بعد مراسلة النقابات التعليمية لوزارة التربية الوطنية، والمنظمات الدولية المهتمة، دعت الوزارة النقابات مساء يوم الأحد، إلى الحوار مجددا، حول ملفات الأساتذة المتعاقدين والشغيلة التعليمية. وقال التنسيق النقابي الخماسي، في بلاغ انه راسل وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة، لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة، بما فيها ملف الأساتذة المتعاقدين، مع حضور ممثليهم، من أجل “وضع حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاضه. وتفاعلت الوزارة الوصية مع مراسلة التنسيق بإيجاب، محددة الثلاثاء القادم، تاريخ عقد اللقاء بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، بينما تم تأخير باقي الملفات إلى يوم الخميس 11 أبريل الجاري. وكانت النقابات الخمس،راسلت في الوقت نفسه منظمة العمل الدولية، واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية، حول ,تردي أوضاع التعليم بالمغرب، والحريات النقابية التعليمية، وغياب التفاوض الجاد المتسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية، بحسب البلاغ ذاته. ونددت، في بلاغها، باستمرار الحكومة في تأجيج الوضع التعليمي”، من خلال إجراءاتها، التي قالت إنها، لن تثني نساء ورجال التعليم على المشاركة في مختلف الاحتجاجات”، مطالبة بـ”تسريح الأجور الموقوفة وبإرجاع الأموال المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي”.