طباعة هذه الصفحة

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي... المغرب قام بمجهودات للنهوض بمقومات العمل اللائق

قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح يوم الإثنين، “إن العمل اللائق ليس، ولا ينبغي له أن يكون، امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فقط، ولكنه يُوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة التي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات والعهود الدولية“.

وأوضح الشامي في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار، “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة“، أن “اختيار العمل اللائق، كموضوع للدورة الثامنة للمنتدى، يترجم الأهمية البالغة التي يكتسيها باعتباره دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مردودية المقاولة والاقتصاد عموما”.

وعلاوة على الالتزامات الدولية لبلادنا، يوضح المتحدث، “يضع دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني، عددا من الضمانات والمقتضيات التي من شأنها توفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك، المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمينُ أجور منصفة من خلال تقنينالحد الأدنى للأجر وإِبرام اتفاقيات الشغل”.

وذهب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى القول بأن “بلادنا قد قامت بالعديد من المجهودات المقدرة، من أجل النهوض بمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص، سواء عبر تَجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية والسهر على تفعيل مقتضياتها، أو منخلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة“.

ولاحظ المتحدث، “لا سيما في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاسات تقلبات الأسعار الدولية علىنشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ المتواصل في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، أن خلق فرص الشغل أولا، والحفاظَ عليها لكي تصبحَ مناصبَ شغل مستقرةً وذاتَ جودةٍ ثانيا، تَبقى مِنْ بين التحديات المُلِحَّة التي ينبغي مُواجهتُها“.

ويشار إلى أنه تم صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين، افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وتعرف هذه الدورة حضور أعضاء في الحكومة والبرلمان ومسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية والوكالات الوطنية المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس الجهوية وخبراء وأكاديميين.

ويسعى هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”، إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.

ويتطلع مجلس المستشارين، بمناسبة احتفائه باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة، إلى أن تكون أشغال هذه الدورة فرصة حقيقية لتسليط الأضواء على واقع العمل اللائق في المملكة، والإشكالات المختلفة التي يثيرها، وبصفة خاصة مدى إسهام العمل اللائق في إدراك وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كما حددها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

كما يروم استشراف الآفاق التي تتيحها أمام منظومة الشغل، المبادرات التنموية التي تشهدها المملكة في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتدابير المستجدة المتخذة لمحاربة ظاهرة تبذير الموارد الطبيعية والإفراط في استغلالها، لاسيما منها الموارد المائية.

وتتمحور أعمال هذا المنتدى البرلماني الدولي حول موضوعين رئيسيين هما “العمل اللائق والتنمية المستدامة: أوجه التكامل والتلازم من منظور منظومة المعايير الدولية والوطنية”، و”العمل اللائق وتحديات تأهيل وإدماج الاقتصاد”.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

www.alhoriyanews.com