أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاختصاصات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير شؤون الدفاع الوطني، الذي يظل من الصلاحيات الحصرية للملك.

ولا يعني القرار أن رئيسة الحكومة ستباشر هذه المهام بشكل مباشر، إذ يتيح لها الظهير إمكانية تفويضها إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي وموظفي الإدارة المعنيين، لتدبير الملفات الإدارية للقطاع.

وتنص المادة الثانية من الظهير على أنه "يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية".

اختتمت أشغال الاجتماعات المشتركة بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة بناء السلام، التي انعقدت بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة المملكة المغربية.

   وشارك الوفد المغربي، الذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في المباحثات التي خصصت للأولويات الإفريقية في مجال السلم والأمن، وبناء السلام، وتعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

   وخلال الندوة المشتركة غير الرسمية الحادية عشرة بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، اضطلع المغرب، باسم مجلس السلم والأمن، بدور المتحدث الرئيسي حول موضوع "الشباب والسلم والأمن".

   وفي هذا الإطار، أبرز السيد عروشي إسهام الشباب الإفريقي في الوقاية من النزاعات والوساطة وبناء السلام، مشددا على أهمية تعزيز مشاركتهم في عمليات صنع القرار والنهوض بتمكينهم الاقتصادي.

   كما ألقى السفير، باسم مجلس السلم والأمن، مداخلة حول حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، دعا فيها إلى ترجمة الالتزامات القارية إلى إجراءات ملموسة، وتعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والعمل على حماية الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم من جديد في المجتمع.

    من جهة أخرى، عقد أعضاء مجلس السلم والأمن، اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة، تم تخصيصها لبحث أولويات القارة الإفريقية في مجالات السلم والأمن والاستقرار، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذه المجالات.

   كما أتاحت هذه اللقاءات الفرصة لتناول التحديات المرتبطة ببناء السلام في إفريقيا، لا سيما تمويل جهود بناء السلام، وتعزيز التملك الوطني للمبادرات الرامية إلى إرساء سلام مستدام في القارة.

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءً اجتماعياً يروم الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد، في خطوة تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، حيث يرتقب أن يصل المعاش إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من سنة 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم شهرياً وفق التوجه المعلن.

وحسب المعطيات الواردة بشأن هذا الإجراء، فمن المنتظر أن يستفيد منه حوالي 500 ألف متقاعدة ومتقاعد، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، بما من شأنه أن يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية لهذه الفئات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتزايد متطلبات الإنفاق اليومي.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية، وتحسين أوضاع المتقاعدين الذين يعتمد عدد كبير منهم على معاشاتهم لتغطية مصاريف السكن والتغذية والعلاج، الأمر الذي يجعل تحسين قيمة المعاشات من المطالب الاجتماعية المطروحة بقوة.

وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة مواكبة هذا الإجراء بإطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، عبر الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف معالجة الاختلالات التي تعرفها هذه الأنظمة، وضمان استدامتها المالية والاجتماعية، بما يكفل حماية حقوق المتقاعدين الحاليين والأجيال المقبلة.

ويظل هذا الإجراء، في انتظار استكمال المسار التشريعي وتوضيح شروط الاستفادة وكيفيات التنزيل، من أبرز التدابير الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، في أفق إرساء منظومة تقاعد أكثر إنصافاً واستجابة لانتظارات المواطنين.

وقع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين.

  وتروم مذكرة التفاهم التي وقعها كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، عبد القادر أعمارة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، لويس شيخ سيسوكو، فتح آفاقا جديدة للتعاون بشأن عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بما ينسجم مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

  وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد أعمارة، أن هذا الاتفاق يجسد إرادة المؤسستين في تعميق تعاونهما وتعزيز إسهامهما في خدمة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بالقارة الإفريقية.

  وأوضح أن هذه الشراكة تستند إلى التكامل بين المؤسستين، باعتبار أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي يشكل إطارا مؤسساتيا لمشاركة المجتمع المدني في أعمال الاتحاد، فيما يضطلع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة بدور أساسي في تعزيز الحوار والتماسك الاجتماعيين والمساهمة في إعداد السياسات العمومية على المستوى الوطني.

  وسجل السيد أعمارة أن هذا التعاون سيمكن من توحيد الخبرات وتعزيز القدرات التحليلية للمؤسستين، بما يتيح استشراف التحديات الناشئة وتطوير مقاربات مشتركة بشأن التحولات الكبرى التي تعرفها القارة، فضلا عن تنظيم مشاورات حول القضايا الإفريقية وصياغة مقترحات من شأنها إغناء النقاشات الجارية داخل الاتحاد الإفريقي.

  وأشار إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية خاصة في مواكبة الأوراش الاستراتيجية للقارة، لاسيما ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والانتقال الطاقي، والعمل المناخي، والسيادة الغذائية، والابتكار، وتشغيل الشباب، مؤكدا ضرورة تعزيز مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في بلورة هذه الأولويات، بما يضمن ارتباطها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الإفريقية والاستجابة لتطلعات شعوبها.

