتطور مالي وزيادة المبادلات الخارجية، وارتفاع متطلبات المواطنين، فرضت تحديات جديدة وجعلت من الموثق فاعلا أساسيا في المنظومة العدلية وحماية الحقوق وتأمين المعاملات، وخدمة المواطنين والمقاولات والدولة.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره أزيد من 500 مشارك من موثقين مغاربة وأجانب وقضاة ومسؤولين وأساتذة جامعيين، وكذا ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، تسليط الضوء على الإسهام الحيوي للموثقين في تكريس الأمن القانوني وتأمين المعاملات وتحسين وتخليق مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وسينكب المشاركون على مدى يومين على مناقشة عدة قضايا محورية من خلال جلسات علمية وموائد مستديرة، أبرزها استعراض تطور مهنة التوثيق بالمغرب منذ نشأتها، وتحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي، والإصلاحات القانونية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالمهنة.
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الأربعاء، “الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها.
وفي ما يلي نص الأمر اليومي :
” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
معشر الضباط وضباط الصف والجنود،
تحتفل القوات المسلحة الملكية اليوم ومعها الشعب المغربي قاطبة بالذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، وهي مناسبة وطنية متجددة، نستحضر فيها بمزيد من الامتنان والإجلال روح مؤسسها وواضع لبنتها الأولى أب الأمة جدنا الملك المجاهد، جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه، ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي سهر على ترسيخ أركان قواتنا المسلحة وتجهيزها، وتكوينها وتأهيلها للقيام بالمهام المنوطة بها.
وستظل هذه الذكرى الغالية من المحطات البارزة في تاريخ وطننا معتزين بتخليدها، بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مجددين لكم فيها، بمختلف رتبكم ضباطا وضباط صف وجنوداً، نساءً ورجالاً، وبكل انتماءاتكم البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، سابغ عطفنا ورضانا، على المجهودات العظيمة والتضحيات الجسام التي تبذلونها في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.
ولا يفوتنا في هذا السياق، أن نتوجه بعبارات التحية والتقدير الموصولة بأصدق مشاعر الفخر والاعتزاز، إلى كل أفراد قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، الساهرين ليل نهار على مراقبة حدودنا البرية والجوية والبحرية، وكذا مختلف الوحدات المرابطة بصحرائنا المغربية، متفانين في أداء واجبهم المقدس في حماية وحدة الوطن وأمنه، مجسدين أخلص معاني التلاحم القوي الذي يميز كل المغاربة في الدفاع عن قضيتهم الوطنية الأولى.
معشر الضباط وضباط الصف والجنود
إننا إذ نفتخر بقواتنا المسلحة الملكية وبمستوى جاهزيتها واستعدادها الدائم لخدمة الوطن والمواطنين، فإننا نشيد بالعمل النبيل والمشرف ذو البعد الإنساني والتضامني الذي تضطلع به الوحدات العسكرية في مجال تدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، من خلال التدخلات الميدانية وعمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم المساعدات والخدمات الطبية، التي تتسم دوما بالخبرة والفعالية وحسن التخطيط تنفيذاً لأوامرنا السامية في هذا الإطار.
كما نغتنم هذه المناسبة، لننوه بما تحقق من إنجاز محمود في إطار الخدمة العسكرية، كورش وطني يتيح للشباب المغربي ذكوراً وإناثاً، أداء واجبهم الوطني مستفيدين مما توفره المؤسسة العسكرية من موارد مادية ومعنوية تتيح لهم التشبع بقيم الانضباط والمثابرة والتحمل ونكران الذات، فضلا عن تأهيلهم في ميادين وتخصصات متعددة تسمح لهم بولوج سوق الشغل والمساهمة في نهضة بلدهم ومجتمعهم، معتزين بانتمائهم وبمغربيتهم، مفاخرين بتاريخ وطنهم وأمجاده، وأوفياء لملكهم ولثوابت أمتهم.
إن القوات المسلحة الملكية، وبموازاة مع مهامها في المجال الدفاعي والعسكري والإنساني، واصلت انخراطها الفعال بنفس الحماس والاقتدار في إطار عمليات حفظ الأمن والسلام التابعة للأمم المتحدة، من خلال العمل الجاد الذي تقوم به تجريداتنا العسكرية المنتشرة بكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى، والذي يتعزز بإرسال أطر فنية وكوادر طبية متمرسة ضمن العديد من هيئات وبعثات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية، مما يساهم في الإشعاع الدولي للمملكة، كشريك متميز وموثوق به في دعم واستتباب الأمن والسلم الدوليين.
معشر الضباط وضباط الصف والجنود
إن التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم والتحديات المتزايدة التي تفرضها الظرفية الحالية، وما تفرزه من اضطرابات غير مسبوقة إقليميا ودوليا وإرهاصات أمنية وإجرامية عابرة للحدود، تستوجب من قواتنا المسلحة الملكية التسلح أولاً بالحكمة واليقظة وكذا المعرفة المعمقة من أجل التكيف المستمر مع هذه المستجدات، والاستعداد الدائم لمواجهتها بكل حنكة وحزم ومهنية.
