ففي هدا الصدد عقد النائب البرلماني اجتماعا مع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يوم أمس من أجل رفع اللبس عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب الملف ودالك بناءا على رد الأمانة العامة للحكومة حول سؤال تقدم به النائب في البرلمان عن الحصة الحقيقية للدقيق المدعم بإقليم أكادير إداوتنان ، بعد ان فاحت رائحة سوء التدبير والتوزيع لهده المادة لاسيما بعد تقاطر شكايات شفوية من لدن المستفيدين من فقراء الجماعات الترابية بالإقليم نظرا لانخفاض الحصة المخصصة للدقيق المدعم.فلا تجيد الجماعة سوى بحصة هزيلة لا تسع الا لسد رمق اربعة أفراد لكل كيس من الدقيق يتقاسمون البركة التي تصلهم ككرة ثلج تدوب بقدر ما تناولتها الأيادي. وخلص الاجتماع لتفجر فضيحة اختلاس وسمسرة ل120 طنا من الدقيق المدعم من أصل 280 طنا توجه للمخابز ، مما أتار مجموعة من الشكوك جعلت البرلماني يطالب بعقد لقاء مستعجل مع والي الجهة والجهات المختصة قصد فتح تحقيق حول الفضيحية ، وكشف المتسببين في هده الأختلاسات والتلاعبات بمادة الدقيق المدعم العمومي الموجه للفئات الهشة والدعوة الى أتخاد أجراءات زجرية في أطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه حرمان الطبقة الفقيرة بالمناطق النائية.ا وفي لقاء مع السيد عبد المسعودي والذي أكد ملابسات هده النازلة أشار أن ساكنة العالم القروي لا تصلهم سوى نصف الحصة من الدقيق المدعم بما يقارب 160 طنا فقط موزعة على 13 جماعة ترابية بالإقليم ، وأشار الى أن 2400 كيس من الدقيق ،كان يوجه للمخابز بمدينة اكادير وبعض الجماعات المجاورة له، وأضاف النائب عن حزب الحمامة إلى أنه طلب من والي الجهة عقد لقاء مستعجل بناء على جواب الامانة العامة والمستجدات الطارئة مع الممثلين المعنيين بالعملية وكذا منتخبي الإقليم ، قصد ضبط عملية التوزيع وتصويبها وتقويم أختلالاتها ليستفيد المواطن الفقير من المادة الحيوية بالشكل الصحيح بعيدا عن التلاعبات والحسابات السياسية الضيقة.ويدكر ان الوزارة الوصيةأكدت على لسان لحسن الداودي "أن إقليم اكادير إداوتنان يستفيد من حصة شهرية من الدقيق المدعم تقدر ب 2800 قنطارا، وتوزع على 13 جماعة قروية ، وبالتالي فلم يحدث أي تخفيض للحصة المخصصة لهذا الإقليم منذ يناير 2016، و أن الجماعات التابعة للإقليم تستفيد من حصة شهرية يقوم بتوزيعها 20 تاجرا معتمدا من طرف المطاحن المكلفة بإنتاج الدقيق المدعم والبالغ عددها سبع مطاحن."