  من جهته، أبرز السيد سيسوكو أن هذه الشراكة تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين، وربط المستوى القاري بالمستوى الوطني، بما يسهم في إيصال صوت المجتمع المدني الإفريقي إلى صلب السياسات القارية.

  وأوضح أن المؤسستين تتقاسمان قناعة مفادها أن تنمية إفريقيا لا يمكن أن تقرر بمعزل عن المواطنين الذين يسهمون في بنائها يوميا، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي يضطلع بدور استشاري داخل الاتحاد، وينقل صوت المجتمع المدني إلى مستوى السياسات القارية، فيما يجمع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا، الذي تأسس سنة 1994 بأبيدجان، 22 مجلسا اقتصاديا واجتماعيا وطنيا، تضم أرباب العمل والأجراء ومكونات المجتمع المدني المنظم.

  وأضاف أن القارة الإفريقية مدعوة، في إطار العقد الثاني لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، إلى الانتقال من التصريحات إلى النتائج الملموسة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين الشباب وتشغيلهم والاحتفاظ بالكفاءات، وتعزيز مشاركة النساء والشباب، مبرزا أهمية تيسير حرية تنقل الأشخاص ودعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

  وأشار إلى أن المذكرة تحدد أولويات مشتركة تشمل مشاركة النساء والشباب، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي، وحرية تنقل الأشخاص ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتنص على تنظيم مشاورات منتظمة، والمشاركة المتبادلة في الأنشطة، وتعزيز التواصل بين أعضاء المؤسستين.

أحرز المنتخب المغربي لقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للمرة الرابعة على التوالي، وذلك عقب تفوقه على نظيره الأنغولي بخمسة أهداف لاثنين، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتعاقب على تسجيل أهداف المنتخب المغربي كل من عثمان الإدريسي (د 17)، ويوسف جواد (د 19)، و ادريس الرايس الفني (د 21)، واسماعيل أمزال (د 33)، وبلال البقالي (د 35)، فيما سجل هدفي المنتخب الأنغولي جواو كامبغولا (د 18)، وأندرسون فورتس (د 37).

وكان المنتخب المغربي قد أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الجزائر (4-0)، وفي الجولة الثانية على منتخب زامبيا (7-0)، وانتصر في الجولة الثالثة على منتخب ليبيا (6-0)، قبل أن يتفوق في نصف النهائي على منتخب مصر (6-0)، ويحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

تشارك المملكة المغربية، في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري بنيويورك، في اجتماعات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة بناء السلام.

ويقود الوفد المغربي السيد محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وتندرج هذه المشاركة في إطار المباحثات المخصصة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة في مجالي السلم والأمن، وكذا توطيد السلام في القارة.

وركز الاجتماع التشاوري السنوي التاسع بين مجلس السلم والأمن ولجنة بناء السلام، المنعقد الأربعاء، على تتبع شراكتهما، والمقاربات الإقليمية لتوطيد السلام والوقاية دعما للأولويات الوطنية، إلى جانب التمويل والشراكات، مع التركيز بشكل خاص على جمهورية إفريقيا الوسطى.

وخلال مداخلته في النقاشات المتعلقة بالتمويل والشراكات، استعرض السيد عروشي رؤية المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تحقيق سلم مستدام يقوده الأفارقة أنفسهم، وقائم على مقاربة مندمجة تربط بين السلم والأمن والتنمية.

وشدد السفير على المكانة المركزية للتملك الوطني، والتضامن الإفريقي، والشراكات المبنية على الثقة والمسؤولية المشتركة، مذكرا، في هذا الصدد، باحتضان مدينة طنجة سنة 2022 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، بالإضافة إلى انخراط المملكة في عمليات حفظ السلام ومساهمتها في صندوق السلام للاتحاد الإفريقي.

كما أبرز السفير الحاجة إلى تقديم دعم متسق، وقابل للاستشراف، ومستدام، يتماشى مع الأولويات التي تحددها السلطات الوطنية. وأشار إلى أهمية تحقيق تكامل أفضل بين آليات التمويل، لاسيما صندوق بناء السلام، وصندوق السلام للاتحاد الإفريقي من أجل السلام، والشركاء الثنائيين، والمؤسسات المالية والتنموية، وذلك في احترام تام لمهامها وإجراءاتها.

بالموازاة مع ذلك، شدد السيد عروشي على أهمية الرصد المبكر للاحتياجات خلال المراحل الانتقالية والحفاظ على القدرات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للتنسيق الذي يحد من تشتت المبادرات وتكرار الجهود.

وستتواصل الأشغال بانعقاد الندوة المشتركة غير الرسمية الحادية عشرة بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي، يليها الاجتماع التشاوري السنوي المشترك الـ 20 للهيئتين.

وستتطرق هذه الندوة بشكل خاص إلى عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وعمليات السلام للأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2719، بالإضافة إلى قضايا الشباب والسلم والأمن، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا، وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

وتجدد المملكة المغربية، من خلال مشاركتها في هذه الأشغال، التأكيد على تشبثها الراسخ بالعمل متعدد الأطراف وبتعزيز الشراكات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة خدمة للسلم والأمن في القارة الإفريقية.

لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 3317 من الآخرين بجروح، إصابات 152 منهم بليغة، في 2435 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم التحكم وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم ترك مسافة الأمان وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف” والسير في يسار الطريق والسياقة في حالة سكر والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52 ألفا و102 مخالفة، وإنجاز 7840 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و262 غرامات صلحية.

وقع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، السبت الماضي بالدار البيضاء، بروتوكول تفاهم لدعم إطلاق مختبر الابتكار المغربي (Morocco Innovation Lab – MIL).

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا المختبر يهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات على صعيد الجهة، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات الموجهة، بالخصوص، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة والمنظومات القطاعية بالجهة.

ويندرج مختبر الابتكار المغربي، حسب المصدر ذاته، في صميم برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 الذي يعزز الدور الريادي لجهة الدارالبيضاء-سطات باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال دعم تطوير المقاولات وتقوية تنافسيتها وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

ويعد مختبر الابتكار المغربي، الذي يتواجد بمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء على مساحة مبنية تناهز 9000 متر مربع، مركزا للكفاءات والابتكار مخصصا للفيدراليات المهنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال مواكبتها في تطوير القيمة المضافة لأنشطتها وتحسين إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويطمح المختبر إلى أن يشكل محفزا لاعتماد الابتكارات العالمية وواجهة لإبراز تميز الصناعات والخدمات.

وأوضح البلاغ أن بروتوكول التفاهم الموقع بين مجلس جهة الدار البيضاء–سطات والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهدف إلى تأطير الشراكة بين الطرفين وتحديد آليات الدعم الذي يقدمه المجلس للمختبر، بما يساهم في مواكبة إطلاق وتمويل برامجه وأنشطته.

وسيقوم مختبر الابتكار المغربي بتوفير برامج تكوين تطبيقية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة لتطوير أدائها، وتسريع نمو الشركات الناشئة ودعم المبتكرين الشباب.

كما سيعمل على تدبير برامج المساعدة التقنية والمواكبة، وتعزيز التعاون بين الفاعلين المحليين والمبتكرين العالميين من خلال إحداث مراكز قطاعية للابتكار.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.

وذكر بلاغ لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،السيد سمير بلفقيه، أنه تم خلال هذا الاجتماع، التداول والمصادقة على مشروع القانون، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

دخلت المنافسة على رئاسة فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم مرحلة جديدة، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح مروان شفيق لرئاسة النادي، في خطوة تعيد إلى الواجهة اسم أحد أبناء الفريق الذين ارتبطوا به وجدانياً ورياضياً منذ سنوات التكوين، وحملوا قميصه انطلاقاً من الفئات الصغرى وصولاً إلى فئة الكبار، بما يجعله من الأسماء التي راكمت تجربة ميدانية ومعرفة بخصوصية الفريق ومحيطه الرياضي.

ومن بلاد المهجر أعلن مروان شفيق، دخوله غمار المنافسة على رئاسة حسنية بنسليمان، مؤكداً عزمه الإسهام في تدبير شؤون النادي والعمل على فتح صفحة جديدة قوامها الجدية في التسيير، واستثمار الكفاءات، وتعبئة الإمكانات والموارد اللازمة لخدمة مستقبل الفريق والاستجابة لتطلعات جماهيره.

ويأتي هذا الترشيح في مرحلة يترقب فيها الشارع الرياضي بمدينة بنسليمان بروز مشروع متكامل قادر على إعادة الثقة في محيط النادي، وتجاوز الإكراهات التي تواجهه، ووضع أسس عمل واضحة تستحضر تاريخ الحسنية ومكانتها في الذاكرة الرياضية المحلية، مع التطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق تدريجياً إلى الواجهة.

ويستمد ترشح مروان شفيق جزءاً من أهميته من علاقته السابقة بالنادي، باعتباره أحد أبنائه الذين خبروا أجواءه من داخل رقعة الملعب، وهو ما قد يشكل رصيداً إضافياً لفهم حاجيات الفريق وانتظارات مكوناته، في وقت أصبحت فيه الأندية مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، بالجمع بين المعرفة الكروية والحكامة الجيدة والتخطيط المالي والإداري المحكم.

كما يفتح هذا الترشيح الباب أمام نقاش رياضي مسؤول حول مستقبل حسنية بنسليمان، وطبيعة المشروع الذي يمكن أن يعيد للفريق توهجه، من خلال الاهتمام بالتكوين والفئات الصغرى، وتوفير الظروف الملائمة للاعبين والأطر التقنية، وتعزيز التواصل مع الجماهير والفعاليات الاقتصادية والرياضية بالمدينة، بما يتيح بناء فريق تنافسي يستند إلى الاستقرار والعمل المؤسساتي.

وبين طموح التغيير وانتظارات الجماهير، يبقى الرهان الأساسي أمام كل المرشحين هو تقديم برنامج واقعي وقابل للتنفيذ، يحدد الأولويات ويضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار، بعيداً عن الوعود العامة، وقريباً من تطلعات أبناء بنسليمان الذين يتطلعون إلى رؤية فريقهم يستعيد مكانته ويصنع مستقبلاً يليق بتاريخه.