كما عودتنا دائما جماعة الركوب على المآسي و هموم الناس، هاهي اليوم "العدل و الاحسان" تصب الزيت على النار و تتخذ موقف غير مقبولا ولا منطقيا من وفاة اب الأستاذة المتعاقدة باسفي، تغمده الله بواسع رحمته، فبدعوى انها تقف مع قضية الأساتذة، هاهي جماعة العدل و الإحسان تصطاد في الماء العكر و تحمل الدولة المسؤولية في حين أن القضاء وحده من له هذه الصلاحية او على الاقل ادلة دامغة تثبت تورط مسؤول دولة أو معاون في هذا الحادث بل و حتى إذا مافعلا تبثت هذه المسؤولية بتحقق العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة فإن الأمر لا يعدو حادث و أن كان مؤلما فهو لا يخرج عن فعل غير متوقع و لا إرادي يستوجب التعويض في إطار المسؤولية الإدارية التي تخول مساءلة الدولة في حال اتيان مديريها او اعوانها لاعمال نجمت عنها أضرار و لما لا إثارة المسؤولية المدنية للشخص المحدث للضرر اذا كان قد اقترف فعلا فادحا او غريبا عن العمل الإداري، ناهيك عن المسؤولية الجنائية الممكن أثارتها في حق الفاعل اذا ماتحقق القصد الجنائي و باقي عناصر قيام الفعل المجرم، أما و أن تسمح هاته الجماعة لنفسها بإصدار بيان ناري تتهم فيه الدولة علنا و بملأ الفيه من دون أدنى معايير اللياقة المتعارف عليها في أمثال هذه النوازل فإننا و الحالة هاته نكون أمام سفه سياسي يستوجب ردة فعل ملائمة من قبل مؤسسات الدولة و بشكل شرعي بهدف رد اعتبار الهيبة و الوقار لصورة الدولة من أمثال هكذا ضربات تحت الحزام من رويبدات يدعون لوحدهم امتلاك الحقيقة.