نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، يومي 20 و21 أبريل الجاري، زيارة عمل إلى مملكة السويد، مرفوقا بوفد أمني هام يضم أطرا ومسؤولين يمثلون قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي في سياق رغبة المصالح الأمنية السويدية في توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع نظيرتها المغربية، وكذا سعيهما المشترك لتعزيز شراكتهما الأمنية لتشمل مختلف مجالات التعاون العملياتي وتقاسم الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة في المجال الأمني.

وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أجرى مباحثات مكثفة مع مجموعة من المسؤولين السويديين، وفي طليعتهم السيد جينار ستورمر، وزير العدل، والسيدة لينا بيترا لوند، المفوضة الوطنية للشرطة السويدية، والسيد ستيفان هيكتور المفوض العام المساعد للشرطة الوطنية بالسويد.

واستعرضت هذه المباحثات الثنائية مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بأمن البلدين، وكذا تنسيق الجهود والآليات الكفيلة بمواجهتها من منظور مشترك، فضلا عن مناقشة سائر التهديدات الأمنية والمخاطر المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البلاغ إلى أنه، وتتويجا لهذه المباحثات، وترسيخا لرغبة الطرفين في الارتقاء بالتعاون الأمني الثنائي بينهما، بما يتطلع لشراكة مستدامة في المستقبل، فقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة ثانية.

وأبرز أن هذه المذكرة تهدف إلى إيجاد أرضية تعاقدية داعمة تسمح بتعزيز إجراءات تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال الشرطي، وتدعيم التعاون الثنائي في مناهج التكوين الأمني، وكذا كيفيات الاستجابة لطلبات المعلومات المرتبطة بقضايا التعاون الثنائي.

كما تحدد هذه المذكرة إجراءات واضحة وسريعة لتبادل وتقاسم  المعلومات بين مصالح الشرطة والأمن في البلدين في مختلف ملفات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، خصوصا في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة السيبرانية والقرصنة المعلوماتية، والجريمة الاقتصادية والمالية، وقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجرائم العنيفة…إلخ.

وعلاقة بهذا الموضوع، يضيف البلاغ، اقترح الجانب السويدي انضمام مصالح الأمن المغربية إلى منظومة “الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم”، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الأمن المغربي في توقيف وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مبرزا أنه تم التشديد، أيضا، على أهمية الاطلاع على النموذج الأمني المغربي، وضرورة توسيع التعاون الشرطي مع المغرب وجعله نموذجا في الشراكات الأمنية، باعتباره شريكا مهما وموثوقا به.

وعلى صعيد آخر، تضمنت هذه الزيارة، كذلك، مباحثات ثنائية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع مسؤولي مصالح الاستخبارات والأمن الداخلي بالسويد، وفي مقدمتهم السيدة شارلوت فون إسن، المديرة العامة لمصلحة الأمن السويدي، تناولت مختلف التحديات الأمنية الناجمة عن نشاط الجماعات الإرهابية في مناطق عدة من العالم، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا؛ وتم التطرق، كذلك، إلى “العمليات الافتراضية” في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لاسيما في أبعادها السيبرانية وارتباطاتها العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارات ميدانية لعدد من القطاعات والوحدات الميدانية التابعة لمصالح الأمن بالسويد، بما فيها وحدات التدخل المركزية والشرطة السينوتقنية ومصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وحسب البلاغ، فإن هذه الزيارة تشكل دليلا واضحا على أهمية التعاون الأمني الثنائي بين المملكتين المغربية والسويدية، كشريكين فاعلين في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تؤكد، أيضا، العزيمة المشتركة من أجل مواصلة تدعيم التعاون الأمني وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مواجهة كافة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تجسد، أيضا، انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الانفتاح على شركاء أمنيين في مختلف دول العالم، بما يعزز الأمن المشترك والجماعي، ويسمح بدعم المساعي والجهود الرامية إلى تحييد كافة التهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي.

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 20 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”.

ويجسد افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لهذا الملتقى، العناية السامية والرعاية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، نصره الله، للقطاع الفلاحي، كما يعكس الالتزام الراسخ للمملكة، تحت قيادة جلالته، لفائدة الرهانات والتحديات المعاصرة المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية والأمن الغذائي.

