كشفت حملة تمشيطية قامت بها مصالح مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي والسلطات المحلية، بناء على مراسلة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تواجد العشرات من قوارب الصيد التقليدي بميناء المدينة، مشكوك في قانونيتها، واستنفرت الواقعة معطلي المدينة، الذين حجوا إلى حوض الميناء، وتتبعوا عن قرب عملية المراقبة. وأفاد مصدر اعلامي أن المعطلين استنفروا الجهات الوصية على قطاع الصيد بطانطان، وتمكنوا من اكتشاف عدد من مراكب الصيد التقليدي، بلغ عددها حوالي 34 مركبا، مشكوك في قانونية تواجدها واشتغالها بالميناء. واضاف المصدر أن السلطات الوصية قامت بإحصاء شامل للقوارب التي لا تتوفر على وثائق قانونية، وتم سحبها من الميناء في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.