ولقد كان بديهياً أن ينصب اهتمام جلالتنا بشكل دائم ومركز من أجل مواكبة هذه التحولات، على تطوير وإغناء برامج التدريب العسكري وترقية مناهج التكوين العلمي نظريا وتطبيقيا، داخل معاهدنا العليا ومراكزنا التكوينية العسكرية.
إن ما حققناه اليوم من تقدم ملموس في مجال تجهيز قواتنا المسلحة بأحدث المعدات والتقنيات، يواكبه اهتمام متزايد بأهمية الدور المحوري للعنصر البشري الذي كان دائما في صلب أولوياتنا، فبتأهيله وتمكينه من العمل في ظروف جيدة ومريحة تلبي كل متطلبات الحياة المهنية لفائدة منتسبي القوات المسلحة الملكية وتوفير المرافق الضرورية لمزاولة مختلف الأنشطة الرياضية والتثقيفية داخل الثكنات ومراكز التدريب، سنجعل من جنودنا الأداة الفضلى لبلوغ النجاعة والفعالية المطلوبة من أجل الاستخدام الأمثل لمختلف المعدات والمنظومات الدفاعية.
وعلى مستوى آخر، وبنفس العزيمة والإصرار، سنواصل دعم برامج توطين الصناعات العسكرية كأحد الأوراش الوطنية الكبرى التي تحظى برعايتنا السامية والتي حرصنا على توفير كل الظروف المواتية من أجل إنجاحها وفق رؤية مستقبلية متبصرة تصبو إلى بلوغ الاستقلالية المنشودة في المجال الدفاعي، وذلك من خلال وضع إطار قانوني مساند وتحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين والشركاء المغاربة والأجانب للنهوض بهذا المشروع الحيوي.
معشر الضباط وضباط الصف والجنود
إن المحافظة على المكتسبات التي حققناها، تستدعي منا مواصلة التعبئة بنفس العزيمة والإخلاص من أجل تعزيز قوة جيشنا ومناعته ومده بكل مقومات الحداثة ووسائل الجاهزية، مع تمكين أطره وأفراده من تجويد مكتسباتهم المادية والمعنوية، مع توفير وتقريب الخدمات الاجتماعية والطبية الضرورية لفائدة أسرهم وعائلاتهم.
فكونوا رعاكم الله في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم في الدفاع عن حوزة الوطن وسيادته، حريصين على مبادئ أمتنا وإرث أسلافنا، ملتزمين بواجب الوفاء والعرفان لهم بالجميل، وفي مقدمتهم الملكان الراحلان جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يشملهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويجزيهما خير الجزاء على ما أسدياه للوطن من جليل الأعمال.
كما نسأل الله العلي القدير أن يشمل برحماته شهداءنا الأبرار، الذين أبوا إلا أن يقدموا أرواحهم فداء لوحدة الوطن وعزته واستقلاله، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يعينكم على خدمة وطنكم والتضحية في سبيله، سائلين الله جل جلاله أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير لبلدكم، ملتزمين بواجب الطاعة والامتثال لقائدكم الأعلى، منافحين دائما عن شعارنا الخالد : الله – الوطن – الملك “.
يستضيف المغرب الدورة الأربعين لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية (CONFEJES)، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 ماي الجاري، بحضور وزراء، ومسؤولين حكوميين وخبراء من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا الحدث الدولي الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيشكل منصة للتبادل المعمق، والنقاشات الاستراتيجية رفيعة المستوى في شأن قضايا الشباب والرياضة، وأيضا اعتماد قرارات وتوصيات من أجل النهوض بهذين القطاعين الحيويين.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر الوزاري، يعد مناسبة للاحتفال بأربعة عقود من الالتزام المتواصل من أجل تمكين الشباب في الفضاء الفرنكوفوني، وترسيخ الرياضة رافعة للتماسك الاجتماعي والصحة العامة، والتقدم الجماعي.
وانطلقت أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة دولية حول موضوع: “التكوين في مهن الشباب والترفيه في مواجهة التحديات السياسية الجديدة ومتطلبات سوق الشغل في بلدان المنظمة”، تتلوها اجتماعات اللجنة الإدارية والمالية (CAF)، والخبراء يومي 14 و 15 ماي، ثم الجلسة الوزارية الرسمية يوم 16 ماي التي ستعرف مناقشة التقارير ومشاريع القرارات المعروضة عليه، وكذا الإطار الاستراتيجي للمؤتمر في مجالي الشباب والرياضة، وتقييم آثار البرامج القائمة.
وأبرز المصدر ذاته أن المملكة المغربية، بفضل خبرتها المعترف بها ومبادراتها الرائدة في مجالي الشباب والرياضة، ستوفر فضاء ملائما للنقاشات البناءة وصياغة حلول عملية تستجيب للتحديات الراهنة، لافتا إلى أن اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة المرموقة يمثل اعترافا دوليا بالتزامه الدؤوب والمستنير تجاه قضايا الشباب والرياضة، وبمساهمته الفاعلة في دينامية الفضاء الفرنكوفوني.