ولدى وصوله، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن تتقدم للسلام على سموه صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس – مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس – مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس العمالة ورئيس المجلس الجماعي، ورئيس جماعة المشور الستينية.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، وباشا المشور الستينية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضنو الملتقى، ورئيس فيدرالية غرف الفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمندوب العام بالنيابة للملتقى.

وفي مستهل هذا الملتقى، قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بتسليم شواهد الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة إلى رؤساء تعاونيات وتجمعات فلاحية.

وهكذا، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد البيان الجغرافي “لوز غسات” للسيد محمد بوسكسو، رئيس اتحاد تعاونيات “أوكرور” بجهة درعة تافيلالت، وكذا تسمية المنشأ “كمون بلدي ألنيف” للسيد محند احمدي، رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي “ألنيف تافراوت المعيدر” بجهة درعة تافيلالت.

كما سلم صاحب السمو الملكي للسيد محمد حيداش، رئيس تعاونية “حيداش الفلاحية” بجهة بني ملال خنيفرة، البيان الجغرافي “الفلفل الحلو المجفف ولاد علي – الفقيه بن صالح”، وإلى السيد عبد الرحمان لبيض، رئيس جمعية منشأ منتوجات الزيتون بقلعة السراغنة ونواحيها بجهة مراكش آسفي، البيان الجغرافي “زيت الزيتون البكر الممتازة قلعة السراغنة”.

وبمدخل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي وزير الفلاحة والصيد البرتغالي الذي تحل بلاده ضيف شرف على الدورة الـ 18 للملتقى، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (الكاميرون، كوت ديفوار، فرنسا، غامبيا، مدغشقر، مالي، أوغندا، بولونيا، ساوتومي وبرنسيب، السودان وتركيا)، وكذا الشركاء في تطوير الملتقى (المنظمة الإفريقية -الآسيوية للتنمية الريفية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية).

إثر ذلك، زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات.

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بزيارة فضاءات “الإنتاج الحيواني”، و”السلامة الغذائية”، و”الاستشارة الفلاحية” بجناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجناح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والمحتضنين والفاعلين المؤسساتيين (القرض الفلاحي، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)، والقطب “الدولي”، وكذا أقطاب ” المستلزمات الزراعية “، و”الفلاحة الرقمية”، و”الصناعات الغذائية والخدمات” و”الطبيعة والبيئة”، و”المكننة”، و”المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية” و”تربية الماشية”.

ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، المقام بساحة “صهريج السواني”، على مساحة تبلغ 37 هكتارا، مشاركة 70 بلدا، مع استضافة البرتغال كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، والدينامية التي تميز التعاون الثنائي.

وفي امتداد للمواضيع الراهنة، والتي أبرزت تحديات الاستدامة ومرونة القطاع الفلاحي، ستسلط دورة هذه السنة الضوء على مكتسبات تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني في مجال الصحة والعناية بالحيوان، والسلامة الصحية، إلى جانب الأداء الاقتصادي والتقني لتربية الماشية.

ومنذ إحداثه، رسخ الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كموعد بارز ضمن الأجندة الفلاحية على الصعيدين الوطني والدولي، باعتباره فضاء للتلاقي بين صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والفاعلين المحليين والشركاء الدوليين.

وتستضيف الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تشكل محطة جديدة في انخراطها لفائدة فلاحة مبتكرة وشاملة تتطلع إلى المستقبل، أزيد من 1500 عارض، و500 تعاونية و200 من مربي الماشية، و45 وفدا أجنبيا، فضلا عن أكثر من 1,1 مليون زائر مرتقب، مؤكدا بذلك مكانته كقطب عالمي للفلاحة.

وعلى غرار الدورات السابقة، يسعى الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026 إلى أن يشكل محفزا للتنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية الفلاحية للمغرب، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية السامية. وهكذا، يجسد الملتقى ، من خلال الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي وتثمين التراث الفلاحي، طموح المملكة لإرساء فلاحة ناجعة ومستدامة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

بمناسبة افتتاح منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية، استقبل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة الأممية، عمر هلال، الذي يرأس لجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، الاثنين بمقر المنظمة في نيويورك، المدراء التنفيذيين للبنك الدولي لإجراء حوار استراتيجي، يروم إعادة رسم معالم الشراكة بين المنظومة الأممية للسلام ومؤسسة (بريتون وودز).

