قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع توجيه الدعوة إلى مجلس جمعية هيئات المحامين، الذي يضم مختلف أعضاء مجالس الهيئات، للانعقاد يوم 4 شتنبر المقبل.

ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وهو القرار الذي أعاد ملف قانون المهنة إلى واجهة النقاش بين المحامين والمؤسسات المعنية.

وأوضح عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن اجتماع مكتب الجمعية خلص إلى مواصلة العمل بالقرار السابق المتعلق بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تحديد يوم 4 شتنبر موعداً لانعقاد مجلس الجمعية.

وبخصوص تداعيات قرار المحكمة الدستورية، اعتبر رويبح أن القرار أكد، من وجهة نظر المحامين، وجود اختلالات في المسطرة التشريعية، مشيراً إلى أن الإخلال الإجرائي المرتبط بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية كان من بين نتائجه تعذر البت في مدى مطابقته للدستور.

وشدد نقيب هيئة المحامين بالرباط على أن عدم بت المحكمة الدستورية في دستورية القانون لا يعني، حسب تقديره، انتفاء الاعتراضات التي سبق للمحامين التعبير عنها بشأن عدد من مقتضياته، معتبراً أن هذه المقتضيات تثير، في نظرهم، إشكالات مرتبطة بالدستور وبعدد من الاتفاقيات الدولية، خاصة إعلان هافانا بشأن استقلال المحامين.

وفي السياق ذاته، أكد رويبح أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أبقى اجتماعاته مفتوحة، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية جديدة خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنها في حينها.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، الثلاثاء 11 غشت الجاري، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بالنظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وأوضحت المحكمة أن رسالة الإحالة التي توصلت بها، رغم تضمّنها موضوع إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية، غير أن الوثائق المرفقة لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين خلال قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، بينما تضمنت مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد حمّلت، في موقف سابق، المسؤولية لرئاسة مجلس النواب، معتبرة أن طبيعة الخلل الذي أدى إلى تعذر البت في القانون لا يمكن اختزالها في مجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى دقة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المكلفة بإحالة النص.

ومع استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين المرتقب في 4 شتنبر المقبل، باعتباره محطة جديدة لتحديد مسار الاحتجاجات وموقف أصحاب البذلة السوداء من مستقبل مشروع قانون تنظيم المهنة.