وأضاف أن أيام المؤتمر ستشهد كذلك نقاشا شبابيا رفيع المستوى، حيث إن الأمر سيشكل مناسبة للمشاركين لتقاسم تجاربهم، وتحديد أفضل الممارسات، وصياغة توجهات استراتيجية واضحة لتعزيز السياسات العمومية الموجهة للشباب والرياضة، وتشجيع الحوار البناء، وإقامة شراكات مستدامة، تضمن مستقبلا واعدا للشباب الفرنكوفوني.
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.
ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، والسيد فريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك.
وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 12 ماي 2025 م، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.
في بداية أشغال هذا المجلس، استفسر جلالة الملك، أعزه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية.
وقد أجاب السيد الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أصدر جلالته، حفظه الله، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
كما استفسر جلالة الملك السيد وزير التجهيز والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك على الوضعية المائية ببلادنا؛ حيث أبرز السيد الوزير بأن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 3ر40 في المائة، وأن هذا الارتفاع يتيح تعبئة ستة ملايير وسبعمائة مليون متر مكعب من المياه، أي ما يساوي استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة.
كما صادق جلالة الملك، أعزه الله، على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
أما مشروعا المرسومين الآخرين فيقضيان على التوالي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ وبتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
ويندرج المشروعان في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لتسوية الوضعية المادية لأفراد بعض الفئات من هذه القوات، من أجل تنمية قدراتهم الميدانية والرفع من مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم.
وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشرة اتفاقية دولية، منها ثمان اتفاقيات تهم الفضاء الإفريقي واتفاقيتين على المستوى الآسيوي، واتفاقية واحدة مع دولة أوروبية.
وتتميز ست من هذه الاتفاقيات بكونها وقعت بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، في اعتراف صريح بالسيادة المغربية الكاملة على هذا الجزء من التراب الوطني.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات التعاون القضائي والجمركي، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك والطاقة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، إضافة لاتفاق يتعلق باحتضان المغرب لمقر دائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية :
1- والي كاتب عام لوزارة الداخلية : السيد سمير محمد تازي
2- والي مفتش عام للإدارة الترابية : السيد محمد فوزي
3- والي مدير الشؤون الانتخابية : السيد حسن أغماري
4- والي مدير أنظمة المعلومات والاتصالات : السيد عبد الحق الحراق
5- عامل إقليم سطات : السيد محمد علي حبوها
6- عامل إقليم برشيد : السيد جمال خلوق
7- عامل عمالة المحمدية : السيد عادل المالكي
8- عامل إقليم بنسليمان : السيد الحسن بوكوتة
9- عامل إقليم قلعة السراغنة : السيد سمير اليزيدي
10- عامل إقليم سيدي إفني : السيد محمد ضرهم
11- عامل إقليم صفرو : السيد إبراهيم أبو زيد
12- عامل إقليم خريبكة : السيد هشام المدغري العلوي
13- عامل إقليم بركان : السيد حميد اشنوري
14- عامل إقليم اشتوكة أيت باها : السيد محمد سالم الصبتي
15- عامل إقليم فجيج : السيد نور الدين اوعبو
16- عامل إقليم الصويرة : السيد محمد رشيد
17- عامل إقليم سيدي بنور : السيد منير هواري
18- عامل عمالة مقاطعة عين الشق : السيدة بشرى برادي
19- عامل إقليم اليوسفية : السيد عبد المومن طالب
20- عامل إقليم الحاجب : السيد عمر المريني
21- عامل إقليم طاطا : السيد محمد باري
22- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة : السيد يونس الخويلدي
23- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة : السيد والعيد المسافر
24- عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي : السيدة حنان الرياحي
25- عامل مدير التواصل بوزارة الداخلية : السيد عبد الله العلوي
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الصديقة والشريكة. ويتعلق الأمر بكل من :
1 – السيد يوسف عيماني : سفيرا لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
2 – السيد محمد صلاح بابانا علوي : سفيرا لدى جمهورية غينيا بيساو
3 – السيد سيدي محمد بيد الله : سفيرا لدى جمهورية موزمبيق
4 – السيد خالد أفقير : سفيرا لدى جمهورية زامبيا
5 – السيدة نزهة علوي محمدي : سفيرة لدى جمهورية رواندا
6 – السيد الحسن لعسري : سفيرا لدى جمهورية العراق
7 – السيد رضوان الدغوغي : سفيرا لدى جمهورية بولندا
8 – السيدة نادية الحنوط : سفيرة لدى جمهورية الفلبين
9 – السيدة مريم الناجي : سفيرة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية
10 – السيد أمين الشابي : سفيرا لدى جمهورية باكستان الإسلامية
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :
1 – السيدة نزهة حياة، في منصب المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
2 – السيد سعيد جبراني، في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عين جلالته السيد محمد عكوري، مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
ويأتي هذا التعيين في سياق تفعيل إرساء المجموعات الصحية الترابية، حيث تم اختيار جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كجهة نموذجية، في أفق تعميم هذه المجموعات على باقي جهات المملكة.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عين جلالة الملك أعزه الله، السيد أمين المزواغي في منصب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.
ماي 13, 2020 وطنية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67