وفي مداخلة خلال الدورة الثالثة لهذا الحوار، بعد الدورتين السابقتين المنعقدتين بواشنطن على التوالي في يونيو 2024 وشتنبر 2025، أبرز السيد هلال أن “السلام ليس فقط أساس التنمية المستدامة، بل يعد شرطا مسبقا لها”، مشيرا إلى أنه “دون سلام، لا يمكن توطيد مكتسبات التنمية، ودون تنمية، تظل شروط إرساء السلام هشة”.

واستنادا إلى معطيات رقمية، ذكر رئيس لجنة تعزيز السلام بأن أزيد من نصف عدد الساكنة في وضعية فقر مدقع تعيش اليوم في ظروف تتسم بالهشاشة، والصراع، أو العنف، داعيا مجلس البنك الدولي إلى الإبقاء على الاهتمام بهذه البيئات، ومشيدا بطموح التجديد الـ21 للجمعية الدولية للتنمية، الذي يركز على الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود.

واستنادا إلى الدروس المستخلصة من الزيارة المثمرة التي أجرتها لجنة تعزيز السلام مؤخرا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، أشاد السيد هلال بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته بانغي، والمتمثل في تعزيز ظروف الأمن، والتوطيد المستمر لسلطة الدولة على مجموع التراب، والالتزام الراسخ من أجل العدالة الانتقالية، وهي مكتسبات باتت تتطلب مواكبة وثيقة من البنك الدولي.

ولدى استعراضه ملامح عمل مشترك، حدد رئيس لجنة تعزيز السلام أربعة أوراش ذات أولوية من أجل تعميق التعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي، لدعم الأولويات الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى.

ويتعلق الأمر بتعبئة تمويلات هامة لفائدة إعادة الإدماج المجتمعي، ودعم الإصلاحات التي أطلقتها بانغي في قطاعات الأمن والعدالة، ومواكبة مقاربة جمهورية إفريقيا الوسطى في أفق نيل منحة البنك الدولي المخصصة للوقاية والصمود، وتوطيد الإطار الرباعي للتتبع المشترك، الذي يضم منظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، أعلن السيد هلال عن انعقاد الأسبوع الأممي الأول لتوطيد السلام، ما بين 22 و26 يونيو المقبل بنيويورك، بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول موضوع “الشراكة من أجل الابتكار، والإدماج، وتحقيق الأثر”.

وبهذه المناسبة، دعا السفير، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إلى المشاركة في هذا الاجتماع الذي يتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس لجنة تعزيز السلام، معتبرا أن حضور السيد بانغا لهذا الحدث البارز، “سيوجه رسالة قوية حول مركزية الشراكة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي ضمن الأجندة الدولية للسلام والتنمية”.

وقد مكن الحوار التفاعلي الذي تلا الاجتماع، بمشاركة المدراء التنفيذيين للبنك الدولي ومكتب لجنة تعزيز السلام، والأمانة العامة، من تأكيد وجود أرضية للتفاهم، تشمل الصلة بين السلام والتنمية، وتعزيز سيادة الدول باعتبارها بوصلة للتوجيه، والتمويل كرافعة أساسية.

وفي الختام، دعا رئيس لجنة تعزيز السلام، إلى منح هذه الشراكة الزخم العملياتي، من خلال اقتراح أربعة التزامات ملموسة يتعين تنفيذها دون تأخير، وتشمل التبادل التلقائي لمذكرات لجنة تعزيز السلام مع مجلس البنك الدولي، والتحضير المشترك للملتمسات الخاصة بالتمويل الموجه للوقاية والقدرة على الصمود، والتنظيم المشترك للجلسات الموضوعاتية خلال الأسبوع الأممي في يونيو، وكذا تشبيك تنسيقات اللجنة المتعلقة بالبلدان مع فرق عمل البنك الدولي المعنية بقضايا الهشاشة والصراع والعنف.

