شهدت الجلسة الاستثنائية لمجلس جماعة بوزنيقة، المنعقدة يوم الأربعاء، توترًا شديدًا ونقاشات حادة بين الأعضاء، على خلفية طرح نقطة تتعلق بالتصويت على إقالة ثلاثة مستشارين تغيبوا عن الدورات الجماعية لأكثر من ثلاث مرات.
الجلسة، التي جاءت بدعوة من عامل إقليم بنسليمان، تحولت إلى ساحة جدل قانوني وسياسي، حيث انقسم الأعضاء بين من يطالب بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وعزل الأعضاء المتغيبين، وبين من يدفع نحو التصويت كآلية لاتخاذ القرار، ما يمنح فرصة لهؤلاء الأعضاء للبقاء ضمن تركيبة المجلس طالما أن الأغلبية ترفض الإقالة.
في هذا السياق، شدد عدد من الأعضاء على ضرورة احترام القانون، مستندين إلى المحاضر التي توثق الغيابات المتكررة دون أعذار مقبولة. في المقابل، رأت أصوات أخرى أن التصويت هو السبيل الأنسب لحسم الموضوع، خاصة في ظل الانقسام الحاصل داخل المجلس.
أمام هذا الوضع المتأزم، تقرر تأجيل الحسم في النقطة المثيرة للجدل، وهو ما يعني بقاء الأعضاء المعنيين داخل المجلس في الوقت الراهن.
ويُذكر أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على أن حضور أعضاء المجلس الجماعي لدوراته أمر إلزامي، وأن كل عضو يتغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، يُعتبر مقالا بحكم القانون، ويتوجب على المجلس عقد اجتماع لمعاينة هذه الإقالة.