وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم يطالبهم من خلالها بموافاة المجالس الجهوية للحسابات، قبل نهاية شهر فبراير، بلائحة الأشخاص الملزمين بتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات وحسب مصادر اعلامية فإن الوزير شدد على أن رؤساء مجالس الجماعات الترابية يتعين عليهم تجديد التصريح بممتلكاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات المختصة خلال شهر فبراير بعد مرور كل سنتين ولم يقتصر الأمر على رؤساء مجالس الجماعات إذ طالب وزير الداخلية من رجاله بالإدارة الترابية دعوة الموظفين والأعوان التابعين للجماعات الترابية وباقي الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات إلى العمل على تجديد التصريح بممتلكاتهم خلال شهر فبراير بعد مرور كل ثلاث سنوات. كما شدد وزير الداخلية على أن الولاة والعمال ملزمون بالسهر على تنفيذ مضامين دوريته والحرص على تطبيق بنود القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، إعمالا لمبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.