ويكرس هذا اللقاء المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة في صلب المنظومة الأممية للسلام. كما يؤكد، خلال هذه السنة التي تتميز بالاحتفاء باليوبيل المزدوج، الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في إطار الأجندات السياسية والمالية للعمل متعدد الأطراف، حيث ترسخ المملكة حضورها كصوت مرجعي وفاعل يحظى بالتقدير ضمن التوازنات الدولية.

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عامة عقدها مساء يوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين.

وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا وعارضه 34 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لا سيما الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، معتبرا أن هذه المهن “تضطلع بدور محوري وأساسي داخل المنظومة، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية”.

وأوضح الوزير أن المشروع يروم إعادة النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء، مستعرضا أهم مستجداته على مستوى التسجيل، ومراجعة الأقدمية المطلوبة في ما يخص الجدول الوطني للخبراء، إلى جانب التأكيد على تأهيل الأشخاص الاعتبارية.

وعلى مستوى التأطير والجزاءات، لفت إلى أنه تم التنصيص على إلزامية خضوع الخبير القضائي المسجل لأول مرة لفترة تكوين أساسي، وكذا إلزامية التكوين المستمر كأداة لتقوية وتحيين المدارك والمعارف القانونية والمهنية.

كما توقف عند مستجدات أخرى تتمثل، أساسا، في مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، وتمتيع الخبير بالحماية القانونية، مع إقرار مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه، فضلا عن إلزام من يبلغ 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرته على ممارسة مهامه.

وأضاف المسؤول الحكومي أن التطورات المعاصرة أدت إلى “ظهور نزاعات متعددة ومتنوعة تتطلب ثقافة تقنية، وتتطلب تفكيك جرائم مركبة ومعقدة”، ما استدعى تجويد العمل القضائي لتأسيس الثقة.

من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن هذا النص التشريعي يشكل لبنة أساسية ومدخلا حاسما لمواصلة استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، مسجلة أنه يأتي استجابة لحاجة موضوعية ملحة لتحديث الإطار القانوني للمهنة، والذي أبانت الممارسة العملية عن محدوديته في مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها طبيعة المنازعات المعروضة على المحاكم.

ونوهت هذه المكونات النيابية بالمقتضيات النوعية للمشروع، لا سيما وضع شروط دقيقة للولوج والتسجيل، ومأسسة التكوين، فضلا عن إقرار نظام تأديبي ورقابي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالدينامية التشريعية والتفاعل الإيجابي للحكومة مع التعديلات المقدمة.

من جانبها، أبرزت فرق ومجموعة المعارضة أن إصلاح هذه المنظومة يتطلب رؤية شمولية تتجاوز المقاربة التنظيمية الصرفة لمعالجة الاختلالات المرصودة، مسجلة أن الخبير القضائي أضحى شريكا فعليا في صناعة القرار القضائي بالنظر لتعقد القضايا وتداخل أبعادها العلمية والتقنية، ما يفرض تأطيرا قانونيا يرفع من جودة الأحكام ويعزز ثقة المتقاضين.

ودعت هذه الفرق إلى إقرار آجال قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات مقرونة بجزاءات لتفادي البطء في التقاضي، مشددة على أن إحداث هيئة وطنية وهيئات جهوية للخبراء القضائيين يشكل مطلبا ملحا وجوهريا لمأسسة المهنة، وتوحيد معاييرها، والدفاع عن استقلالية الممارسين.

تشهد أزقة حي غيثة بمدينة بوزنيقة في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في مظاهر احتلال الملك العمومي، خاصة من طرف أحد المحلات المتخصصة في بيع الأواني، حيث عمد صاحبه إلى استغلال الرصيف والمجال العمومي بشكل يعيق حركة الراجلين ويشوّه جمالية الحي.

 

وأفاد عدد من سكان الحي أن هذا الوضع بات يؤرقهم بشكل يومي، في ظل غياب أي تدخل ملموس من الجهات المعنية، رغم الشكايات المتكررة.

 كما عبّروا عن استغرابهم من استمرار هذا الوضع، متسائلين عن أسباب عدم تطبيق القانون بشكل عادل على الجميع.

