يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءً اجتماعياً يروم الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد، في خطوة تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، حيث يرتقب أن يصل المعاش إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من سنة 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم شهرياً وفق التوجه المعلن.

وحسب المعطيات الواردة بشأن هذا الإجراء، فمن المنتظر أن يستفيد منه حوالي 500 ألف متقاعدة ومتقاعد، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، بما من شأنه أن يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية لهذه الفئات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتزايد متطلبات الإنفاق اليومي.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية، وتحسين أوضاع المتقاعدين الذين يعتمد عدد كبير منهم على معاشاتهم لتغطية مصاريف السكن والتغذية والعلاج، الأمر الذي يجعل تحسين قيمة المعاشات من المطالب الاجتماعية المطروحة بقوة.

وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة مواكبة هذا الإجراء بإطلاق ورش إصلاح أنظمة التقاعد، عبر الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف معالجة الاختلالات التي تعرفها هذه الأنظمة، وضمان استدامتها المالية والاجتماعية، بما يكفل حماية حقوق المتقاعدين الحاليين والأجيال المقبلة.

ويظل هذا الإجراء، في انتظار استكمال المسار التشريعي وتوضيح شروط الاستفادة وكيفيات التنزيل، من أبرز التدابير الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، في أفق إرساء منظومة تقاعد أكثر إنصافاً واستجابة لانتظارات المواطنين.