مدى قانونية جواز التلقيح

By بقلم: / منير الدايري أكتوبر 24, 2021 437

هل يعتبر عدم التوفر على جواز التلقيح جنحة تستوجب العقاب ؟ وهل يعتبر اشتراط هذا الجواز لدخول الادارات تضييقا على حق المواطن في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية ؟

بداية لا بد من التأكيد على ان منسوب الحقوق والحريات في البلاد تأثر كثيرا بعد جائحة كورونا خاصة امام حالة الهلع والخوف التي تسربت الى نفوس الناس. فآنطلقت عملية إصدار قرارات ادارية من أدنى سلطة في الحي.

وكان في مقدمة هاته الحقوق حق التنقل والتجوال الذي عرف اكبر سلسلة من القيود والانتهاكات وصلت الى مرحلة ضرورة التوفر على جواز التلقيح كشرط للتنقل والاستفادة من خدمات المرافق العمومية .

وإذا كان من المعلوم ان المجال الجنائي في اي دولة محكوم بقاعدة عالمية وهي " لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" ، فهل هناك نص في مختلف القوانين الزجرية المغربية يعتبر عدم التوفر على جواز التلقيح جريمة، او بعبارة ادق ، ومنذ اعلان حالة الطوارئ في البلاد بمقتضى المرسوم 2.20.292 ، هل اصدرت الحكومة باعتبارها الجهة المكلفة باتخاذ التدابير الازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ عبر المراسيم ومقرارات تنظيمية وادارية او بواسطة مناشير وبلاغات ، اي تدبير من التدابير عبر الوسائل المشار إليها اعلاه يعتبر عدم التوفر على جواز التلقيح جريمة.؟
ان المتتبع للتدابير التي اتخذتها الحكومة منذ اعلان حالة الطوارئ الى الان سيتاكد انه لم يصدر اي قرار حكومي يعتبر عدم التوفر على جواز التلقيح جريمة، بل هناك تاكيد دائم ومستمر على عدم إجبارية التلقيح.باستثناء البلاغ الوحيد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام الوطنية بداية هذا الاسبوع.
ومن هنا يتبين ان منع ولوج الموظفين او المرتفقين للمستشفيات مثلا او للمؤسسات التعليمية او المحاكم يشكل عرقلة لاستمرارية المرفق وكذا استفادة المواطنين من خدماته.

وهل يمكن منع المواطن من دخول مركز الشرطة من اجل سحب بطاقة تعريفه الوطنية لنفس السبب؟ هناك اسئلة كثيرة لا يمكن للبلاغ الحكومي المذكور ان يجيب عنها مادام اشتراط التوفر على جواز التلقيح لولوج هاته المرافق الحيوية يشكل اعتداءا سافرا على حق المواطن في الاستفادة من الخدمات التي توفرها هاته المرافق ، وهو مايجعله تدبيرا مخالفا لمرسوم حالة الطوارئ ، اذ لا يمكن الغاء او تعديل ما ورد في مرسوم ببلاغ فقط.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper