إن الانتخابات في نهاية المطاف سيرورات انتخابية في محيطات اجتماعية معقدة بحاجة إلى التحليل وإلى رصد الظاهرة دون الإستفادة من نتائج الدراسة،والأدهى من ذلك أن الأحزاب السياسية وحدها تتحمل المسؤولية في معظم الدراسات،وأظن أن عملية التسويق السياسي تحتاج إلى فرز بين الأحزاب السياسية والتمييز داخلها عن الجديد وعن الحركية الداخلية التي تتبعها وعن المؤثرات التي تترك بصماتها في العمل السياسي سواء في المحطات الإنتخابية أو في المؤتمرات الداخلية،فلابد للدارس السوسيولوجي أن يميز بين الأحزاب الخارجة من أحضان القبيلة وتجمع بين اعضاء مكاتبها السياسية أسرار القبيلة أكثر من الهم السياسي الوطني، وأحزاب تشكلت إبان المحطة الإنتخابية واعتمدت على الأعيان للحصول على المقاعد التي أصبح الزعماء الطبيعيون داخلها.ومن هذا المنطلق سنحاول التميز مابين المحددات  الثابتة والمتغيرة  للسلوك التصويتي للناخب المغربي. :السلوك التصويتي مابين الثابث والمتغير . يخضع السلوك التصويتي للناخب المغربي لمحددات ثابتة،وأخرى متغيرة بحيث تسعى الدولة دائما للرفع من نسب المشاركة للدلالة على استقرار الأوضاع السياسية،في حين تعمل الأحزاب على استمالة الناخب لكسب مقاعد جديدة تسهم في زيادة وزنها داخل المشهد الحزبي. أ)المحددات الثابتة غياب الوعي الانتخابي تسيطر الأيديولوجية والانتماء الحزبي على السلوك التصويتي للناخب المغربي. فالبرنامج الانتخابي لا يشكل أساسا للعملية التصويتية،وإنما التعصب ركيزة لهذا السلوك،مما ينتج ناخبا يصوت للحزب،لا للبرنامج. -الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية :هي محددا رئيسيا في توجيه السلوك التصويتي للناخب. القبيلة: إذ تسيطر القبيلة والانتماء العرقي على سلوك الناخب المغربي،خصوصا في القرى والبوادي، حيث يصبح مسلوب الإرادة،وتابعا لسلطة الجماعة،ومجبرا على تنفيذ أوامر القبيلة. الأعيان: لهم تأثير كبير داخل المجتمع،بفعل نفوذهم وسلطتهم المنبثقة من وضعهم الاجتماعي،مما يسمح لهم باستمالة الناخب،إما خوفا من عقابهم،أو سعيا لتحقيق ربح ومكسب. المال :حيث يشغل المال دورا رئيسيا في شراء أصوات الناخبين واستمالتهم عن طريق استغلال فقرهم وبساطتهم. ب )محددات متغيرة. مابعد الحراك العربي : كان من نتائج الحراك العربي أن تبنى المغرب دستورا جديدا مع إجراء انتخابات تشريعية في 25 نونبر 2011،أسفرت عن رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة ،حيث شكلت المحددات السابقة سمة ثابتة طبعت السلوك التصويتي للناخب يضاف إليها محددان مهمان. 1استخدام الدين في  السياسة وهو أمر ليس جديدا على المشهد السياسي المغربي،وأن استحقاقات 25 نوفمبر عرفت دخول حزب العدالة والتنمية على الخط والتأثير في الناخب لاستمالته عن طريق الخلط مابين الخطاب السياسي والخطاب الديني. 2التصويت العقابي:حيث شكلت إرادة الناخب في تغيير بعض من رؤوس الفساد،والاطاحة بأحزاب تزكي فاسدين على رأس لوائحها ،دافعا أساسيا للتصويت العقابي ضد هؤلاء لمصلحة حزب العدالة والتنمية. -مقاطعة واسعة وحراك في  الأفق : ان نسبة المقاطعة يكون لها تعبير صريح عن رفض الشارع المغربي للأوضاع القائمة.ومؤشر واضح على أزمة هوية تعانيها الأحزاب،وسط غياب في تنويع الخطاب وتجديد الآليات،في ظل استنزاف لرصيدها السياسي في علاقتها بالمؤسسة الملكية،وأن المطالب،كالملكية البرلمانية،والعدالة الاجتماعية،والربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة،والفصل الحقيقي بين السلطات واستقلالية القضاء،أصبحت مطالب ملحة،خاصة أن المقاطعة كسلوك لا يمكن توقع مدى تطوره،ومجال تحركه،مما يجعل العودة للشارع من جديد،في ظل السياسات اللاشعبية التي أضرت بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي،أمر وارد في الأفق. خلاصة نستنتج ان دراسة السلوك الانتخابي تكون مدخلا للتعرف على مستوى الثقافة السياسية السائدة داخل المجتمع،ثم طبيعة النخب التي أفرزها هذا  السلوك الانتخابي لأن وظيفتها تنافسية تبين الفاعلين السياسيين،وتهدف إلى الحسم بين مختلف الفرقاء من أجل تجديد النخب وتجديد الفعل والعمل السياسي وخلق مؤسسات جديدة بأفكار وعمل وسلوكات جديدة،فرغم ما عرفه المغرب من انتخابات،فإن الاهتمام لم ينصب بشكل كبير على دراسة  الحملات الانتخابية،وإن وجدت فهي تتم من خلال وضع سريع للوسائل التقنية المتبعة دون أن يتم التدقيق في المنهجية التي لازمت الحملات الانتخابية.وأن الانتخابات تزيد ديمقراطية بمشاركة المواطن الفعالة في الحياة العامة،وتتيح له فرصة للنشاط والتأثير،وفي النظام الديمقراطي وحده هناك منافسة حقيقية بين الأحزاب أو الشخصيات.