 

وأكدت الساكنة أن احتلال الملك العمومي لا يقتصر فقط على تشويه جمالية الحي، بل يشكل أيضًا خطرًا على سلامة المارة، خصوصًا الأطفال وكبار السن، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة الأمور إلى نصابها.

 

هذا و تناشد ساكنة حي غيثة السلطات المحلية، وعلى رأسها السيد باشا مدينة بوزنيقة، بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات، وتطبيق القانون بما يضمن احترام الملك العمومي والحفاظ على النظام العام وجمالية الحي.

أفادت السلطات المحلية بإقليم تطوان أن طفلين لقيا مصرعهما، خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، في انهيار جزئي لبناية سكنية مكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، كانت تؤوي خمس أسر تضم 11 شخصا، وذلك بالمدينة العتيقة بتطوان.

وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والمصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل مباشرة عمليات البحث والإنقاذ وتأمين محيط البناية المنهارة جزئيا، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وقد مكنت عمليات البحث من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، فيما تم نقل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البليغة.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم إشعار النيابة العامة المختصة بالحادث من أجل فتح بحث في الموضوع.

جرى، اليوم الخميس بالرباط، تنظيم حفل تنصيب السيد اليزيد الراضي الذي عينه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمينا عاما للمجلس العلمي الأعلى.

وحضر حفل التنصيب، الذي احتضنه المجلس العلمي الأعلى، على الخصوص، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام السابق للمجلس محمد يسف، وعدد من أعضاء المجلس.

وهنأ السيد التوفيق بهذه المناسبة السيد الراضي على الثقة المولوية الشريفة بتعيينه أمينا عاما للمجلس العلمي الأعلى متمنيا له كامل النجاح في مهمته، مؤكدا أن الأمين العام الجديد للمجلس على دراية تامة بما حققته هذه المؤسسة في مهامها.

كما سلط الوزير الضوء على المكانة التي يحظى بها السيد يسف، معددا خصاله وغزارة علمه، إلى جانب مسعاه إلى إرضاء الله تعالى وخدمة الدين من خلال مؤسسة المجلس العلمي الأعلى.

وأبرز الدور الذي يضطلع به العلماء الذين يحرصون على نصح وإرشاد الناس، مشددا على أهمية العمل على تعزيز المناعة في مواجهة الفتن، وتنسيق جهود المتدخلين، لا سيما الأئمة والوعاظ والمرشدين والمرشدات.

من جانبه، أعرب السيد الراضي عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من لدن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أسند إليه هذه المهمة الجليلة والنبيلة، مؤكدا في ذات الصدد، إدراكه لثقل المسؤولية وهيبة المأمورية، وبما أُلقي على عاتقه من واجبات والتزامات.

وأشاد الأمين العام للمجلس بسلفه السيد محمد يسف، مؤكدا أنه عالم راسخ متمكن وحكيم وناصح وموجه ومقنع ومؤثر، أعطى للمؤسسة العلمية من علمه وأخلاقه وخبرته وحكمته، وسيظل نموذجا حيا للاقتداء باستقامته وصلاحه وإصلاحه.

وتطرق السيد الراضي، في هذا الإطار، إلى رسالة هذه المؤسسة والأهداف المتوخاة منها، وفي مقدمتها ترسيخ ثوابت المملكة المغربية الدينية والوطنية، وحماية وحدة البلاد، وتوعية المواطنين عن طريق البلاغ المُسدد المُبين، بقيم دين الإسلام الحنيف ومبادئه ومثله وضوابطه، حتى يكون المغرب كما كان في الأجيال السابقة بلد التدين السليم، الخالي من الغلو والملتزم بالوسطية والاعتدال.

مثل رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس في برازافيل في حفل تنصيب رئيس جمهورية الكونغو، السيد دينيس ساسو نغيسو.

وخلال حفل التنصيب، الذي أقيم في ملعب الوحدة بمجمع لا كونكورد الرياضي في كينتيلي، بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى برازافيل، وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى، أدى السيد ساسو نغيسو اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية الكونغو لولاية جديدة.

وبهذه المناسبة، نقل السيد الطالبي العلمي إلى الرئيس الكونغولي تهاني جلالة الملك محمد السادس وتحياته، مؤكدا التزام جلالته الراسخ بالعمل مع السيد ساسو نغيسو لتعزيز التعاون المغربي الكونغولي في إطار شراكة متعددة الأبعاد، والعمل من أجل ازدهار إفريقي مشترك.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد دينيس ساسو نغيسو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن متمنياته بزيادة قوة وغنى الروابط الأخوية العميقة التي تجمع بين الشعبين.

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية المكلفة بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة خلال موسم الحج 1447هـ / 2026م، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتتكون البعثة الصحية من 44 عضوا، تضم أطباء متخصصين، وأطرا تمريضية، وإداريين، إضافة إلى فرق متنقلة خاصة بتتبع الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات السعودية خلال فترة الحج، يتم انتقاؤهم من مختلف المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وكذا من المصالح المركزية.

وستتولى هذه البعثة مهام متعددة تشمل التكفل بالحالات الصحية، وتتبع الوضعيات المرضية، وتقديم الإرشادات الوقائية، إضافة إلى التدخلات الطبية في أماكن الإقامة وأثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، فضلا عن التنسيق مع المصالح الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وأبرز السيد التهراوي، في كلمة بالمناسبة، الأهمية البالغة لهذه المهمة الصحية ذات البعد الإنساني والديني، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط، ونكران الذات والتشبث بروح المواطنة وخدمة الصالح العام.

ودعا الوزير أعضاء البعثة إلى “تمثيل المملكة المغربية أحسن تمثيل”، من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، والحرص على سلامة وصحة الحجاج في مختلف مراحل أداء المناسك، مؤكدا على الدور المحوري للبعثة الصحية باعتبارها امتدادا للمنظومة الصحية الوطنية خارج التراب الوطني.

وأشار إلى أن نجاح هذه المهمة يرتكز على الجاهزية العالية والتنسيق المحكم بين مختلف مكونات البعثة، واعتماد مقاربة استباقية قائمة على الوقاية والتدخل السريع، بما يضمن الرفع من نجاعة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج المغاربة.

وتوقف السيد التهراوي عند المستجدات التي يتم اعتمادها خلال موسم الحج 2026، والتي تهم تعزيز التغطية الصحية الميدانية عبر دعم النقاط الصحية الثابتة والمتحركة، وتكثيف فرق التدخل السريع، وتحسين آليات تتبع الحالات المرضية، مع تعزيز التنسيق الرقمي بين أعضاء البعثة، بما يتيح تدبيرا أفضل للحالات الصحية في حينها.

 من جهته، أفاد رئيس البعثة الصحية لموسم الحج 1447 هـ، أحمد أوديش، في تصريح للصحافة، بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبأت 44 إطارا من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية لمواكبة الحجاج المغاربة، مبرزا أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بنحو 800 ألف درهم لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

 وأضاف السيد أوديش أن خدمات الرعاية الصحية ستؤمن عبر مختلف النقط بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال طواقم تسهر على صحة وسلامة الحجاج طيلة فترة أداء المناسك.

 تجدر الإشارة إلى أن هذا الموسم يشهد اعتماد تنظيم محكم لعملية انتقال أعضاء البعثة الصحية على مرحلتين، بما يضمن تغطية صحية تدريجية وفعالة منذ وصول أولى الأفواج، مع تعزيز جاهزية الفرق الصحية في مختلف مراحل الحج، لاسيما بمناطق الاستقبال والإقامة والمشاعر المقدسة.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار الحرص على ضمان مواكبة صحية متكاملة للحجاج المغاربة خلال أدائهم لمناسك الحج، من خلال تعبئة موارد بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات وقائية وعلاجية واستعجالية، وتكريس قيم القرب والإنصات والرعاية الصحية الشاملة لفائدة ضيوف الرحمان.

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره النرويجي، وذلك يوم الأحد 7 يونيو المقبل على أرضية ملعب “سبورتس إليستريتد” بمدينة هاريسون، في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن هذه المباراة الودية تندرج في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كأس العالم المرتقبة صيف العام الجاري، والتي ستقام بشكل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

و أشار المصدر ذاته إلى أن هذه المواجهة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، الموافق للساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.

وتجدر الإشارة أن المنتخب المغربي سيخوض غمار نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وأسكتلندا.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper