في خطوة وصفت بغير المسبوقة، أثار مستشار جماعي بمدينة بنسليمان جدلاً واسعاً ببنسليمان بعد مطالبته رئيس الجماعة بالكشف عن لائحة العمال العرضيين، وذلك خلال مراسلة رسمية، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاءت هذه المطالبة بهدف الاطلاع على الأسماء المستفيدة من العمل العرضي داخل الجماعة، وكذا الكشف عن طبيعة العلاقة التي قد تربط بعضهم بمنتخبين أو أعضاء داخل المجلس.

 وقد اعتبر عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي.

وفي المقابل، يطرح هذا الطلب جملة من التساؤلات، أبرزها أسباب ما يُوصف بـ"التخوف" من نشر هذه اللائحة، ومدى وجود علاقات محتملة قد تثير شبهة تضارب المصالح أو الاستفادة غير المستحقة.

 هذا و يثير الصمت الذي يحيط بهذا الملف علامات استفهام لدى الرأي العام المحلي، الذي بات يطالب بمزيد من الوضوح.

كما يرى فاعلون محليون أن الكشف عن هذه المعطيات من شأنه أن يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، ويكرّس مبدأ الحكامة الجيدة. كما شددوا على أن الحق في المعلومة مكفول قانوناً، ويُعد من الركائز الأساسية للديمقراطية التشاركية.

وبدورنا كإعلام محلي نعلن انضمامنا إلى هذا المطلب، للكشف عن لائحة العمال العرضيين، بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.